تفاصيل زيارة وزير الاستثمار إلى لندن.. اجتماعات مع المستثمرين والبنوك
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
غادر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القاهرة، بالأمس، ليبدأ أولى زياراته الأوروبية للعاصمة البريطانية لندن، وذلك في زيارة مهمة تتضمَّن عقد لقاءات رسمية مع ممثلي الحكومة البريطانية.
اجتماعات مع المستثمرين والبنوكوتتضمَّن الزيارة أيضًا، عقد اجتماعات مع المستثمرين والبنوك ورجال الأعمال البريطانيين، وكبرى الشركات في المملكة المتحدة من خلال سلسلة من الاجتماعات ينظمها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لندن.
كما تتضمَّن الزيارة مشاركة وزير الاستثمار، في عدد من فعاليات البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 18-20 سبتمبر الجاري.
وكان وزير الاستثمار، قد أشار في تصريحات، إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار حسن الخطيب وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
عدن.. هيئة الأراضي تمنح المستثمرين المتعثرين مهلة شهر قبل سحب الأراضي
دعت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المستثمرين المصروفة لهم أراضي استثمارية والمتعثرة منذ فترة طويلة، مراجعة الهيئة خلال شهر، مهددة بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي عليهم لمنحها لمستثمرين آخرين.
وقالت الهيئة في إعلان تحذيري لها، بإعتبارها الجهة المخول لها قانونا التصرف بأراضي الدولة بما فيها الأراضي الإستثمارية، بأنه لوحظ عدم التزام بعض المستثمرين بتنفيذ أي مشاريع على الأرض الممنوحة لهم من قبل الهيئة، ولم يلتزموا بالإيفاء بالشروط الخاصة بالإستثمار » كإحضار التصاميم الهندسية، ودراسة الجدوى للمشروع، والضمان البنكي بنسبة 5 %5 من قيمة المشروع، وتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية.
وأشار الإعلان، إلى أنه اذا كان لدى المستثمرين الجدية والرغبة في الاستثمار فإن عليهم الحضور ومراجعة رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مقرها الحالي الكائن في منطقة كريتر م عدن (الديوان العام للهيئة) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الإعلان.
وهدد الإعلان، المتخلفين عن الموعد بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني غير مسؤولة عن أي تأخير و أي تصرفات تمت غير قانونية كالبيع والشراء وغيرها في أراضي الدولة بغير وجه حق كونها باطله ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم".