خدمات مصرفية استثنائية للنساء من بنك ظفار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أولى بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- اهتماماً واضحاً بالمرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال توفير خدمات مصرفية متخصصة لتحقيق استقلالها المالي، وتمكينها من إدارة شؤونها المالية، لاتخاذ قرارات واضحة فيما يتعلق بطموحاتها المالية.
ويقدم بنك ظفار تجربة مصرفية مريحة وآمنة للسيدات من خلال تمكينهن من إدارة شؤونهن المالية في أي وقت واي مكان عبر عدة قنوات مثل أجهزة الصراف الآلي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف النقال سهل الاستخدام، والمصمم لمساعدة النساء على توفير المزيد من الوقت والإنفاق بشروط مناسبة.
وتقدم الخدمات المصرفية للنساء بطاقة خصم مباشر عمودية وبنفسجية مع مزايا فريدة، فضلا عن نسب تفضيلية على العوائد العالية تصل إلى 4.15%، ومجموعة من حسابات الودائع المختلفة التي تساعد المرأة على التخطيط لمستقبلها بعد التقاعد أو لمستقبل أطفالها.
وأطلق بنك ظفار مؤخرا بطاقة ائتمانية خاصة بهن لتلبية احتياجاتهن اليومية التي تقدم مجموعة من الخدمات مثل الإعفاء من الرسوم السنوية للسنة الأولى، والاستفادة من المكافآت الحصرية من خلال برنامج نقاط المكافآت التي يمكن استردادها عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو الموقع الإلكتروني، فضلا عن وجود فوائد واسعة النطاق لبطاقة فيزا للسيدات، بما في ذلك الدخول إلى صالات المطارات في مسقط وصلالة، وقبول عالمي في ملايين المواقع حول العالم.
ويحرص بنك ظفار على تمكين المرأة العمانية في مختلف الوحدات الإدارية، وتأهيلها وإكسابها المهارات اللازمة للقيادة باعتبارها عضواً فاعلاً في مسيرة البنك الناجحة.
وكان البنك قد نظم مؤخراً ملتقى المرأة العمانية للقيادة الذي أكد على ضرورة تمكين المرأة في قطاع المال والأعمال، وتطوير مواهبها لتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، وأهمية استخدام وسائل الإعلام للترويج عن العلامة التجارية الخاصة بمشاريعها.
وتتمحور استراتيجية البنك في تقديم تجربة استثنائية وفريدة للزبائن من خلال الخدمات والعروض المميزة والحصرية، وتعميق العلاقات القائمة، فضلا عن تحمل المسؤولية تجاههم، وتحقيق التعاون بين الزملاء والعمل بروح الفريق، وذلك لتحسين الإنتاجية والوصول إلى النمو المرجو.
ويمكن للنساء فتح حسابهن المصرفي لدى بنك ظفار مباشرةً عن طريق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو زيارة أحد فروع البنك البالغ عددها 129 فرعًا في جميع محافظات سلطنة عمان. وبالإضافة إلى حساب السيدات، يقدم بنك ظفار العديد من حسابات التوفير للأطفال والشباب والقاصرين والعائد العالي والودائع المتكررة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟