الإمارات وأستراليا تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أنجزت الإمارات وأستراليا بنجاح، المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتوصلتا إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها رسميا في وقت لاحق.

جاء إعلان الدولتين عن اختتام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ودون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي.

وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خلق فرص جديدة

وتساهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية، عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين مع التركيز القطاعات ذات الأولوية.
وقال الدكتور ثاني الزيودي: "تعتبر أستراليا شريكاً تجارياً استراتيجياً للإمارات، وهناك حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية، وتوفر للشركات الأسترالية بوابة لأسواق جديدة، في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضاف أن "التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، وما ستفتحه من آفاق لنمو وتوسع مجتمعي الأعمال في الدولتين، يترجم التزام الإمارات ببناء علاقات بناءة مع الشركاء الرئيسين، وتوسيع نطاق شبكتنا التجارية، لتشمل مناطق مهمة مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

تدفق الاستثمارات

من جانبه، قال دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي: "باعتبارنا دولة تجارية، نحن ملتزمون بفتح فرص جديدة، للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية".
وأوضح أنه "بموجب الاتفاقية، فمن المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية 460 مليون دولار سنوياً"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعني بالنسبة إلى أستراليا أكثر من مجرد أرقام، ومن شأنها أن تحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وهو أمر مهم لتحقيق طموحنا في أن نصبح لاعباً رئيساً عالمياً في مجال االطاقة المتجددة.
وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من 2023.

المصدر: موقع 24