النقل تناشد المواطنين بالتوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا، وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالاضافة الى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التى تتسبب في تعريض حياة الركاب وسائقى القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها، والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.
وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات والحفاظ على الممتلكات العامة من جرارات وعربات ولعدم تعطيل مسير القطارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل هيئة السكك الحديدية ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة السكك الحديدية مواقع التواصل الاجتماعي السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟