قطر تدعو المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دولة قطر دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف خلال مشاركة الوفد الدائم في أعمال الدورة الحادية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء القطرية اليوم الثلاثاء.
وشددت على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعالج عمق الأزمة، داعية إلى إيجاد حلول شاملة وطويلة الأجل تركز على استعادة الكرامة والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في فلسطين، كما حثت المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية إلى جانب المساعدات الطارئة.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للوفاء بالتزاماته الإنسانية والقانونية، مؤكدة على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ودعم الانتعاش الاقتصادي وتيسير تحقيق سلام دائم في المنطقة، كخطوات حاسمة نحو الاستقرار والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
وفي إشارتها إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، أكدت الدكتورة المفتاح على دعوة المحكمة لإنهاء السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات غير القانونية واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، داعية إلى تدخل دولي عاجل.
وجددت تعهد دولة قطر بمواصلة دعمها الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني، منوهة إلى عدة مبادرات قطرية تهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة مثل نقص الطاقة وخلق فرص العمل في غزة، بالإضافة إلى التزام قطر بالعمل على تنمية طويلة الأجل، تشمل تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
كما أكدت موقف دولة قطر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية من خلال عملية سلام عادلة وشاملة، ودعمها لمبادرة السلام العربية وحل الدولتين الذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطر غزة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فلسطين الأزمة الإنسانية فى غزة فی الأراضی الفلسطینیة المجتمع الدولی دولة قطر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟