أوتشا: التهجير القسري يفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الثورة نت/
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن إصدار جيش العدو الصهيوني أوامر بالإخلاء الجماعي في قطاع غزة من دون ضمان وجود أماكن آمنة للنازحين، يفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل لمئات آلاف الفلسطينيين.
ووفق الموقع الرسمي لمكتب “أوتشا”، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أنه وجد أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول يغطي أكثر من 85% من سكان قطاع غزة حتى اليوم.
وأكد دوجاريك أن عمليات النزوح المتكررة تؤدي إلى فصل الأسر عن بعضها البعض، وتآكل أنظمة الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للنساء والأطفال.
وتشير تقارير صادرة عن منظمات دولية وإنسانية إلى أن الحرب على قطاع غزة أدت لنزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، ما يؤدي لتزايد الأوضاع سوءا بسبب الاكتظاظ وانتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال.
من جهة أخرى، أفاد المتحدث الأممي بأنه وصلت إلى شمال قطاع غزة 37 مهمة إنسانية فقط خلال الأسبوعين الأولين من سبتمبر الجاري، من بين 94 مهمة تم التخطيط لها، فيما تم فقط تسهيل 243 مهمة إنسانية منسقة إلى جنوب القطاع.
ونبه دوجاريك إلى أن مكتب “أوتشا” لم يتمكن من الوصول إلى شمال غزة لمدة 28 يوما، وأن قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار أو لظروف تهدد الحياة، أو يتم إيقافها أو تأخيرها لساعات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.