خلافات بحكومة إسرائيل بعد تجاوز وزارة الدفاع سقف الإنفاق جراء حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
إسرائيل – افادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، امس الأحد، إن وزارة الدفاع تجاوزت السقف المالي المخصص لها بمقدار 15 مليار شيكل (نحو 4.1 مليارات دولار) نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة وتوسعها، ما تسبب في خلافات حادة مع وزارة المالية.
وأوضحت الهيئة أن وزارة الدفاع أبلغت الحكومة، خلال جلسة أمنية عقدت امس الأحد، أن نفقاتها حتى هذه المرحلة من العام بلغت 15 مليار شيكل، فوق ما كان مخططا له، بسبب توسع الحرب في غزة.
في المقابل، تقدر وزارة المالية أن الفجوة المالية قد تتسع لتصل إلى 25 مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار) بحلول نهاية العام، إذا استمرت الحرب.
وبحسب الهيئة، فقد نشبت مشادة كلامية خلال الاجتماع بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومدير عام وزارة الدفاع (لم يذكر اسمه)، على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن إدارة الإنفاق.
وخلال النقاش، عبر سموتريتش عن استيائه قائلا: “أنتم تفعلون ما يحلو لكم”، متهما المؤسسة الأمنية بتجاوز صلاحياتها والصرف دون رقابة، رغم تخصيص ميزانيات مسبقة لها، حسب الهيئة.
ورد مدير عام وزارة الدفاع قائلا: “أتوقع دعما منك، فأنت تجلس في الكابينت”، مشيرا إلى أن الوزير نفسه كان شريكا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب.
ووفق صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، بلغت ميزانية وزارة الدفاع في عام 2025 نحو 136 مليار شيكل (ما يعادل 37 مليار دولار)، ما يجعلها الوزارة الأعلى تمويلا في الحكومة الإسرائيلية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الدفاع ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
إستشهاد عشرات الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
عواصم (وكالات":)- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم إن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من القطاع خلال 24 ساعة، فيما مضت إسرائيل قدما في هجومها العسكري وسمحت بدخول الحد الأدنى من المساعدات إلى القطاع.
وتواجه إسرائيل انتقادا دوليا متناميا بسبب هجومها الأخير وضغطا كي تسمح بدخول مساعدات إلى غزة وسط أزمة إنسانية كارثية. وتعرض القطاع لحصار إسرائيلي لحوالي ثلاثة أشهر، وفقا للأمم المتحدة. وحذر خبراء من أن العديد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين معرضون لخطر المجاعة.
وأعربت الولايات المتحدة، وهي داعم قوي لإسرائيل، عن مخاوف بشأن أزمة جوع بالقطاع .
إعاقة وصول المساعدات
قال مسؤولون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم إن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص، مما يسلط الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في قطاع غزة بعد الحصار الإسرائيلي الذي استمر 11 أسبوعا.
وحتى الآن، قالت شبكة تضم تحت لوائها جماعات إغاثة فلسطينية إن 119 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ تخفيف إسرائيل حصارها الاثنين في مواجهة انتقادات دولية، لكن التوزيع متعثر بسبب عمليات النهب التي نفذتها مجموعات من الرجال، بعضهم مسلح، قرب مدينة خان يونس.
وأفادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان "بسرقة قوت وطعام الأطفال والعائلات، التي تعاني من قسوة الجوع"، ونددت أيضا بالغارات الجوية الإسرائيلية على فرق التأمين التي تحمي الشاحنات.
وقال مسؤول في حماس إن ستة أفراد من فريق أمني مكلف بحراسة الشحنات قتلوا. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.
وقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن كمية المساعدات الواردة إلى غزة لا تزال غير كافية، ولا تشمل سوى مجموعة محدودة من الإمدادات. ووصفت موافقة إسرائيل على السماح للشاحنات بدخول القطاع المحاصر الذي مزقته الحرب بأنها "تضليل وتحايل... على الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار".
"يأس"
أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتعرض 15 شاحنة محملة بالطحين للنهب بينما كانت متجهة إلى مخابز يدعمها البرنامج.
وقال في بيان "الجوع واليأس والقلق بشأن وصول المزيد من المساعدات الغذائية يفاقم حالة انعدام الأمن"، داعيا إسرائيل إلى إدخال كميات أكبر بكثير من الغذاء إلى غزة بشكل أسرع وأكثر انتظاما وأمانا.
وأضاف "كما ذكر برنامج الأغذية العالمي سابقا، يواجه مليونا شخص جوعا ومجاعة شديدين دون اتخاذ إجراءات عاجلة".
وتقول إسرائيل إنها سمحت حتى الآن لنحو 300 شاحنة بدخول غزة، وهو جزء ضئيل من العدد الذي تقول منظمات الإغاثة إنه ضروري لتخفيف وطأة الجوع على السكان. لكن كثير من الشاحنات عالقة عند معبر كرم أبو سالم ولم تصل بعد إلى المحتاجين، وتتزايد الضغوط الدولية لإدخال الإمدادات بسرعة أكبر.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المساعدات "قليلة جدا ومتأخرة جدا وبطيئة جدا"، مضيفا أنه يجب زيادة وتيرة تسليم الإمدادات بشكل كبير.
الفترة الأكثر وحشية
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إن "الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي" مع تكثيف إسرائيل هجومها العسكري.
وأورد غوتيريش في بيان "طوال نحو 80 يوما، منعت إسرائيل دخول المساعدات الدولية المنقذة للحياة... ويواجه جميع سكان غزة خطر المجاعة".
وأضاف "يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير".
وتابع "اليوم، 80 % من غزة يصنف إما منطقة عسكرية إسرائيلية وإما منطقة أمر سكانها بمغادرتها".
وأضاف "الاحتياجات هائلة والعقبات هائلة. تفرض حصص صارمة على البضائع التي نوزعها إلى جانب إجراءات تأخير غير ضرورية".
وأكد الأمين العام أن "على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الإنساني الدولي. بصفتها القوة المحتلة، عليها الموافقة على السماح بوصول المساعدات اللازمة وتسهيلها".
تطير عرقي
أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الجمعة أن ما يحدث في قطاع غزة "قد يرقى الى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية"، ووصفت "المجزرة التي تجري حاليا" بانها "مأساة هائلة".
وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن "الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة"، مؤكدة أنها "مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل".
وتحدثت كلويت عن "حصار تام" مرتبط بمنع دخول "الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس"، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة "في مساحة تتقلص باستمرار"، وانعدام الأمن في ما يسمى "المناطق الآمنة".
وقالت "كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى الى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية".
وشددت على أن "العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهيا على الفور".
ولفتت كلويت إلى أنه "من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيود وعوائق، وبكميات كافية لضمان صحة السكان".
وحضت إسرائيل "مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل، ومنح المنظمات الإنسانية على الفور إمكان الوصول بشكل مستقل ومحايد ومن دون عوائق" و"ضمان توفير الإمدادات الكافية من السلع الأساسية في قطاع غزة على الفور".
ودعت المقررة أيضا إلى التراجع فورا عن "الخطط الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع والتي من شأنها أن تحرم أطفال غزة الحق في مستقبل داخل وطنهم".
وطالبت كلويت بأن "يقوم المجتمع الدولي حاليا بواجبه عبر قول الحقيقة واحترام التزاماته القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، وبينها اتفاقية الإبادة الجماعية".
وقالت "أدعو الدول الأعضاء في مجلس أوروبا إلى بذل كل ما في وسعها لضمان وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي".
ويضم مجلس أوروبا وهو الجهة المراقبة للحقوق والديموقراطية في القارة، 46 دولة عضوا.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي