الوفد: قرار النيابة باستبدال العمل بالحبس يدعم ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ثمن المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب، قرار النيابة العامة اليوم، بشأن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضاف قورة، خلال تصريحات صحفية، أن قرار النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكومًا عليهم، بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم يسمى بالخدمة المدنية، وذلك يأتي في إطار توجه الدولة لدعم ملف حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال قورة، إن قرار النيابة يحدث في عدد من الدول الأخرى، حيث يجري استبدال عقوبة الحبس بالسجون في التهم البسيطة مثل قضايا المرور بعقوبات أخرى مثل «النظافة أو التدريس» وذلك حفاظاً على استقرار الأسر ومراعاة المواطنين لعدم الخلط بين المتهمين في قضايا كبرى وبين من ارتكب خطأ بسيطًا لا يستدعي حبسه، وهو ما يتماشى مع دعم ملف حقوق الإنسان في مصر، ويأتي في إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتوجه الرئيس بالحفاظ على الأسرة المصرية، ودعم ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الوفد النيابة الحوار الوطني الوفد ملف حقوق الإنسان قرار النیابة
إقرأ أيضاً:
“مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
يمانيون | صنعاء
في إطار جهودها المتصاعدة لمكافحة الفساد المالي والإداري، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المتهمين بقضايا غسل أموال إلى نيابة الأموال العامة المختصة، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي خُصص لاستعراض مستجدات عمل الهيئة ومتابعة الملفات المفتوحة.
وأقرّ المجلس برئاسة الدكتور أحمد الشيخ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الجدد، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي كشفت عن تورطهم في عمليات غسل أموال مرتبطة بشبكات فساد مالي، مستغلةً الثغرات الإدارية والمالية في بعض المؤسسات.
ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت الهيئة قد أحالت في الشهر الماضي أكثر من 30 متهمًا إلى القضاء على خلفية قضايا فساد متنوعة، في خطوة تؤكد التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بالمضي نحو تنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين والمخترقين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح المنظومة الإدارية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة.
وشددت الهيئة على أن محاربة الفساد لا تقتصر على الملفات المالية فحسب، بل تشمل بناء ثقافة مؤسسية جديدة تضع خدمة المواطن والنزاهة في صلب العمل العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تورط أو تواطؤ في قضايا الفساد، وأن يد العدالة ستطال كل من يعبث بمقدرات الدولة والشعب.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل