هل يستعين خصوم البارتي بلاعب خارجي لتقويض المنافس الشرس؟ - عاجل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الكاتب والباحث السياسي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنس الشيخ مظهر، اليوم الأربعاء (18 أيلول 2024)، على احتمالية استعانة الاحزاب المنافسة للحزب الديمقراطي بدول اقليمية وأحزاب عراقية لغرض التأثير على نتائج انتخابات برلمان كردستان.
وقال الشيخ مظهر لـ"بغداد اليوم"، إنه "منذ سنوات عولت احزاب سياسية منافسة للديمقراطي الكردستاني على بعض الدول الاقليمية كي تستمر في العمل السياسي خاصة بعد أن تشظت وانقسمت في ما بينها الى أحزاب متعددة".
وأضاف أن "هذه الأحزاب تعاني من فقدان الخطاب السياسي، حيث انها تعتمد فقط على معاداتها للديمقراطي الكردستاني، بدلا من اعتمادها على تقديم الخدمات للشعب الكردي أو حفظ مكاسبه السياسية".
وأشار الى أن "ضعف الاحزاب المنافسة للديمقراطي، قد يدفعها الى فعل أي شيء في سبيل البقاء بالواجهة السياسية".
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدأ موسم المراهنات والمزايدات، وهذه أصبحت عادة لدى غالبية الأحزاب السياسية والتحالفات، والحزبان "الراسخان" في الاقليم ليسا استثناءً من تلك "المنازلات".
وهنا يرى المحلل السياسي، كاظم ياور، أن الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس الشرس للبارزانيين، سيكون أبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية للإقليم، كون "ساحته السياسية محدودة".
ياور في حديث خص به "بغداد اليوم" قال، يوم الاثنين (26 آب 2024)، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون أبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية للإقليم، كون ساحته السياسية محدودة، باستثناء السليمانية"، مضيفا: "مع ذلك هناك كتل منشقة عن الاتحاد سابقا، مثل حركة التغيير، لتليها حركة الشعب بقيادة لاهور شيخ جنكي".
وأضاف، أن "الحركة الجديدة بقيادة لاهور شيخ جنكي ستحصل على أصوات كثيرة، وهذه الأصوات من رصيد الاتحاد الوطني الكردستاني، وحتى الأحزاب الأخرى، مثل الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية، رصيدها وتنافسها كبير في السليمانية".
وأشار إلى أنه "في المحصلة فأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستطيع الحصول على عدد كبير من المقاعد في محافظتي دهوك وأربيل، كونها ساحته، وبالتالي يستطيع التحالف مع كتل أخرى مثل الإسلاميين أو حركة لاهور شيخ جنكي، لتشكيل الحكومة في الإقليم، دون الحاجة للاتحاد الوطني".
وبشكل عام، فإن السياسة في إقليم كردستان تتمحور حول الاحتكار الثنائي الحاكم للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين.
ويرى متتبعون أن كلا الحزبين يتمتعان بنفوذ كبير على إدارة مؤسسات الدولة والاقتصاد، بل أن عشرات الآلاف من البيشمركة وقوات الأمن تحت تصرفهم ومئات الآلاف من الموظفين العموميين هم جزء من شبكات المحسوبية الخاصة بهم.
لكن، على الرغم من تلك المزايا، إلا أن الحزبين الحاكمين لا يحظيا بشعبية كبيرة مع قطاعات واسعة من السكان، الذين ينظرون على أنها فاسدة وغير كفؤة وقمعية، وهذا بدلالة استطلاع للباروميتر العربي صدر عام 2022، إذ وجد أن 63 بالمئة من المستطلعين في كردستان لا يثقون على الإطلاق في حكومة الإقليم.
المعارضة "منقسمة وغير منظمة"
وعلى أي حال، فالأحزاب السياسية الأخرى تقدم نفسها كبدائل للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، لكنها، وفقا لمهتمين، غير منظمة ومنقسمة وغير قادرة إلى حد كبير على الاستفادة من المظالم العامة بشأن الحكم، وفي الوقت الحاضر، على الأقل، لا تشكل تلك الاحزاب التي تعتبر نفسها معارضة، بديلا للأحزاب الحاكمة، قابلا للتطبيق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی
إقرأ أيضاً:
عشرات النواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بتحرك عاجل لإنقاذ غزة
طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشددين على أن "التاريخ لن يرحم تواطؤ الاتحاد الأوروبي".
وانتقد النواب الأوروبيون في رسالة الاتحاد الأوروبي، قائلين إن أطفال غزة يموتون جوعا فيما يرد هو بكلمات ضعيفة دون أي فعل.
كما طالب النواب باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية، لبحث إجراءات ضد إسرائيل، ودعوا إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد.
واقترح النواب فرض عقوبات على ما تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" وأفراد يعملون فيها، لتورطها في قتل الباحثين عن المساعدات بالقطاع المجوّع.
"التاريخ لن يرحم"وشدد النواب في الرسالة على أن "التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة بغزة".
ولفت النواب الأوروبيون إلى الحاجة إلى تحرك عاجل وعدم ترك الفلسطينيين في قطاع غزة للجوع والقتل، وقالوا "لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة".
وتعليقا على ذلك، قال رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رائد الصلاحات -للجيزرة نت- إن رسالة النواب الأوروبيين من شأنها أن تشكل ضغطا كبيرا لتغيير السياسات الأوروبية تجاه إسرائيل، في ظل "المشهد المنقول من غزة، من جوع الأطفال والنساء، والذي يشكل إحراجا كبيرا لهؤلاء المسؤولين أمام شعوبهم".
وأكد الصلاحات أن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من أوراق الضغط على إسرائيل، موضحا أن هناك شراكات اقتصادية وسياسية وتعليمية وعسكرية، وفرض عقوبة أو قطعها يمكن أن يكون أداة فعالة للتأثير على الاحتلال.
وأمس الأربعاء، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أبلغ إسرائيل بضرورة التوقف عن قتل الناس عند نقاط توزيع المساعدات في غزة، وأنه ذكّرها بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
إعلانكما دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وطالبت فرنسا وهولندا بإدخال المساعدات.
وخلص تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عُرض على وزراء خارجية الاتحاد في أواخر يونيو/حزيران الماضي إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون بشأن احترام حقوق الإنسان، وبالتالي أعدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قائمة بالخيارات المطروحة، من "تعليق الاتفاق بالكامل إلى حظر الواردات الآتية من الأراضي المحتلة مرورا بتجميد الشق التجاري من اتفاق التعاون".