النائب العام يأمر بحبس 3 سفراء سابقين لدى أوكرانيا و5 موظفين في السفارة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكماً يقضي بإدانة ثلاثة سفراء سابقين، وثلاثة مسؤولين على الشؤون الصحية، وملحقين ثقافيين سابقين في بعثة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا، وذلك بعد تحقيقات استمرت لعدة سنوات.
وفقاً لتصريحات رئيس النيابة بمكتب النائب العام، جاء الحكم بعد بحث تقارير رقابية أشارت إلى وجود مخالفات وجنوح في أداء مسؤولي البعثة خلال الفترة من 2015 حتى 2019، ونتيجة لهذه التقارير تم تقديم المسؤولين المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات طرابلس.
وفي جلسة النطق بالحكم الأخيرة، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهمين، وقضت بإنزال عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات بحقهم، إضافة إلى تغريمهم مبلغ 13 ألف دينار ليبي، كما قررت المحكمة حرمان المدانين من حقوقهم المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، إضافة إلى سنة كاملة عقب انتهاء مدة العقوبة.
الوسوم#محكمة الجنايات أوكرانيا سفارة طرابلس ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محكمة الجنايات أوكرانيا سفارة طرابلس ليبيا
إقرأ أيضاً:
بطرسبورغ.. النائب العام يستعرض تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة "تقني رفحاء" يعلن فتح القبول والتسجيل للعام التدريبي.. الرابطالأحساء الأعلى.. درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - واس الجرائم الاقتصاديةوبيّن أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن