كيف سيتعامل البكّار مع مشروعَيْ “العمل” و “الضمان” المُعدَّليْن.؟!
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
#سواليف
كيف سيتعامل البكّار مع مشروعَيْ “العمل” و “الضمان” المُعدَّليْن.؟!
ماذا يمكن أن يفعل وزير العمل الجديد خالد البكار وهو يواجه مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذين وافقت عليهما الحكومة السابقة وأحالتهما إلى ديوان التشريع تمهيداً للسير بإجراءات عرضهما على مجلس الأمة.؟!
مشروعا القانونين لا يحملان أي صفة استعجال، كما أنهما بحاجة إلى مناقشة أعمق وأوسع لإنضاجهما، ولا سيما مشروع قانون الضمان، فثمّة بعض التعديلات غير موفقة أبداً، وربما كانت لها انعكاسات سلبية على الحماية الاجتماعية أولاً ثم على المركز المالي للضمان.
أقول لوزير العمل الجديد بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بأنه سيكون مضطراً في وقت قريب للدفع بمشروع قانون معدّل واسع لقانون الضمان، وأن هذا ربما يكون أهم كثيراً من مشروع القانون الموجود حالياً على طاولة ديوان التشريع، وأرى أن من الحكمة سحب هذا المشروع، وإعادة دراسة التعديلات المدرجة فيه في سياق مراجعة شاملة لقانون الضمان، مستندة إلى نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي من المفترض أن تكون قد ظهرت نتائجها واتضحت مؤشراتها.
أنصحك يا وزير العمل أن تخصص نصف وقتك على الأقل لمؤسسة الضمان، وأن تدرس بعناية بالغة كافة ملفاتها وأنشطتها التأمينية والاستثمارية، وتطلب عقد جلسات عصف ذهني مكثفة لمناقشة ما تواجهه المؤسسة من تحديات، وهي كثيرة، ولعل أهم هذه التحديات تحدّيات التغطية، والتمويل، والتهرب التأميني، وضعف العائد الاستثماري، والتقاعد المبكر، وضعف شريحة واسعة من الرواتب التقاعدية، وتدنّي معدلات المشاركة الاقتصادية، والبطالة المتفاقمة، وتراجع الفائض المالي التأميني من عام إلى آخر، إضافة إلى تحدّي التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: ” نستمر في إرساء دعائم المواطنة الكاملة لبث الطمأنينة في المواطن “
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أن قطاع العدالة يظل متميزاً بخصوصيته بما يُناط به من الواجبات الكبرى لرفع رهانات ولوج عتبة منحی الإصلاح الذي يعكف على تحقيق المزيد من التقدم في إنجازه، من خلال إتاحة الفرص للإطارات القضائية.
وذلك بالاستفادة من الطاقات البشرية المقتدرة في مختلف المناصب والتكاليف، لإضفاء الحركية المنشودة والنجاعة المطلوبة في العمل القضائي،بُغْيَةَ للأفضل.
وفي هذا المنظور كله، اضاف الوزير إنَّ ما نحرص على بلوغه الآن، هو أن نستمر في إرساء دعائم ” أنسنة العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة ” حتى يطمئن له المواطن حينما يلجأ إليه طالباً إنصافه. خلال أخلقةإليه طالبا إنصافه، من خلال أخلقة العمل القضائي والتكفل الناجع بإنشغلات المواطنين، وتحسين جودة الأحكام القضائية ونفاذها وتثمين أواصر الأسرة القضائية والموسعة.
كما أن أن بلوغ كل ما ننتظره من المرامي والأهداف- حسب وزير العدل- يحتاج إلى اقتحام مجموعة من الإصلاحات التي تتكامل فيما بينها، حتى يكون قطاع العدالة بقضاته وموظفيه ومساعديه في مستوى ما يطمح إليه المواطن.
ولتحقيق هذه الأهداف، أكد لطفي بوجمعة أن مصالحه تولي عناية للتكوين قصوى بكل أنواعه، سواءً للقضاة أو لكافة المستخدمين وفق مخطط تكويني متنوع يجمع بين مقتضيات العمل القضائي،والتكيف مع المحيط المعرفي الذي أصبح أكثر من ذي قبل محكوما بثقافة الابتكار والتجدد التكنولوجي المتسارع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري