«الهوية والجنسية»: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل الموجودين داخل الدولة فقط
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أبوظبي- «الخليج»:
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تقتصر فقط على المخالفين الموجودين داخل الدولة، خلال مدة المهلة التي تمتد حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنها لا تشمل المخالفين الذين غادروا الدولة وعليهم مخالفات أو تعاميم قبل إطلاق المهلة في الأول من سبتمبر الجاري.
وحث اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، المخالفين على استغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة ،باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة، بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
من جهته، قال إنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى، وجود جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة عودة سارية دون تحديد مدة السريان.
ونصح المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة بحجز تذكرة السفر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة.
وأكد أن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لا تشمل الصادر بحقهم قرار إبعاد جنائي من المحكمة المختصة، ولا يحق لهذه الفئة من المخالفين التمتع بالمزايا والإعفاءات التي تتضمنها المهلة، إلا بعد تسوية ملفاتهم الجنائية، مشيراً إلى وجود لجان مختصة بالجهات القضائية تتولى تسويات ملفات المبعدين، والنظر في حالات رفع الإبعاد الجنائي.
وأوضح اللواء سهيل الخييلي، أنه يشترط لتسوية أوضاع الرضع المخالفين ضمن مهلة تصحيح الأوضاع أن يكون لديهم شهادة ميلاد وجواز سفر أو وثيقة عودة سارية المفعول.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك التأشيرات مخالفات الإقامة تصحیح أوضاع
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل ملاحقة المخالفين.. نتائج حاسمة في 24 ساعة فقط
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة من أجل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة في الشارع المصري، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع صور الخروج على القانون.
وفي إطار الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، شهدت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة نشاطًا ملحوظًا أسفر عن نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
ففي قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، بهدف التصدي لكافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة وسلامة الركاب، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1381 قضية متنوعة شملت مخالفات أمنية وسلوكية، في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على تأمين واحد من أهم مرافق الدولة.
وفي قطاع الكهرباء، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لضبط سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1007 قضية خلال نفس الفترة، ما يمثل نجاحًا واضحًا في مواجهة الهدر غير المشروع للطاقة والحفاظ على المال العام.
وزارة الداخلية أكدت أن هذه الحملات ستتواصل في مختلف المحافظات دون هوادة، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية، وتقديم المخالفين للعدالة، وبث رسالة طمأنة للمواطن بأن القانون هو المظلة الوحيدة التي تحكم الجميع دون استثنا، وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على حماية مقدرات الدولة ومصالح المواطنين والتصدي بحسم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن أو التلاعب بالمرافق العامة.