البرهان وحميدتي منفتحان على دعوة بايدن للحل السلمي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إنهما منفتحان على الحلول السلمية للحرب المستمرة منذ أكثر من 17 شهرًا، وذلك ردًا على دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للطرفين المتحاربين للانخراط مجددًا في محادثات.
وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أمس الأربعاء، إن الحكومة تظل "منفتحة أمام كافة الجهود البناءة الرامية إلى إنهاء هذه الحرب المدمرة".
وفي وقت لاحق، حذا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حذوه معبرًا عن الموقف نفسه في وقت مبكر من اليوم الخميس.
وقال دقلو على منصة "إكس": "نجدد التزامنا بمفاوضات وقف إطلاق النار، إذ نؤمن بأن طريق السلام يكمن في الحوار، وليس في العنف العشوائي، وسنواصل الانخراط في عمليات السلام لضمان مستقبل خالٍ من الخوف والمعاناة لجميع المدنيين السودانيين".
لكن الرجلين تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 12 ألف شخص منذ بدايته في أبريل 2023، واتهم كل منهما الآخر بارتكاب انتهاكات. ولم يحددا خطوات معينة للتوصل إلى حل سلمي.
وقال الوسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من الطرفين خلال محادثات في سويسرا لتحسين وصول المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات أعاق التقدم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عبد الفتاح البرهان الحرب الدعم السريع محمد حمدان دقلو دقلو السودان بايدن البرهان حميدتي عبد الفتاح البرهان الحرب الدعم السريع محمد حمدان دقلو دقلو أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
عودة لـ «الاتفاق الإطاري»
عودة لـ «الاتفاق الإطاري»
فيصل محمد صالح
من السرديات المتداولة بشدة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية السودانية أن «الاتفاق الإطاري» هو سبب الحرب، ولولاه لما نشبت. ولمصلحة غير المتابعين للشأن السوداني بدقة، فالاتفاق الإطاري هو عبارة عن اتفاق سياسي وقّعته المجموعة العسكرية الحاكمة، بقيادة الفريق البرهان وحميدتي، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 مع مجموعة من القوى السياسية والمهنية والمدنية بقيادة قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تقود الفترة الانتقالية.
ليس في السياسة السودانية ما يدهش؛ فالبرهان وحميدتي نفذا انقلاباً ضد المدنيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتفردا بالسلطة بمساعدة ودعم حركات سياسية محدودة، وتم بذل جهود محلية وإقليمية لمحاولة إيجاد ظهير سياسي مدني للانقلاب، لكن باءت المحاولات بالفشل، بل إن الحليفين، البرهان وحميدتي، فشلا في تكوين حكومة، وتم تكليف وكلاء الوزارات بتصريف الأمور، وهي الحكومة التي لا تزال موجودة حتى الآن، ثم توترت العلاقات بين الشريكين، البرهان وحميدتي، لدرجة كادت تصل للصدام العسكري، وتدخّل وسطاء كثر من داخل وخارج السودان، وبذلت بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس) جهوداً كبيرة، كما تدخّلت بعض دول الإقليم التي كان بعضها داعماً للانقلاب العسكري، لكنها توصلت إلى قناعة بعدم إمكانية استمرار الأوضاع كما هي. وأفلحت الجهود في إقناع البرهان، ومن بعده حميدتي، بضرورة الحوار مع القوى المدنية، وفي مقدمتها قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تمثل الشريك المدني قبل الانقلاب.
بعد جهود كبيرة توصل الطرفان المدني والعسكري لصيغة اتفاق، تم عرضه على بقية القوى السياسية، ما عدا «الحركة الإسلامية» وحزبها «المؤتمر الوطني». رفضت الكتلة الديمقراطية التي تقودها حركات دارفور المسلحة الاتفاق، كما رفضه الحزب الشيوعي، وعارضه الإسلاميون بشدة.
ماذا حمل الاتفاق الإطاري في طياته وجعل له مؤيدين وأيضاً معارضين بشدة؟
نصَّ الاتفاق على مدنية الدولة والحكومة (السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية – المادة 3)، وإبعاد المكون العسكري من مجلسَي «السيادة» والوزراء، وتكوين مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي قومي بعد مشاورات مكثفة بين القوى المدنية، دون أن يكون هناك تمثيل للمكون العسكري. لكن أهم وأخطر ما حمله الاتفاق الإطاري كان حل «الدعم السريع» ودمجها في الجيش، وكذلك بقية الحركات المسلحة، وتكوين جيش قومي موحد (التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي – المادة 10). جاء حل «الدعم السريع» في المادة «6 ج» (دمج «قوات الدعم السريع» في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية، وقوات حركات الكفاح المسلح).
وقّع الفريق عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان دقلو، والقوى السياسية المدنية، وممثلون للمجتمع المدني والنقابات، على الاتفاق في القصر الجمهوري بالخرطوم وسط حضور إقليمي ودولي، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل لمناقشة تفاصيل بعض القضايا التي تحتاج لحوار معمق، وهي العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا للسلام، وأوضاع شرق السودان، وتفكيك نظام «المؤتمر الوطني».
يبدو الاتفاق وكأنه سيحل كل مشاكل السودان العالقة في تلك الفترة؛ يثبت مدنية الدولة، ويبعد العسكريين للثكنات، ويحل «الدعم السريع»، فلماذا لم ينجح الاتفاق؟ ولماذا عارضه البعض؟
عارض الإسلاميون الاتفاق؛ لأنه يعيدهم لهامش الحياة السياسية بعد أن كان الانقلاب العسكري أعطاهم أملاً كبيراً وأعاد تموضعهم في مفاصل الدولة. ولقيادات الإسلاميين تسجيلات معروفة ومتداولة قالوا فيها إن الاتفاق لن يمر إلا فوق جثثهم، وإنهم سيشعلون السودان من كل أطرافه في حال المضي فيه. وعارضته المجموعة التي أيّدت الانقلاب وتمتعت بالانفراد بمشاركة العسكريين في الحكم؛ لأنها إما ستستبعد أو سيقل نصيبها من المقاعد. وعارضته مجموعات من العسكريين لم ترغب في الابتعاد عن السلطة، وشكّلت «لوبي» قوياً تحالف مع كل المجموعات الرافضة للاتفاق وعمل على التحريض ضده، كما عملت ضده بعض دول الإقليم التي ليست على وفاق مع قوى «الحرية والتغيير» التي ستعود للحكم.
المدهش كان هو معارضة بعض قوى الثورة، والتي كان دافعها الخلاف مع قوى «الحرية والتغيير»، ثم كانت شرارة التفجير في الورشة الأخيرة التي ناقشت الإصلاح الأمني والعسكري؛ إذ أوصى الخبراء بمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام لإكمال عملية الدمج والبدء بتوحيد القيادة، في حين أصر ممثلو الجيش على أشهر قليلة، وهنا انفتح باب المزايدة، فطالب ممثلو «الدعم السريع» بعشر سنوات، وانهارت الورشة وبدأت نذر الحرب التي اشتعلت بعد أيام قليلة. فهل كان الاتفاق الإطاري سبباً في الحرب، أو أنه ربما كان مانعاً للحرب؟.
* نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسوماتفاق جوبا الاتفاق الإطاري الجيش الحركات المسلحة الحرية والتغيير الدعم السريع السودان الشرق الأوسط عبد الفتاح البرهان فيصل محمد صالح محمد حمدان دقلو (حميدتي)
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية