أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسياسات وزارة المالية وحرص أحمد كوجك وزير المالية على اقرار حزمة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية مؤكدا الأهمية الكبيرة لمثل هذه السياسات لتشجيع الاستثمار.

تفاصيل اتفاق الضرائب مع المهن التمثيلية لحل مشكلاتهم مباحث الضرائب: ضبط 414 قضية خلال 24 ساعة

 كما أشاد "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات شا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب التى كشفت فيها عن أن وزارة المالية سعت إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ولا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة التي يقل رأس مالها عن 15 مليون جنيه، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي بدأته الوزارة في عام 2018 وأن هذه التسهيلات ستساعد أصحاب المشروعات على سداد مستحقات الخزانة العامة بوضوح، والتعرف على حقوقهم وواجباتهم الضريبية، دون مواجهة التحديات التي كانت تعيق التزامهم الضريبي سابقا.


وأعلن النائب السيد شمس الدين بتأكيد رئيس مصلحة الضرائب بأنه سيتم طرح حزمة التسهيلات بشكل أكثر تفصيلا لمجتمع الأعمال وللاتحادات والنقابات وسيستمر الحوار المجتمعي عليها لمدة 3 إلى 4 أسابيع، للوصول إلى توافق قبل إعداد التشريع الضريبي وإرساله إلى مجلس النواب وأن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة الأربعاء الماضي هي الحزمة الأولى ضمن سلسلة من التسهيلات، وأنها تشمل جميع الأنشطة، بما في ذلك المهن الحرة و"الفريلانسر" مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه الحزمة التى تقدم مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، ونظام الخصم تحت حساب الضريبة، لافتة أن ضريبة الدخل ستحدد وفقا لحجم الأعمال.



 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: برلماني الإعفاءات الضريبية تشجيع الاستثمار النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين

أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.

وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلًا: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».

أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن  تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.

قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.

أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

أضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.

أوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.

أشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣،٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.

حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
  • وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
  • وزير المالية: «التسهيلات الضريبية» ستعالج المزيد من التحديات على أرض الواقع
  • نعمل على توسيع القاعدة الضريبية.. ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين
  • وزير المالية: الحزم التالية من التسهيلات الضريبية تخدم مجتمع الأعمال
  • وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتقليل أعباء الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير
  • وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتحفيز الاستثمار والتصدير
  • أرقام من موازنة مصر خلال 10 أشهر: عبء الدين يلتهم إيرادات الضرائب
  • سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها بتحديث حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار
  • الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين