مصر: زيادة حجم احتياطي القمح لأكثر من 6 شهور.. ومتعاملون يتوقعون استقرار المخزون
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زادت الحكومة المصرية حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليصل إلى 6.1 أشهر، بعد تعاقدها على استيراد كميات ضخمة، معظمها من روسيا، وآخرها شحنة قوامها 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن، وفق بيانات رسمية. وأكد متعاملون أن زيادة رصيد مخزون القمح جاء نتيجة استيراد كميات ضخمة من الخارج، مع عمليات مماثلة من السوق المحلية، مُتوقعين استمرار استقرار المخزون لأكثر من 6 شهور خلال الفترة المقبلة.
وجاء اهتمام الحكومة المصرية بزيادة رصيد القمح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن ستة أشهر، في إطار تكليفاته للحكومة الجديدة بالحد من التضخم وضبط الأسعار في الأسواق.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، إن الحكومة تسعى لزيادة حجم رصيد الاحتياطي من القمح التمويني إلى 6 أشهر بدلًا من 4 أشهر، مُعتمدة على التعاقد على كميات ضخمة مستوردة من الخارج خلال فترة انخفاض أسعار القمح العالمي، التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توافر قدرات تخزينية من الصوامع تكفي لتخزين هذه الكميات الضخمة من القمح.
وارتفع عدد صوامع القمح في مصر من 32 في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما أدى إلى مضاعفة القدرة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن. وتستهدف الحكومة إنشاء 60 صومعة جديدة بعدد من محافظات الدلتا والصعيد، بحسب بيان رسمي لوزارة التموين. كما تستهدف إنشاء صوامع وزيادة السعات التخزينية والعمل على توطين صناعة الصوامع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف السلاموني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تستورد القمح من مناشئ عدة تصل إلى 13 دولة، أبرزها روسيا وأوكرانيا ورومانيا وليتوانيا، ولكن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على الحصة الأكبر، متوقعًا استمرار استقرار مخزون القمح خلال الفترة المقبلة، بما يمنح الدولة مرونة في الاستيراد من الخارج بأسعار المناسبة.
وللعام الثاني على التوالي، خفضت وزارة المالية تقديراتها لمتوسط سعر القمح إلى 280 دولارًا للطن بموازنة العام المالي الجاري 2024/2025 من 340 دولارًا كانت متوقعة العام المالي الماضي 2023/2024، و424 دولارًا خلال العام المالي 2022/2023.
من جانبه، قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن مصر تستورد نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، بمقدار 10 ملايين طن سنويًا مما يضعها في صدارة الدول المستوردة للقمح، فيما أشار إلى أن إجمالي ما تشتريه الحكومة سنويًا من المزارعين يبلغ 3.5 مليون طن سنويًا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: من الخارج من القمح دولار ا
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: توفير اللحوم بأسعار مناسبة وتعزيز المخزون الاستراتيجي
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا باستقرار الأسواق، من خلال العمل على زيادة المعروض من السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء، لافتًا إلى أن وفرة المعروض تمثل أداة فعالة لضبط الأسعار، إلى جانب الجهود الرقابية التي تبذلها الدولة لمتابعة الأسواق ومنع أي تجاوزات سعرية.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز اليوم الأربعاء، إن كافة الجهات المعنية، دون استثناء، تشارك في منظومة توفير السلع، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص، جميعهم يسهمون في توفير منافذ بيع ثابتة ومتنقلة، في إطار مبادرات الدولة لتقديم سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع المتابعة المستمرة من وزارة التموين، وجهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة، للتصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، وضمان جودة المنتجات المعروضة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة تدرس مقترحات للتعاون مع القطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب التوسع في الاستيراد من الدول الإفريقية الشقيقة، التي تمتلك قدرات كبيرة على تلبية جزء من احتياجات السوق المصري.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الهدف هو تأمين احتياجات المواطنين ليس فقط خلال المناسبات، وإنما على مدار العام.
وأضاف أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عرض خلال الاجتماع الوضع الحالي لإنتاج اللحوم في مصر، مؤكدًا ضرورة دعم الإنتاج المحلي، والتوسع في الاستيراد المنظم من الدول الإفريقية، مع بحث إنشاء محاجر بيطرية، ومجازر وثلاجات مبردة في تلك الدول، لتسهيل عمليات الاستيراد وتعزيز التعاون التجاري بما يخدم الأمن الغذائي للدولة.
اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء: مصر مستمرة في جهودها لوقف إطلاق النار في غزة
متحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإفراج الجمركي
متحدث مجلس الوزراء: ترشيد الدعم يهدف إلى تحسين الخدمات للمواطن واستدامتها