حكومة التغيير والبناء تقيم فعالية احتفائية بالعيد الـ 10 لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقامت حكومة التغيير والبناء، اليوم، فعالية احتفائية بالعيد العاشر لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وألقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، كلمة بالمناسبة نقل في مستهلها تحيات وتهاني فخامة المشير مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الحارة وتبريكاته إلى الجميع بهذه المناسبة.
وتوجه بالتهاني إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي قاد هذه الثورة المظفرة قبل عشر سنوات وسار بها لتحقيق تطلعات أبناء الشعب في الحرية والإستقلال، موضحا أن المسار الوطني لثورة الـ 21 من سبتمبر كان الرد العملي على تشكيك الأعداء بها وبنهجها ومسارها الوطني.
ولفت إلي أن هذه الثورة لو لم تك ثورة كما يدعي أعدائها لما تشكل تحالف قوامه ثمانية عشر دولة لضربها في مهدها، منوها بالطريق المغاير الذي اختارته هذه الثورة المتمثل في طريق الجهاد والمقاومة من أجل قضية محددة هي قضية الأمة و مقاومة المشروع الصهيوني.
وأكدّ أن الثورات الحقيقية ليس تمنيات أو أقوال وخطابات فضفاضة بل أفعال يشهدها الجميع اليوم.
وتطرف الدكتور بن حبتور، إلى فكر السيد القائد الذي يركز على الجوانب الوطنية والإنسانية والأخلاقية لليمن وشعبه العزيز ليرسخ تجربة متميزة على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن الجرائم التي ترتكب بحق إخواننا الفلسطينيين واحدة من المحطات في مسار مواجهة الكيان والمشروع الصهيوني الذي هو في جوهره وحقيقته حلف شمال الأطلسي.
وأفاد أن دول هذا الحلف توظف قدراتها المادية والعسكرية والاستخباراتية والإعلامية لكي يظل هذا الكيان واحتلاله لأراضينا الفلسطينية المقدسة مستمرًا أكثر فترة ممكنة.
وقال “إننا نحارب اليوم العالم المرتبط بالكيان الصهيوني ومشروعه القذر والذي ينبغي أن تسخر جل الإمكانات المتاحة لمحور المقاومة لمواجهة مخططاته العدائية الإجرامية “.
بدوره ألقى رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، كلمة في الفعالية التي حضرها رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس و نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع و الأمن الفريق الركن جلال الرويشان، هنأ في مستهلها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، و فخامة المشير مهدي محمد المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني الحر الأبي بحلول العيد العاشر لهذه الثورة المظفرة.
وأشار إلى أن هذه الذكرى تأتي بعد عقد من الزمن والتفاف جماهير شعبنا حول مبادئ وأهداف وقيم هذه الثورة التي اجتثت تحالف المال والعسكر.
وقال:” أنبلج نور هذه الثورة الجديدة التي أرادت إصلاح الاعوجاج الذي علق بثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر “.
وأضاف ” نحتفي بالذكرى العاشرة وقد حققت الثورة بقيادة السيد القائد، الهدف الأهم الذي قامت من أجله، وهو تحقيق الارادة الحرة و استقلال القرار الوطني و إنهاء الوصاية الخارجية “.
وتابع يقول “أثبتت هذه الثورة صدقها و وفائها و مجدها وبأنها إلى جانب هذا الشعب العظيم الذي يتدافع إلى ساحات العزة و الشرف رفضا للظلم والطغيان حاملا راية العدل ومجسدًا صدق الفعل في نصرة المستضعفين “.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بمستوى التطور الذي تشهده القوات المسلحة وتصنيعها الحربي والذي كان أحد شواهده الصاروخ فرط صوتي الذي ضرب أحد الأهداف الحيوية في قلب يافا المحتلة (تل ابيب) متجاوزا كافة منظومات الرادار والدفاع الجوي ليس للعدو الإسرائيلي فحسب بل والخادمة له في مسار طريقه من اليمن وصولا إلى هدفه المحدد.
واعتبر ذلك تأكيدًا واضحًا على أن اليمن يسير في طريق امتلاك أسباب القوة في مواجهة الأعداء ويشير إلى أن القادم سيكون أعظم.
وعبّر الرهوي عن مشاعر الحزن التي تعم الجميع بسبب استمرار المجازر اليومية للعدو الإسرائيلي بحق أبناء غزة وكذا الحدث الذي تعرض له الاشقاء في لبنان جراء الهجوم السيبراني الذي تسبب بإصابة الكثير من الأشقاء من أبناء هذا الشعب العزيز.
وترحم على أرواح جميع الشهداء اليمنيين و الفلسطينيين و اللبنانيين و غيرهم من شهداء محور المقاومة، سائلا الله الشفاء للمصابين و الجرحى، معبرا عن التقدير العالي لجميع القيادات و المسؤولين و المواطنين الذين شاركوا الحكومة احتفائها بهذه المناسبة الوطنية الهامة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المجلس السیاسی الأعلى هذه الثورة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للثقافة يطلق استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة
أطلقت لجنة ثقافة القانون والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، فى ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025 بالمجلس الأعلى للثقافة، استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، وذلك في الحلقة النقاشية التي استضافها مؤخرًا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، فضلا عن عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب ووفد من كلية الحقوق جامعة سوهاج.
وتأتي الاستراتيجية في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وفي ختام الدورة الثقافية 2023 - 2025، للمجلس الأعلى للثقافة.
وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز وعبرت عن سعادتها لهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تعتز بعضويتها ( بصفتها ) وفق قرار تشكيلها، كما أبدت موافقتها على تلك الاستراتيجية الرائدة التي تتناول بالتأصيل والتحليل والتحديد كذلك رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم عُرض فيلم توثيقي حول المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مبادرة وعي بالقانون والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة خلال عامين.
وتحدث المستشار خالد القاضي مبينًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال إنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بمفهوم الانتماء وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأضاف أن هذه الاستراتيجية تأتي لتؤسس لمنظومة وطنية متكاملة ترسّخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتُعدّ أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وتعزيز بناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، لتحقيق أسمى غايات أي دولة حديثة، وما يُقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، من أجل بناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مُستدام، وانتماء وطني راسخ، يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية في المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية، بما يرسّخ قيم المواطنه والانتماء، ومن ثم الالتزام بواجباته تجاه غيره.
وأكد القاضي أن الاستراتيجية تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية واحترام القانون، كما تساهم الاستراتيجية في وتعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ومن ثم يمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية، القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهم شُركاء الاستراتيجية لتحقيق تلك الغايات النبيلة المنتظرة من سيادة ثقافة الوعي بالقانون فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملاً وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين، وعلى سبيل المثال: مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الاستراتيجية عددا من المشاركين، من أبرزهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وبعض أساتذة المركز، كما تحدث ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
وفي نهاية الحلقة النقاشية أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية بالدعوة لتأسيس " مجلس قومي للوعي بالقانون " وقد يكون من بين اختصاصاته ومهامه، بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون، والتعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أهمها، مجلسا النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات والهيئات القضائية، ووزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والمجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الشأن.
كما يكون من بين اختصاصات المجلس، التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب الدولة في تحقيق تلك الأهداف، وتكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وإيلائها أولوية في تنفيذ برامجها، وتنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية، وتطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع، ومؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات، والاهتمام بإعداد خطط قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور، وتدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصوالح الوطنية.
وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي، واختتم اللقاء بالسلام الجمهوري والتقاط الصور التذكارية.
اقرأ أيضاًالمجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجائزة الشعر البدوي فى مصر
أمين المجلس الأعلى للثقافة يؤكد أولوية تصدير الثقافة المصرية المتميزة للخارج
بريادة عبد الستار سليم.. «فن الواو» أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة |صور