صحيفة أمريكية: صاروخ يمني اخترق القبة الحديدية وغير ميزان القوى وأرعب الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
وقالت قوات صنعاء في بيان لها إن الهجوم الأخير الذي شنته القوات المسلحة اليمنية "نفذ بصاروخ باليستي جديد تفوق سرعته سرعة الصوت... خلال 11 دقيقة ونصف، وتسبب في حالة من الخوف والهلع في صفوف الصهاينة.. ومع ذلك تأتي الضربة الصاروخية على خلفية التهديدات الإسرائيلية المتزايدة بشن عمل عسكري ضد حزب الله في لبنان، العضو في محور المقاومة، فضلاً عن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبول وقف إطلاق النار في غزة.
وأكدت الصحيفة أن العملية الصاروخية الجريئة التي شنتها اليمن يوم الأحد كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن لها أيضًا تأثيرًا كبيرًا في تشكيل مستقبل الصراع، متحدية توقعات إسرائيل وتغير الحسابات الاستراتيجية للاعبين الإقليميين.. وكان ذلك بمثابة تحذير لدولة الاحتلال بـانتظار المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة -وإننا على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 أكتوبر المباركة- بما في ذلك الرد على عدوانها الإجرامي على مدينة الحديدة.
ارتباك عسكري وسياسي في تل أبيب
وأوردت أنه لا يمكن المبالغة في أهمية هذه الضربة الصاروخية..فهي تمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في القدرات العسكرية اليمنية واستعدادها لتحدي إسرائيل بشكل مباشر.. كما تتماشى العملية مع التزام صنعاء بتعزيز القدرات العسكرية والتقنية للبلاد، مع التركيز على استخدام أسلحة جديدة عبر البر والبحر..وبعد وقت قصير من سقوط الصاروخ، اعترف الجيش الإسرائيلي بفشله في اعتراض الهجوم، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية أن الصاروخ سقط بالقرب من مستوطنة كفار دانييل، القريبة من مطار بن غوريون..وأدى الانفجار، إلى جانب محاولات اعتراض الصواريخ، إلى اشتعال حرائق وأضرار في محطة قطار رئيسية بالقرب من بلدة موديعين.. وأثار هذا الاختراق الأخير لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تداعيات سياسية فورية، حيث كانت دولة الاحتلال تعاني بالفعل من اضطرابات داخلية.. ومع ذلك،عكست تصريحات نتنياهو خلال جلسته الشعور المتزايد بالقلق في تل أبيب مع إقراره بالتهديدات المتعددة التي تواجهها إسرائيل.. ومع ذلك، فإن خطابه كشف عن إحباط أعمق.. فعلى الرغم من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الهجوم على الحديدة، لم يتمكن نتنياهو من وقف التصعيد أو قمع تصميم اليمن.
الصحيفة رأت أن قرار اليمن بإطلاق صاروخ فرط صوتي كان خطوة مدروسة، تحمل عدة رسائل مهمة على المستويين الإقليمي والدولي.. وحقيقة أن صنعاء كانت مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة تؤكد رفضها للردع بأي "انتقام" إسرائيلي أو أميركي أو بريطاني.. وفي الواقع، توضح هذه العملية التطور المستمر للقدرات العسكرية اليمنية ، والتي أثبتت الآن قدرتها على الوصول إلى عمق الأراضي الإسرائيلية بدقة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الضربة الصاروخية هي شهادة على قدرة اليمن المتنامية على التغلب على أنظمة الدفاع المتطورة، وهو التطور الذي لم يمر دون أن يلاحظه أحد في واشنطن أو تل أبيب.
وباستهداف تل أبيب، أشارت صنعاء إلى استعدادها لتحدي الوضع الراهن في غرب آسيا، وخاصة الهيمنة الإسرائيلية المزعومة.. كما تعكس هذه الضربة تآكل الردع الأميركي والإسرائيلي، وهو الواقع الذي سيشكل التعاملات المستقبلية عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الحصار المفروض على اليمن والانقسامات الداخلية التي تفاقمت بسبب التدخل الأجنبي..كما تؤكد التحركات العسكرية اليمنية أنها لن تتراجع عن موقفها مهما كلفها الثمن.. وتصر اليمن على أن أي توقف للأعمال العدائية لابد وأن يرتبط بوقف الحرب في غزة.
وعلى الصعيد الإقليمي، فإن توقيت الضربة جدير بالملاحظة بشكل خاص.. فقد جاءت في ذروة التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد لبنان، مما يدل على أن اليمن مستعدة للمشاركة الفعالة في أي صراع أوسع نطاقا على جبهات متعددة..وبضرب تل أبيب، أرسلت اليمن رسالة واضحة إلى إسرائيل وحلفائها: إنها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم استهداف أعضاء آخرين في محور المقاومة.. كما تعمل هذه الضربة الصاروخية على تعزيز دور اليمن كركيزة أساسية في المقاومة في المنطقة ، مما يثبت أنها جزء حيوي من المعادلة الاستراتيجية.. كما أن العملية تسلط الضوء أيضًا على التنسيق المتزايد بين القوى المتحالفة ضد إسرائيل.. إن استراتيجية نتنياهو المتمثلة في محاولة عزل كل جبهة والتعامل معها على حدة تتعرض للتقويض بسبب التضامن والتنسيق المتزايد بين خصومه.
إن الضربة الصاروخية من اليمن بمثابة تذكير صارخ بأن تصرفات إسرائيل على جبهة واحدة سيكون لها عواقب في مختلف أنحاء المنطقة وأن دور اليمن في هذه الديناميكية ينمو بقوة..ربما يُنظر إلى الضربة الصاروخية الأسرع من الصوت على تل أبيب باعتبارها نقطة تحول في الصراع المتصاعد بين إسرائيل واليمن، مما يزيد من التكاليف السياسية والأمنية لدولة الاحتلال مع اقتراب الحرب على غزة من عامها الأول..ومع استمرار تصاعد التوترات، بات من الواضح أن أي محاولة لإملاء قواعد الاشتباك في غرب آسيا سوف تُقابَل بمقاومة شرسة.. وقد أثبتت اليمن أنها ليست لاعباً سلبياً في هذا الصراع، ومن المرجح أن تتردد أصداء هذه الضربة في مختلف أنحاء المنطقة لأشهر، إن لم يكن للسنوات القادمة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الضربة الصاروخیة هذه الضربة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الناصري والإشتراكي واتحاد القوى في بيان: نرفض عبث بعض الأشقاء وتصفية حساباتهم في اليمن
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري وإتحاد القوى الشعبية تنديدهم بالإجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي، ووصفته بغير المقبول، والسلوك المرفوض.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك إن ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة ومعاشيق في عدن كشف الانقسام السافر في أعلى هيئة قياديه في السلطة الشرعيه، ومايترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة الشرعية وإضرار بالنسيج الاجتماعي.
واعتبرت الأحزاب ماجرى كان نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفة للمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وفقا للبيان.
وطالبت الأحزاب الثلاثة في بيانها بالالتزام بحل الخلافات والتباينات بالحوار وعدم الاحتكام الى القوة، والعمل على خطاب يجمع ولا يفرق ونبذ كل خطاب من شأنه إضافة المزيد من التنافر والانقسامات، و التئام مجلس القيادة الرئاسي وإحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية، وإيقاف التغول على الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة.
كما طالب البيان بإشراف مجلس القيادة الرئاسي على اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات السياسية ووثيقة الإطار العام لمفاوضات السلام، وأن ينعكس تطبيع العلاقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تطبيع لأوضاع المناطق المحررة، ويشمل ذلك محافظتي حضرموت والمهرة.
وشدد البيان على توحيد أهداف ومواقف القوى السياسية في إطار الشرعية، وبما يخدم هدف استعادة الدولة ومصالح اليمنيين جميعًا وتحقيق سلام عادل ومستدام، يسبقه إزالة مخاوف الأطراف في السلطة الشرعية بتساوٍ وتكافؤ، وكذلك الاتفاق، وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها والقوانين النافذة، على كيفية تسيير الوضعين الإداري والسياسي للمحافظات والمناطق المحررة في الوضع الراهن وضمن استراتيجية شاملة وطنية وأخرى مع الحلفاء لمواجهة الحوثي وحماية استقلال وسيادة الدولة وسلامة أراضيها.
ودعا البيان إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي وعدم السماح بأي علاقات مع الخارج لا تمر عبر الحكومة وان تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لتلقي الدعم الخارجي، والتأكيد لدول الجوار ان أمن واستقرار اليمن جزءً لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة، وان يجري التعامل مع اليمن على هذا الأساس وليس على أي أساس آخر.
وطالب البيان بوضع حداً لعبث بعض الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعي لتصفية حساباتها على أرض اليمن في ظل ظروف الحرب والمعاناة ودون مراعاة لروابط الإخاء والجوار، وحمل المسئولية كافة الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، وتدعوها للتخلي فوراً عن الخطاب التحريضي والدعوة إلى الكراهية المناطقية، وإحلال خطاب الأخوة والتسامح محل ذلك، وإزالة كافة السلطات الموازية وتعدد الجيوش، وتمكين حكومة الشراكة من وظائفها الدستورية والقانونية.
نص البيان:
بيان صادر عن الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية
تتابع الأحزاب السياسية، الموقعة على هذا البيان، بأسف وقلق بالغين ما يحدث في محافظتي حضرموت والمهرة، ومعاشيق ،بصورة كشفت الانقسام السافر في اعلى هيئة قياديه في السلطة الشرعيه ،ومايترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة الشرعية وإضرار بالنسيج الاجتماعي وإحباط للأمل الذي بدأ يلوح في الأفق بتوافق مجلس القيادة الرئاسي على إقرار أولويات الاصلاحات الاقتصادية، وحشد القدرات العسكرية، وتوحيد القيادة والسيطرة، على طريق استعادة الدولة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وإنهاء اختطافها من قبل مليشيات الحوثي، وتحرير اليمن من هيمنة إيران والتدخلات الخارجية.
ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث لو أن مجلس القيادة الرئاسي قام بواجباته الدستورية والقانونية، التي أقسم على احترامها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ولو أنهم عملوا على إنهاء الانقسام السياسي والعسكري،وقاموا بواجباتهم في تنفيذ التدابير التي كان من شأنها أن تنهي حالة الانقسام وتعزز من تلاحم السلطة الشرعية والمتمثلة في تنفيذاتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة. وإزالة مصادر وأسباب التوتر، ومنها إخراج القوات العسكرية من المدن، بما في ذلك مدينة سيئون والمهرة، وبقرار يصدره القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد توافق أعضاء المجلس عليه.
إن التصعيد الذي شهدته هذه المحافظات كان سببه المباشر الاجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي وهو إمر غير مقبول وسلوك مرفوض أن يمارس في اطار السلطة الشرعية.
لقد كانت الاحداث والتطورات المترتبة عليها نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفةللمرجعيات الحاكمه للمرحلة الانتقالية ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
إن ما حدث ينبغي أن يكون درسًا لأطراف الشرعية وداعميها المحليين والإقليميين، وتحويله من أزمة إلى فرصة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، وإحداث مصالحة في إطار مجلس القيادة الرئاسي والذي سينعكس على إتمام المصالحة بين الأحزاب والمكونات السياسية المشاركة في السلطة.
ولتحويل ما حدث من ضرر إلى فرصة تضع حد للإجراءات الاحادية وعدم السماح بوجود سلطات امر واقع بالتنفيذ الصارم لاعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، فإن الأحزاب الموقعة على هذا البيان تطالب بما يلي:
1. الالتزام بحل الخلافات والتباينات بالحوار وعدم الاحتكام الى القوة، وهنا تؤكد الاحزاب الموقعة حرصها الشديد على تعميق لغة التوافق والحوار بين مختلف الاطراف والعمل على خطاب يجمع ولا يفرق ونبذ كل خطاب من شأنه إضافة المزيد من التنافر والانقسامات.
2. التئام مجلس القيادة الرئاسي وإحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية، وإيقاف التغول على الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة.
3. إشراف مجلس القيادة الرئاسي على اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات السياسية ووثيقة الإطار العام لمفاوضات السلام.
4. أن ينعكس تطبيع العلاقة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على إحداث تطبيع لأوضاع المناطق المحررة، ويشمل ذلك محافظتي حضرموت والمهرة، وأن يتولى الأمن فيهما أجهزة أمن وشرطة تندرج ضمن أجهزة السلطة المحلية إنفاذًا للمادتين (3و155) من قانون السلطة المحلية وتخضع للمحافظ وتنفذ أوامره، ويتم تعيين مسؤوليها من المحافظ في الدرجات الأدنى من مدير عام، ويتولى مهام الأمن والشرطة فيهما أبناء المحافظتينْ، وأن ينطبق هذا الإجراء على كل المحافظات المحررة.
5. توحيد أهداف ومواقف القوى السياسية في إطار الشرعية وبما يخدم هدف استعادة الدولة ومصالح اليمنيين جميعًا وتحقيق سلام عادل ومستدام، يسبقه إزالة مخاوف الأطراف في السلطة الشرعية بتساوٍ وتكافؤ.
6. الاتفاق، وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها والقوانين النافذة، على كيفية تسيير الوضعين الإداري والسياسي للمحافظات ولمناطق المحررة في الوضع الراهن وضمن استراتيجية شاملة وطنية وأخرى مع الحلفاء لمواجهة الحوثي وحماية استقلال وسيادة الدولة وسلامة أراضيها.
7. إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي وعدم السماح بأي علاقات مع الخارج لا تمر عبر الحكومة وان تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لتلقي الدعم الخارجي والتأكيد لدول الجوار ان أمن واستقرار اليمن جزءً لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة، وان يجري التعامل مع اليمن على هذا الاساس وليس على اي اساس آخر، ووضع حداً لعبث بعض الأشقاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعي لتصفية حساباتها على أرض اليمن في ظل ظروف الحرب والمعاناة ودون مراعاة لروابط الإخاء والجوار.
8. تحمل المسئولية من كافة الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والقوى السياسية، وتدعوها للتخلي فوراً عن الخطاب التحريضي والدعوة إلى الكراهية المناطقية، وإحلال خطاب الأخوة والتسامح محل ذلك.
9. إزالة كافة السلطات الموازية وتعدد الجيوش، وتمكين حكومة الشراكة من وظائفها الدستورية والقانونية.
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
اتحاد القوى الشعبية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟