برلماني: حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية تسهم في تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسياسات وزارة المالية وحرص أحمد كوجك وزير المالية على اقرار حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية مؤكدا الأهمية الكبيرة لمثل هذه السياسات لتشجيع الاستثمار.
تفاصيل اتفاق الضرائب مع المهن التمثيلية لحل مشكلاتهم مباحث الضرائب: ضبط 414 قضية خلال 24 ساعة كما أشاد "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات شا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب التى كشفت فيها عن أن وزارة المالية سعت إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ولا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة التي يقل رأس مالها عن 15 مليون جنيه، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي بدأته الوزارة في عام 2018 وأن هذه التسهيلات ستساعد أصحاب المشروعات على سداد مستحقات الخزانة العامة بوضوح، والتعرف على حقوقهم وواجباتهم الضريبية، دون مواجهة التحديات التي كانت تعيق التزامهم الضريبي سابقا.
وأعلن النائب السيد شمس الدين بتأكيد رئيس مصلحة الضرائب بأنه سيتم طرح حزمة التسهيلات بشكل أكثر تفصيلا لمجتمع الأعمال وللاتحادات والنقابات وسيستمر الحوار المجتمعي عليها لمدة 3 إلى 4 أسابيع، للوصول إلى توافق قبل إعداد التشريع الضريبي وإرساله إلى مجلس النواب وأن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الأربعاء الماضي هي الحزمة الأولى ضمن سلسلة من التسهيلات، وأنها تشمل جميع الأنشطة، بما في ذلك المهن الحرة و"الفريلانسر" مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه الحزمة التى تقدم مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، ونظام الخصم تحت حساب الضريبة، لافتة أن ضريبة الدخل ستحدد وفقا لحجم الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني الإعفاءات الضريبية تشجيع الاستثمار النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟