"الإسكان": اجتماع تنسيقي لمناقشة خطط تطوير العمل بإدارات الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ترأس المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، الاجتماع التنسيقي لإدارات الشئون القانونية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، لمناقشة خطط تطوير العمل بالإدارات، تحت إشراف الدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب وزير الإسكان، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المستشارين القانونيين للوزارة والهيئة.
وأكد مساعد نائب رئيس الهيئة - رئيس فريق عمل التطوير 2050، أن التطوير يهدف لتسريع وتيرة العمل والحصول على نتائج فعلية في أقل وقت ممكن وبأعلى كفاءة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يحقق السرعة والدقة في اداء العمل طبقا لرؤية مصر 2050، والمتابعة والتقييم الدورى للأداء العام وما يواجهه من تحديات ومشاكل، وسرعة حلها، وتنمية وتعزيز مهارات أعضاء الإدارات القانونية وتبادل الخبرات المكتسبة والمعرفة اللازمة، والتطوير المستمر للأداء بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.
وخلال الاجتماع، أكد مستشارو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة تطوير أداء الإدارات القانونية من خلال تعزيز دور القوانين والتشريعات واللوائح والنظم القانونية لحماية حقوق ومصالح الهيئة وأجهزتها والعاملين بها، وتقديم الخدمات القانونية كافة، وأهمية العمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح لهذه اللوائح والقوانين، والتأكد من ضمان التطبيق القانوني لكل الأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها، والعمل على سد أي نقص أو قصور فيها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل بالإدارات القانونية بالمرحلة المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تجربة تطوير الإدارة القانونية بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، والتى شملت (تجميع وتصنيف اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالجهاز ـ المكتبة القانونية - الأرشفة القانونية - تنمية مهارات أعضاء الإدارة القانونية - التحول الرقمي "الإدارة القانونية الذكية" -....)، بجانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للهيئة وأجهزتها، والتحديات والمشكلات التي تواجه عمل الإدارات القانونية وسبل حلها.
وانتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، ومنها، تعميم تجربة الإدارة القانونية بجهاز مدينة النوبارية على باقى أجهزة المدن الجديدة، وتنظيم مسابقة لأفضل إدارة قانونية لإذكاء روح التنافس بين الإدارات القانونية بأجهزة المدن، وتفعيل قنوات التواصل الإلكتروني بين الإدارات القانونية بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وتنفيذ مشروع المكتبة القانونية الإلكترونية بكل جهاز على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني اللازم، وتنظيم مجموعة من الورش والندوات لنشر الثقافة القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارات القانونیة الإدارة القانونیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: النهضة العمرانية بمصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، في فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من وزراء الإسكان وكبار المسؤولين والمختصين في الشأن العمراني بالدول العربية.
ورافق وزير الإسكان وفد رفيع المستوى من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشروعات والبرامج الوزارية.
وانطلقت الفعاليات بمراسم افتتاح رسمية، شهدت كلمات ترحيبية من بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، إلى جانب كلمات ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس شريف الشربيني عن خالص الشكر والتقدير لدولة قطر، قيادة وحكومة وشعبًا، على حسن الاستضافة والتنظيم وكرم الضيافة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وصياغة رؤى مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الإسكان في المنطقة العربية.
وأكد وزير الإسكان أن مصر شهدت تحولًا جذريًا في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف مضاعفة المعمور واستيعاب الزيادة السكانية، موضحًا أن النهضة العمرانية في مصر ارتكزت على وضع المواطن في قلب عملية التنمية.
وأشار الشربيني إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» أسهمت في توفير ما يقرب من مليون وحدة سكنية لمختلف الفئات، إلى جانب مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
كما لفت إلى نجاح الدولة في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتحويل مناطق مثل مثلث ماسبيرو والفسطاط إلى مجتمعات حضرية متكاملة وآمنة.
وأوضح أن الطفرة العمرانية امتدت لتشمل إنشاء مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة تعمل على مدار العام.
وأكد أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، واستراتيجية المدن الذكية، بهدف ترشيد الموارد، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق والخدمات، مع دعم الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تدشين «منصة مصر العقارية» يمثل خطوة مهمة لدعم ملف تصدير العقار ودمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة تتيح الشفافية وسهولة الحجز.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الإسكان الدول العربية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الإسكان العربي التاسع، الذي تستضيفه مصر نهاية العام المقبل، تحت شعار «نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات»، مؤكدًا أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في العالم العربي يصنعه التعاون الصادق والإرادة المشتركة بين الدول العربية.
وعلى هامش أعمال المجلس، تم عرض فيلم وثائقي حول جهود الدولة في تنمية العمران القائم، أبرزها مشروع «تلال الفسطاط»، كما استعرض الوزير مستجدات الدراسة التي تعدها مصر بشأن تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي، بعد الانتهاء من إعداد نموذج تجربة مصر، تمهيدًا لإطلاق الدراسة خلال الدورة الـ43 للمجلس نهاية العام المقبل.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة