حكم بسجن مرشح للانتخابات في تونس وبقاؤه في السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تونس- أصدرت محكمة تونسية الأربعاء 18سبتمبر2024، بحقّ العياشي زمّال، أحد المرشّحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حكما بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر بتهم تتعلق بـ"تزوير تواقيع التزكيات"، في إدانة لا تمنعه من مواصلة السباق الرئاسي، بحسب ما صرّح أحد محاميه لوكالة فرانس برس.
وزمّال البالغ 43 عاما هو مهندس ورئيس حزب ليبرالي صغير وأحد المرشّحين الثلاثة الذين وافقت هيئة الانتخابات على ترشّحهم إلى جانب كل من الرئيس قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاما).
واستبعدت الهيئة ثلاثة منافسين بارزين آخرين لسعيّد، ورفضت أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية وقضت بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي إنّ المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال غرب تونس العاصمة) أدانت موكله بالتهم الموجهة إليه وقضت بسجنه عاماً وثمانية أشهر، مؤكّدا أن فريق الدفاع "سيستأنف" هذا الحكم.
وأضاف أن الحكم صدر غيابيا، من دون أن يوضح سبب عدم حضور موكله الجلسة.
وأكّد المحامي أنّ هذه الإدانة لا تمنع موكله من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المسعودي إنّ زمال "يبقى مرشحا للرئاسة، وفريقه سيواصل حملته الانتخابية"، مشددا على أنّ "لا شيء يمكنه أن يضع حداً لترشّحه إلا الموت".
وخلال الانتخابات الرئاسية السابقة في العام 2019، تمكن المرشح رجل الأعمال نبيل القروي من الوصول إلى الدورة الثانية وهو مسجون.
ويواجه الرئيس قيس سعيّد الذي انتُخب ديموقراطيا في 2019 انتقادات شديدة بجرّ تونس نحو السلطوية منذ قرر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار جميع السلطات في البلاد.
وندّد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مناهضة للديموقراطية اتخذتها السلطات التونسية بتوقيفها مرشحا للرئاسة وإقصائها ثلاثة مرشحين آخرين.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يحمّل مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في حضرموت
حمل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.