العدوان يطالب بالحرية للزعبي ومعتقلي الرأي . .استدعايات الاسترحام لا تليق باحمد الشجاع بالكلمة والموقف
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #طاهر_العدوان
هل ستصغي #الحكومة_الجديدة لحملة التضامن الواسعة على الساحة الوطنية وفي وسائل التواصل من اجل #حرية الكاتب #احمد_حسن_الزعبي التي انطلقت منذ ان حكم عليه بالسجن قبل اشهر ؟.
أخشى انها ان لم تفعل ستجد نفسها امام حالة يفهم منها ، تعمد الحكومات واحدة بعد اخرى ، تجاهل #الرأي_العام والاستخفاف بالمطالب الشعبية لأن من #تضامن مع الزعبي طيف واسع من مختلف تيارات وفعاليات المجتمع الاردني .
هذا التجاهل يضع سمعة النظام على مفترق طرق.فمنذ بداية #الربيع_العربي قبل ١٣ عاما انفرد النظام الهاشمي بانه غير دموي وغير استبدادي في التعامل مع معارضيه كانت الحكمة في إدارة البلاد مشفوعة بفضاء واسع من حرية الرأي والنقد . وكانت عقوبة سجن اعلامي لأيام ،لا تشكل حالة نضالية ، انما قرار رئيس حكومة غاضب لاغير .
اخشى انه وامام مسألة الحكم بالسجن لمدة عام على كاتب وطني بوزن احمد حسن الزعبي ،الكبير في مكانته بين الاردنيين كأعلامي وطني صادق وجرئ .
أخشى ان يصبح سجن الكاتب( اي كاتب او صحفي او سياسي )حالة نضالية،وان يصبح #السجن مكانا لكل من يمارس حرية الرأي والتعبير التي هي ابسط الحقوق في دولة تحترم نفسها وتمثل ارادة شعبها.
وهذا ان حدث سيهدد سمعة النظام ويقوده إلى انزلاقات خطرة تدفع به الى دائرة الاستبداد التي توصف بها المنطقة العربية .
المطالبة بحرية احمد حسن الزعبي لا تندرج في باب استدعايات الاسترحام فهذا لا يليق باحمد الشجاع بالكلمة والموقف ،انما هي جزء من قضية وطنية تتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير التي ألحقت بها تعديلات ٢٣ للجرائم الالكترونية ضرراً كبيرا.
وبوصول الاحزاب بمختلف اتجاهاتها إلى مجلس النواب فان حماية هذه الحرية اصبحت اساسية وينبغي لها ان تكون متلازمة مع التعددية وإلا يدونها تكون الاحزاب مجرد دُمى .
لقد حان الوقت لطرح مسألة قانون الجرائم الالكترونية ،خاصة تعديلات عام ٢٣ ،كقضية رأي عام لانها تعديلات وضعت لحماية المسؤول من كل نقد ،تحت طائلة السجن والغرامات الكبيرة .
كما اعتقد ان القضية الأهم (التي ستشغل الرأي العام )والتي تواجهها الحكومة وسيواجهها مجلس النواب الجديد هي قضية اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وبمقدمتهم احمد حسن الزعبي وهبة ابو طه .. وليكن في حصول حزب معارض على أكثر من نصف مليون صوت في الانتخابات رسالة الى الحكومة بأهمية الحفاظ على حقوق المعارضين وبنفس أهمية ما يعطى لما يسمى بالموالين من حقوق ،فقوة النظام تُعزّز بالجميع وليس بجهة دون أخرى.
ولم تكن هذه الدولة وهذا الوطن بحاجة إلى التفاف الشعب كله حولها لمواجهة الخطر الصهيوني كما هي اليوم .. اطلاق الحريات العامة الي تصنع شعباً حراً قوياً هي أهم أسلحة الدول في حماية امنها وسلامة شعبها .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الجديدة حرية الرأي العام تضامن السجن احمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب الحكومة بتسريع إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية بما يعالج البطالة ويوفر الخدمات الأساسية
أشاد حزب العدالة والتنمية بخطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منه بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض الملك محمد السادس في خطاب العرش أن يبقى هناك مغرب يسير بسرعتين.
وثمن الحزب بحرص الملك على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.
وفي هذا الصدد، دعا حزب المصباح في بيان لأمانته العامة، الحكومة إلى التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن.
وعاد البيجيدي ليجدد تأكيده على ما سبق أن نَبَّهَ له -منذ مدة وعبر بيانات رسمية لمجلسه الوطني وأمانته العامة، والتي لم تلق للأسف أي تفاعل من طرف الحكومة- وذلك بخصوص خطورة « الارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برنامج معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية على مستوى المجال القروي والجبلي، وتأخرها في بلورة برنامج جديد لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والمرافق العمومية.
داعيا إلى التعجيل بإخراج هذا البرنامج وإلى اعتماد الموضوعية والعدالة والشفافية في توزيعه، ومحذرا من اعتماد مقاربة سياسوية والتوظيف الانتخابي له. »
ونبه الحزب أيضا إلى « ضرورة مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، داعيا إلى إقرار برنامج وطني لتدارك الخصاص البين المسجل في هذا المجال في العديد من المدن والحواضر مقارنة بمدن أخرى، التي استفادت عدة مرات من هذه البرامج وبإمكانيات مالية ضخمة من ميزانية الدولة ».
كلمات دلالية الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية خطاب العرش عبد الاله ابن كيران
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري