خلافات بحكومة إسرائيل بعد تجاوز وزارة الدفاع سقف الإنفاق جراء حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
إسرائيل – افادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، امس الأحد، إن وزارة الدفاع تجاوزت السقف المالي المخصص لها بمقدار 15 مليار شيكل (نحو 4.1 مليارات دولار) نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة وتوسعها، ما تسبب في خلافات حادة مع وزارة المالية.
وأوضحت الهيئة أن وزارة الدفاع أبلغت الحكومة، خلال جلسة أمنية عقدت امس الأحد، أن نفقاتها حتى هذه المرحلة من العام بلغت 15 مليار شيكل، فوق ما كان مخططا له، بسبب توسع الحرب في غزة.
في المقابل، تقدر وزارة المالية أن الفجوة المالية قد تتسع لتصل إلى 25 مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار) بحلول نهاية العام، إذا استمرت الحرب.
وبحسب الهيئة، فقد نشبت مشادة كلامية خلال الاجتماع بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومدير عام وزارة الدفاع (لم يذكر اسمه)، على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن إدارة الإنفاق.
وخلال النقاش، عبر سموتريتش عن استيائه قائلا: “أنتم تفعلون ما يحلو لكم”، متهما المؤسسة الأمنية بتجاوز صلاحياتها والصرف دون رقابة، رغم تخصيص ميزانيات مسبقة لها، حسب الهيئة.
ورد مدير عام وزارة الدفاع قائلا: “أتوقع دعما منك، فأنت تجلس في الكابينت”، مشيرا إلى أن الوزير نفسه كان شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.
ووفق صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، بلغت ميزانية وزارة الدفاع في عام 2025 نحو 136 مليار شيكل (ما يعادل 37 مليار دولار)، ما يجعلها الوزارة الأعلى تمويلا في الحكومة الإسرائيلية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
كيف وفر العراق 2.6 مليار دولار عبر التقاضي الدولي؟
بغداد– كسب العراق 32 دعوى قضائية وتحكيمية مرفوعة ضده من جهات دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة العدل، مما وفّر على الدولة أكثر من 2.6 مليار دولار كانت لتدفعها إذا خسرت هذه القضايا.
تفاصيل الدعاوىقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أحمد لعيبي إن المجموع الكلي للدعاوى القضائية التي كسبها العراق خلال أعوام 2023 و2024 و2025 بلغ 32 دعوى كالتالي:
18 دعوى قضائية. 11 قضية تحكيم. 3 دعاوى استرداد.
وأضاف لعيبي -في حديث مع الجزيرة نت- أن مقدار المبالغ التي تجنبت حكومة العراق دفعها من الخزانة العامة نتيجة كسب الدعاوى بلغ نحو 2.65 مليار دولار.
ومن أهم وأكبر الدعاوى التي كسبها العراق من حيث قيمة المطالبة دعوى شركة "إيه إتش جي" (AHG) بقيمة مليار دولار، ودعوى تحكيم شركة أجيليتي (الكويتية) بقيمة 650 مليون دولار، مضيفا أن ثمة دعاوى تم حسمها بالتسوية المالية.
وقال إن الخلل الرئيس وراء رفع هذه الدعاوى يتمثل في ضعف صياغة العقود.
وكشف لعيبي عن دعاوى أخرى تعمل الوزارة على معالجتها عبر دعوة الشركات للتفاوض وإجراء تسويات ودية قبل صدور قرارات نهائية لصالح الخصم، مشيرا إلى التزامات مالية مترتبة على العراق أخفقت الجهات المدينة في تسديدها وتعد دينا ثابتا ومستحق الأداء، داعيا الجهات العراقية إلى تسديد التزاماتها لتجنب تكبد العراق أتعاب محاماة ومصاريف دعاوى قد تزيد على قيمة المطالبة.
وأبدى لعيبي استغرابه من إبرام بعض الوزارات عقودا جديدة مع شركات لديها دعاوى منظورة ضد العراق، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء العراقي، مؤكدا أنه تم التنبيه على الجهات العليا للالتزام بالقرارات في هذا الصدد.
وأشار لعيبي إلى أن الوزارة ماضية بإجراء التسويات مع الدائنين قبل لجوئهم إلى إقامة الدعاوى بالتنسيق مع وزارة المالية للديون الناشئة قبل السادس من أغسطس/آب 1990 ومع الجهات الأخرى للديون الناشئة بعد هذا التاريخ، وفق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
من ناحيته، قال الخبير المالي نبيل جبار التميمي إن تصفية أو تسوية أو حسم القضايا القانونية العالقة بين العراق ودائنيه، سواء أكانوا دولا أو شركات متعددة الجنسيات أو شركات من أنواع أخرى، يمثل خطوة حيوية في ترسيخ مكانة العراق الدولية.
إعلانوقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإجراءات تعني أن "العراق يمارس دوره بوصفه دولة ذات سيادة ودولة قانونية تستند إلى المؤسسات القانونية وتحترم الأنظمة والقوانين الدولية وتحتكم إليها في مثل هذه القضايا".
وشدد الخبير المالي على أن الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار القانوني هو ما يبحث عنه المستثمرون، معتبرا أن حسم هذه الملفات "يشكل نقطة جذب محورية للمستثمر"، ويدل على تحول العراق إلى بيئة استثمارية مستقرة يمكن التنبؤ بها.
واعتبر الخبير القانوني علي التميمي كسب الدعاوى الدولية إنجازا وخطوة إيجابية نحو حماية أموال العراق واستردادها.
وقال التميمي للجزيرة نت إن هذه الإنجازات يمكن أن تُشكل بوابة رئيسية لاسترداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، والتي تُقدر بنحو 350 مليار دولار، مؤكدا أهمية تفعيل قانون صندوق استرداد أموال العراق الصادر عام 2012، والتنسيق مع الأمم المتحدة، خاصة في ضوء الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي 2003 و2005 لمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المهربة.
وقال إن عديدا من الدول مثل نيجيريا، وبيرو، والجزائر، وتونس، ومصر نجحت في استرداد أموالها المهربة عبر آليات دولية مماثلة، وإن العراق يمكنه الاستفادة من هذه التجارب.
وأشار التميمي إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على استرداد الأموال المهربة فقط، بل تمتد لتشمل حماية الأرصدة العراقية المحجوزة في الخارج، ومنها مبلغ 65 مليار دولار لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، منوها بأن هذه الخطوات تتيح للعراق التصدي للدعاوى التي تُقام للاعتداء على هذه الأرصدة، والتي يرفعها البعض بحجة وجود مطالبات ضد النظام السابق.
وأكد التميمي أن الدعاوى أمام هيئات التحكيم الدولية، بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، تُعد ملزمة لجميع الأطراف، مما يجعل جهود وزارة العدل في هذا المجال خطوة إستراتيجية ومحسوبة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة