جهود عربية ودولية لتعزيز حقوق النساء والفتيات في مواجهة العنف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في اطار الجهود العربية للتصدي للعنف ضد المرأة، نظمت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنيف، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الإمارات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حدثًا جانبيًا على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
يهدف هذا الحدث إلى مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، الذي يعد انتهاكًا واسع النطاق لحقوق الإنسان، خاصة في مناطق النزاع. وقد أكدت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع شركائها، التزامها بمكافحة هذه الظاهرة من خلال "الإعلان الوزاري بشأن المساواة والتكافؤ بين الجنسين من أجل التنمية والاستدامة البيئية" و"الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، كإطار عمل جماعي للقضاء على هذه الظاهرة.
شارك في الحدث خبراء من منظمات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى مناصري حقوق المرأة، للتباحث حول التقدم المحرز واستكشاف السبل المستقبلية لمعالجة هذه القضية. تضمن الحدث كلمات من عدة مسؤولين، منهم السفير جمال جمعة المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسفير رئيس بعثة جامعة الدول العربية في جنيف، وموزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، وممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكد المشرخ على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مشددًا على أن "التحديات التي نواجهها تتطلب تعاونًا عالميًا جادًا ومستدامًا"، فيما استعرت موزة الشحي التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الدول لمواجهة العنف وتعزيز المساواة. كما أكد ممثلون عن الأمم المتحدة على أهمية التزام الدول بالاتفاقيات الدولية لمكافحة العنف، ودعوا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق ذلك.
شهدت الجلسة مناقشة تفاعلية ، حيث تناول المشاركون التحديات والفرص لتعزيز الأطر القانونية التي تحمي النساء والفتيات، مع تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز التعاون الدولي، تركزت النقاشات حول كيفية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لحماية حقوق النساء ومكافحة جميع أشكال العنف. شارك في النقاش ممثلون عن جامعة الدول العربية، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة.
يُعتبر هذا الحدث خطوة أولى نحو تنظيم اجتماع إقليمي موسع في عام 2025 برعاية جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتحديد التحديات التي تعيق تنفيذ تلك الأطر بشكل فعال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الأمم المتحدة حقوق الإنسان الأمم المتحدة للسكان
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية