غاز الجنوب: مشروع تنمية الغاز المتكامل فرصة لاستثمار الأيادي المحلية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت شركة غاز الجنوب، اليوم الأربعاء، عن دخول مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي حيز التنفيذ، فيما أشارت الى أن تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي، يعتبر فرصة كبيرة لاستثمار الأيادي المحلية بمختلف الاختصاصات.
وقال وكيل مدير قسم أرطاوي، كاظم وادي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الكوادر الشبابية وبعد دخول مشروع تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي حيز التنفيذ، ستعمل مع الشركات التي تعمل وفق النظام العالمي وبهذا ستكون الأجيال المقلبة تعمل وتستمر على نطاق الأنظمة العالمية في مجال القطاع النفطي والغازي".
وأضاف وادي، أن "التعاون بين شركة غاز الجنوب وشركة توتال المشغل للحقل يتم عن طريق لجان متعددة وهناك تعاون وصفه بالكبير من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بالإضافة إلى شركة غاز الجنوب بتسهيل مهام عملية التعاون المشترك لتنفيذ المشروع وفق الخطط والدراسات المعتمدة"، موضحا أن "تلك المهام تتمثل بإجراءات استملاك الأرض المرتبط بعدة دوائر والتي تتم إجراءاتها بالشكل القانوني والأصولي حسب الضوابط والتي وصلت إلى مراحل متقدمة بما يخص استملاك الأراضي التي تبنى عليها معامل الغاز والمنشآت الأخرى المكملة".
وذكر أن "العمل جارٍ لوضع الحلول المناسبة بما يخص التقاطع مع الشركات والمتمثل بالأنابيب الممتدة من الرميلة الشمالية والجنوبية إلى الموانئ من أجل التصدير وغيرها فضلاً عن ربط أنابيب الغاز الجاف مع الشبكة الناقلة وكذلك الأنابيب الناقلة إلى غاز (الطبخ) والأخرى لنقل المكثفات"، لافتا الى أن "اللجان مستمرة في عملها بما يخص مرحلة استملاك الأراضي وأخذ الموافقات من الجهات التي تمر بها تلك الأنابيب".
وأشار الى أنه "بعد إنجاز جميع الإجراءات ستكون الأرض مهيأة لاستقبال المعدات الخاصة بالمشروع"، معرباً عن أمله أن "تكون هناك أعمال على أرض الواقع بحلول شهر تشرين الأول المقبل".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غاز الجنوب
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية