أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويُعتبر القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والحرص على منحها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.


ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي. 
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.
وقال معاليه: إن المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، استطاعت أن تثبت كفاءتها وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيسياً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة. 
وتقدّم معالي عبدالله بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها «مبادرة المرأة في مجالس الإدارة» و«الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»، ومبادرة «التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025. 

أخبار ذات صلة «الاقتصاد» تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها وزير الاقتصاد يزور معرض سالونيك الدولي

من جانبها، أشادت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمّنةً الخطوة الاستراتيجية المهمة المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية لدعم المرأة وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين. 
وقالت: «بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.. يُمثِل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقاً من إيمان سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها». 
من ناحيتها، أوضحت وزارة الاقتصاد أن هذا القرار سيطبق بدءاً من يناير 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.
يذكر أنه في العام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قراراً يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الشرکات المساهمة الخاصة التوازن بین الجنسین المرأة فی مجالس دولة الإمارات مجالس الإدارة فی مسیرة

إقرأ أيضاً:

بلدية برشلونة تقطع علاقتها بإسرائيل وتجمد اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

أيد مجلس بلدية برشلونة الإسبانية، اليوم، الجمعة، خلال جلسة تصويت، قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية، وتعليق اتفاقية التوأمة مع تل أبيب "حتى يتم احترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

وحظي القرار - الذي يتضمن نحو عشرين بندا - بتأييد الحزب الاشتراكي الحاكم في المدينة، وعدد من أحزاب اليسار والأحزاب المؤيدة للاستقلال.

ونص القرار على قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتعليق اتفاقية التوأمة المبرم في 24 سبتمبر 1998 بين العاصمة الكتالونية وتل أبيب.

وبحسب تقارير إعلامية، فمن بين التدابير الأخرى الواردة في القرار، ويقع بعضها خارج نطاق اختصاص البلدية، طُلب من مجلس إدارة معرض برشلونة عدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو "شركات أسلحة أو أي قطاع آخر يستفيد من الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري والاستعمار ضد الشعب الفلسطيني".

مقالات مشابهة

  • «أوبك+» تعدل مستويات الإنتاج في يوليو بمقدار 411 ألف برميل يومياً
  • رئيس البرلمان العربي يهنىء شيخة النويس بفوزها بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
  • عبدالله بن زايد وفريق عمل رائع وراء فوز شيخة النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
  • الشيخة فاطمة مهنئة شيخة النويس: الفوز التاريخي بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة امتداد لنجاحات المرأة الإماراتية
  • فاطمة بنت مبارك تهنئ شيخة النويس بفوزها بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
  • إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
  • بلدية برشلونة تقطع علاقتها بإسرائيل وتجمد اتفاقية التوأمة مع تل أبيب
  • بلدية برشلونة تقطع علاقتها بإسرائيل
  • تجربة الشركات الأمنية الخاصة في كينيا ومعضلة الأمن
  • مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني