اصدار 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، شملت 16 رخصة كشف و 10 رخص محجر مواد بناء، و 3 رخص فائض الخامات المعدنية و 3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو بلغ 2,281 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,463 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 556 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 201 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ 20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكّد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9,3 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى يُنعش استغلال سيارات الدولة لقضاء العطلة وسط صمت حكومي
زنقة 20 | الرباط
أمس السبت و في أول أيام عيد الأضحى، تعرض رئيس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش لحادثة سير بمدخل جماعة ميضار.
سيارة الرئيس و التي تحمل ترقيم الجماعة تعرضت لأضرار كبيرة ، فيما تسائل فاعلون محليون عن أحقية رئيس الجماعة في استغلال سيارة الدولة في تنقلاته خلال عطلة العيد.
هذه الواقعة ليست استثناء بل واقعا ملموسا في أغلب مدن و جماعات المملكة ، حيث تتجول سيارات الدولة في أيام العطل و الأعياد دون حسيب ولا رقيب.
و يتجدد النقاش في المغرب، ككل سنة، حول استغلال الموظفين العاملين في القطاع العام لسيارات الدولة في قضاء العطل، وسط صمت حكومي.
وتطالب العديد من الفعاليات بضرورة إلغاء استغلال الموظفين لسيارات الدولة التي يبلغ عددها، حسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستنزف أموال دافعي الضرائب.
ورغم توجه الحكومة الحالية إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري ، و عدم اقتناء أو كراء السيارات إلا في الحالات الضرورية، غير أن هذه الاجراءات تظل محدودة المفعول في ظل استفحال الإستغلال الفاضح لحظيرة سيارات الدولة باستخدام بنزين مدفوع من جيوب دافعي الضرائب.