لبنان ٢٤:
2025-12-11@09:29:45 GMT

العقد تؤخر تصاعد الدخان الأبيض الرئاسي

تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT

العقد تؤخر تصاعد الدخان الأبيض الرئاسي



كتب عمر البردان في" اللواء": بعدما أطاحت إسرائيل بكل قواعد الاشتباك، فإن مجريات الأحداث باتت قاب قوسين من الانفجار الواسع، بانتظار ساعة الصفر التي سيعلنها الأمين العام لـ «الحزب السيد حسن نصر الله، في كلمته اليوم، للرد على هذه الجريمة بحق اللبنانيين التي اقترفها الاحتلال.
ومع ارتفاع لهيب المواجهات الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل، وتبادل التهديدات على نطاق واسع، أكدت المقاومة وعلى لسان كبار قادتها ، أن أي تجاوز إسرائيلي، سيتم الرد عليه وبقوة، وأي تصعيد إذا بلغ مستوى معينا ، سيواجه بما يستلزم حتى لو أدى الأمر إلى أقصى ما يمكن، مشددين على انه لا انسحاب من المواجهة ولا تراجع عن المساندة والحماية، ولا يمكن إقفال هذا الملف إلا بعد إقفال ملف غزة وتوقف إطلاق النار هناك .


وأشارت المعلومات المتوافرة لـ «اللواء»، إلى أن حركة الاتصالات التي يجريها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لم تهدأ وتيرتها في الساعات الماضية، وتحديدا بعد العدوان السيبراني، من أجل السعي لعدم قيام إسرائيل بشن حرب على لبنان ، وتجنبا لتوريطه في أي صراع إقليمي محتمل، في حال توسعت الحرب بدخول إيران وأذرعها طرفا فيها .
وهناك حالة ترقب المسار الانتخابات الرئاسية، حيث يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حراكاً لسفراء «الخماسية»، في إطار الجهود لإزالة العقبات من أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي استباقا لعودة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان آخر الشهر. وعلم أنه سيكون للسفراء لقاءات مع عدد من الكتل السياسية . لكن رغم هذا الحراك المرتقب، إلا أن المعطيات لا تحمل على التفاؤل بإمكانية إحداث خرق حقيقي، باعتبار أن تطورات المنطقةالمتسارعة، وفي ظل خشية من انفجار الأوضاع في الجنوب، فإن ذلك قد لا يساعد على توقع حصول تقدم جدي على هذا الصعيد. إذ أن «حزب الله» المعني بالاستحقاق الرئاسي أكثر من غيره، لا يضعه في سلم أولوياته، في ظل ارتفاع منسوب المخاطر على لبنان، وطالما استمر العدوان الإسرائيلي على غزة. وهذا أمر يؤشر إلى استمرار المراوحة في ما يتصل بهذا الملف، ما قد يطيل عمر الشغور الذي سيدخل عامه الثالث في آخر تشرين الأول المقبل.
إلا أنه ووفق المعلومات المتوافرة، فإن العُقد الرئاسية ما زالت عائقاً أمام تصاعد الدخان الأبيض. ولا يخفي أحد أعضاء «الخماسية» القول، إن مواقف الأطراف لا زالت متباعدة وإن أبدوا حسن النية. لكن كل فريق يرى هذا الاستحقاق من منظوره. وقد ظهر بوضوح أن «الثنائي الشيعي» مصر على الحوار، كمدخل إلزامي للانتخاب، في حين أن الفريق الآخر، لا يرى أي موجب لمثل هكذا حوار ، لأن الدستور وفق تبريره، لا يقول بأي حوار لانتخاب رئيس للجمهورية.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري

رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.

وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.

وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.

وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.

ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.

وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.

وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • على صلة بحزب الله وايران.. اليكم آخر المعلومات عن ناقلة النفط التي احتجزتها أميركا في الكاريبي
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات البرنامج الرئاسي «مودة».. صور
  • هل ينفرط عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام تعقيدات المحاصصة؟
  • حريق مروع يبتلع ملهى ليلي في غوا الهندية.. 25 قتيلا بينهم سياح
  • مشروعية زيارة الأماكن التي تحتوي على التماثيل
  • أهمية الحفاظ على الآثار التي يعود بعضها إلى العصر الإسلامي
  • الاعتصام بالله .. معركة الوعي التي تحدد معسكرك، مع الله أم مع أعدائه
  • تدخين عدد أقل من السجائر غير كاف للحد من الأضرار التي يتسبب بها التدخين
  • المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
  • التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة