من المقرر أن تتلقى شركة آبل تحذيرا من الاتحاد الأوروبي بشأن فتح نظام التشغيل الخاص بها للآيفون (IOS) المغلق أمام التقنيات والشركات المنافسة، أو المخاطرة في نهاية المطاف بغرامات كبيرة.

ومن المقرر أن يعلن المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد أن على الشركة التي تتخذ من كوبرتينو، كاليفورنيا مقراً لها، أن تتماشى مع القواعد الصارمة الجديدة المتعلقة بجعل أنظمة التشغيل متوافقة تمامًا مع التقنيات الأخرى، وفقًا لما نقلت وكالة بلومبرغ العالمية عن مصادر مطلعة على الأمر.

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على ما ورد في التقرير.

على الرغم من أن الإعلان قد يمثل خطوة أقل من أن يكون تحقيقًا رسميًا، فإن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إجبار شركة آبل على إعادة تصميم خدماتها للسماح للشركات المنافسة بالوصول إلى نظام تشغيل الآيفون. ويكمن أحد أهداف قانون الأسواق الرقمية الجديد (DMA) هو التأكد من أن المطورين الآخرين يمكنهم الوصول إلى ميزات آيفون الرئيسية، مثل أوامر سيري الصوتية وشريحة المدفوعات الخاصة بها.

قد يقرر الاتحاد الأوروبي لاحقًا إطلاق تحقيق رسمي إذا لم تلتزم آبل بـقواعد الـ DMA، مما قد يؤدي في النهاية إلى غرامات باهظة تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي العائدات السنوية العالمية.

يذكر أن سهم آبل قد أنهى جلسة أمس في بورصة وول ستريت، على ارتفاع بنحو 2 بالمئة وواصل الارتفاع في تداولات ما بعد الإغلاق بنحو 1.5 بالمئة.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي الأسواق الرقمية آيفون آبل سهم آبل شركة آبل الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الأسواق الرقمية آيفون اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الكلمات وحدها لا تكفي.. لماذا تغير الموقف الأوروبي الآن ضد إسرائيل؟

تشهد الساحة الأوروبية تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التحولات السياسية والدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحولت مواقف القادة الأوروبيين من مجرد الإدانة وتصريحات الشجب إلى تحركات ملموسة تهدد بتغيير ملامح العلاقات مع تل أبيب.

وفي ضوء هذا التحول، برزت في الخطاب الأوروبي دعوات صريحة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتقليص الامتيازات التجارية، بل وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة.

وفي الوقت ذاته، تصاعد النقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية وإستراتيجية للضغط على إسرائيل وإعادة إحياء مسار حل الدولتين.

وفي تقرير تحليلي نشرتها مجموعة الأزمات الدولية بعنوان "أوروبا تندد بحرب غزة: الكلمات وحدها لا توقف الحرب"، أكدت المجموعة أن هذه التطورات تعكس وعيا أوروبيا متناميا بأن الكلمات وحدها لم تعد كافية لوقف نزيف الدم وتردي الأوضاع في غزة، وأن التحول من مربع الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة أصبح ضرورة ملحة لاختبار جدية أوروبا وقدرتها على التأثير في ميدان السياسة الدولية.

تحولات الموقف الأوروبي

فبعد أشهر من الاكتفاء بالتحذيرات والقلق اللفظي، بدأت عواصم أوروبية عدة اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وحزما ضد عدوان جيش الاحتلال، مدفوعة بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 54 ألفا، ودفعت أكثر من 2.2 مليون فلسطيني إلى حافة المجاعة.

إعلان

وتقول مجموعة الأزمات في تقريرها إن دولا مثل فرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وكندا انضمت مؤخرا إلى دول أخرى كإسبانيا وأيرلندا والنرويج في الدعوة العلنية لوقف الحرب، في حين بدأت ألمانيا -التي طالما اتسم موقفها بدعم قوي لإسرائيل- تعبر عن قلق متزايد.

وامتدت التحولات إلى إيطاليا والنمسا، حيث وجه قادتهما رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس تغيرا في المزاج الأوروبي العام.

هذه المواقف التصاعدية جاءت إثر تزايد الانتقادات داخل إسرائيل نفسها لطول أمد الحرب، وتزايد القلق الأوروبي إزاء استخدام المساعدات الإنسانية سلاحا لتجويع الفلسطينيين، وصعوبة تبرير استمرار الهجوم في ظل صور الأطفال الجوعى وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج.

 "الكلمات لا تكفي"

وجاء في تقرير المجموعة أن أوروبا لم تعد تكتفي بالإدانة اللفظية، بل بدأت فعليا استخدام أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية.

ففي مايو/أيار الماضي، صوّت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالأغلبية على مراجعة مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة التجارية، وهي خطوة قد تفتح الطريق لتعليق بعض الامتيازات التجارية والعلمية التي تتمتع بها إسرائيل، كما تستعد بروكسل أيضا لمناقشة خيارات جديدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وعلى المستوى الثنائي، أوقفت المملكة المتحدة "مؤقتا" مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين متشددين، وذلك في الوقت الذي تفكر فيه إسبانيا جديا في حظر تصدير السلاح لإسرائيل.

أما ألمانيا -التي طالما عرفت بدعمها القوي لإسرائيل- فتواجه ضغوطا من داخل البرلمان لوقف صادرات الأسلحة، بينما علقت بريطانيا بعض التراخيص العسكرية.

ورغم أن بعض قادة الدول الأوروبية (مثل المجر والتشيك) رفضوا تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين، فإن تزايد الأصوات المطالبة بعقوبات شخصية أو اقتصادية ضد القادة الإسرائيليين الذين يتورطون في انتهاك القانون الدولي أصبح ملموسا في الخطاب الأوروبي، وهناك توجه لتطبيق هذه المذكرات على أفراد محددين ليكون أكثر عمليا.

إعلان

رمزية الدولة الفلسطينية

وأشارت مجموعة الأزمات إلى بروز الاعتراف بدولة فلسطين كأداة ضغط سياسي ورمزية متزايدة في الوقت الحالي، مع تلويح دول عدة باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.

فمع إعلان مالطا وسلسلة من الدول الأوروبية عزمها العمل على الاعتراف بدولة فلسطينية، يكتسب حل الدولتين زخما في المحافل الدبلوماسية في هذا الوقت، ولذلك تستعد فرنسا لاستضافة مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين، وهذا التحرك يعد تحديا لحكومة نتنياهو التي ترفض هذا الحل.

ورغم أن الاعتراف الأوروبي لا يكفي لتغيير واقع غزة على الأرض، فإنه يحمل رسالة سياسية قوية ويشكل ضغطا معنويا على إسرائيل، وتبقى الفكرة أن الاعتراف يجب أن يترافق مع خطوات واقعية لوقف الحرب وكبح التوسع الاستيطاني، وليس مجرد إعلان رمزي معزول، حسب ما جاء في تقرير مجموعات الأزمات.

ردود فعل الحكومة الإسرائيلية تعكس قلقا كبيرا من فقدان الامتيازات التجارية مع أوروبا (وكالات) الموقف الإسرائيلي

وعلى الجهة الأخرى، جاء الرد الإسرائيلي على التحولات الأوروبية "حادا واستفزازيا"؛ فقد اتهم نتنياهو كلا من باريس ولندن "بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وهدد بضم رسمي لمناطق بالضفة الغربية إذا استمرت الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين.

وفي الوقت ذاته، أكد مسؤولون إسرائيليون أن حكومتهم ليست معنية كثيرا بمواقف أوروبا، لكن التهديدات بعزل دبلوماسي وفرض عقوبات لم تعد محل تجاهل من قبل القادة الإسرائيليين، حسب تحليل مجموعة الأزمات.

وأشار تقرير المجموعة كذلك إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية تعكس قلقا كبيرا من فقدان الامتيازات التجارية والتوجه نحو عزلة دولية أعمق، خاصة مع موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد أكبر توسع استيطاني منذ 3 عقود.

ويصل تحليل مجموعة الأزمات الدولية للموقف الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أن أوروبا رغم كونها ليست صاحبة التأثير الحاسم المنفرد على القرار الإسرائيلي، فإن مواقفها الأخيرة تفتح الباب أمام تحولات جوهرية في العلاقات مع إسرائيل، وتمنح المجتمع الدولي خيارات ضغط إضافية قد تسهم في وقف الحرب أو الحد من تداعياتها الإنسانية والسياسية، شريطة أن تقترن الأقوال بالأفعال والإجراءات الملموسة على الأرض.

إعلان

مقالات مشابهة

  • «الدوري السوبر» يضع الاتحاد الأوروبي رهن التحقيق!
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
  • "أساليب مشبوهة".. شركة SHEIN في مرمى القضاء الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياه
  • 53 بالمئة من أراضي أوروبا وحوض المتوسط تأثَرت بالجفاف خلال أيار
  • الوزير الشيباني: نشيد بالدور الحيوي الذي أداه الاتحاد الأوروبي بدعم اللاجئين حيث فتحت أوروبا أبوابها لمن فر من جرائم النظام البائد.
  • مجلس النواب يدشن استوديو سمعي بصري متطور بدعم الاتحاد الأوروبي
  • مفوض أوروبا للتجارة: رسوم ترامب على الصلب لا تخدم المفاوضات
  • الكلمات وحدها لا تكفي.. لماذا تغير الموقف الأوروبي الآن ضد إسرائيل؟
  • رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي يصل البصرة وسط استقبال رسمي