الإمارات وأستراليا تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أنجزت دولة الإمارات وأستراليا بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتوصلتا إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق.
وجاء إعلان الدولتين عن اختتام محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اليوم خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بين معالي الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة الأسترالي.
وتعد هذه الشراكة أول اتفاقية تجارية لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستساهم الاتفاقية في تحفيز تدفقات التجارة البينية غير النفطية عبر تبسيط الإجراءات التجارية، وإلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وخلق فرص جديدة للاستثمار، وتشجيع التعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين مع التركيز القطاعات ذات الأولوية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "تعتبر أستراليا شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أرحب، وستفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فرصاً كبيرة للشركات الإماراتية وتوفر للشركات الأسترالية بوابة لأسواق جديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية وما ستفتحه من آفاق لنمو وتوسع مجتمعي الأعمال في الدولتين، يترجم التزام دولة الإمارات ببناء علاقات بناءة مع الشركاء الرئيسيين وتوسيع نطاق شبكتنا التجارية لتشمل مناطق مهمة مثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
ومن جانبه، قال معالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة: "باعتبارنا دولة تجارية، نحن ملتزمون بفتح فرص جديدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية. وبموجب هذه الاتفاقية، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 460 مليون دولار أمريكي سنويًا، ولكن هذه الاتفاقية تعني بالنسبة إلى أستراليا أكثر من مجرد أرقام. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تحفز تدفق الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وهو أمر مهم لتحقيق طموحنا في أن نصبح لاعب رئيس عالمياً في مجال الطاقة المتجددة."
وانطلقت محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من 2023. وتعد الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا في الشرق الأوسط وشريكتها التجارية العشرين ضمن الأكبر على مستوى العالم.
وتعتبر التجارة الخارجية ركيزة أساسية في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات. ففي عام 2023، وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحسب الارقام النهائية عند 712 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.3% عن عام 2022 و36.8% عن عام 2021. وستشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا إضافة مهمة لشبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد في بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية هدفها المتمثل في 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة لدولة الإمارات دولة الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والدومنيكان تطلقان شراكة لتبادل الخبرات
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومنيكان، شراكة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المستقبلية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادف لنقل ومشاركة وتبادل الخبرات والممارسات مع مختلف حكومات العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع الشراكات الإماراتية مع دول منطقة الكاريبي.
وقع اتفاقية الشراكة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ولويس ماديرا سويد نائب وزير الرئاسة في حكومة جمهورية الدومنيكان.
وأكد عبدالله لوتاه أن انضمام الدومنيكان إلى برنامج التبادل المعرفي يعكس الثقة العالمية المتزايدة بنموذج الإمارات في تحديث العمل الحكومي، ويرسخ مكانتها وريادتها شريكاً عالمياً فاعلاً في تصميم حكومات المستقبل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع دول منطقة الكاريبي في مختلف المجالات بما فيها التبادل المعرفي والتطوير الحكومي.
وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة دولية مشتركة لنقل المعرفة في مجالات الحوكمة والابتكار الحكومي وبناء القدرات، هدفه المساهمة إحداث الأثر الإيجابي في أداء الحكومات وحياة المجتمع، وتمكين الدول من تطوير نماذج عمل حكومي قادر على مواكبة المستجدات واستباق التحديات، وجاهز للمستقبل.
من جانبه، أكد لويس ماديرا سويد، حرص جمهورية الدومنيكان على تعزيز التعاون مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على خططها واستراتيجياتها المستقبلية.
وقال إن لدى جمهورية الدومنيكان رؤية واضحة يحددها مسار «ميتا 2036» وهي رؤية لمستقبل البلاد والعمل الحكومي، مشيراً إلى أنه في ضوء المساعي لتسريع تحقيق هذه الرؤية، فإن الشراكة مع حكومة دولة الإمارات من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي هي المحرك المثالي لتعزيز هذه الجهود، مؤكداً أن دولة الإمارات أثبتت أن التحول ممكن في غضون جيل واحد، وأن بلاده تؤمن بقدرتها على تحقيق ذلك أيضاً. وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في بناء القدرات الحكومية المستقبلية، والحوكمة، وغيرها، وسيعمل الجانبان على تطوير العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية في مجالات الإدارة الحكومية.(وام)
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل