«المؤتمر»: قرار الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال انتصار جديد للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ثمّن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المتعلق بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن القرار خطوة تاريخية ومهمة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لعقود طويلة، ويعتبر انتصارا لإرادة الشعوب المؤمنة بالعدالة والحق، لافتا إلى أن تصويت 124 دولة لصالح هذا القرار يعكس بوضوح التأييد الدولي الواسع لوضع حد لهذا الاحتلال، وإقرار المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار ليس فقط خطوة قانونية وسياسية مهمة، بل هو تأكيد دولي على ضرورة إنهاء الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وتستهدف تغييب الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية، مؤكدا أن المجتمع الدولي، بقبوله لهذا القرار، يعترف بوضوح بضرورة وضع حد للمظالم التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعم حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر، بموقفها الثابت والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، تعتبر القرار انتصارا للدبلوماسية الدولية ولجهود القوى المحبة للسلام لطالما كانت مصر في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وتسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية في هذا السياق.
وأوضح «فرحات» أن المطلوب الآن هو تفعيل هذا القرار على أرض الواقع، من خلال اتخاذ خطوات عملية تنهي الاحتلال الإسرائيلي في غضون الـ 12 شهرا القادمة، وفقا لما نص عليه القرار، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لضمان تنفيذ بنود هذا القرار، والعمل على تفعيل حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كحل وحيد ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
قضية الشعب الفلسطينيوأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر ستظل داعمة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وستساند كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإنهاء أشكال الاحتلال والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسات الإسرائيلية التي تعرقل السلام وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء هذا النزاع الممتد والعمل على تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني حقوق الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية: عشرات الشهداء بنيران الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 31 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات إثر إطلاق قوات الاحتلال النار، الأحد، قرب مركز توزيع مساعدات في جنوب غزة تديره مؤسسة مثيرة للجدل مدعومة من الولايات المتحدة.
وقال أحد المسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تعتبر الكوادر الطبية الوحيدة المتواجدة في المنطقة: "حشود من المواطنين كانت تتجه لاستلام مساعدات غذائية" من موقع في منطقة رفح، عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان أن المستشفيات استقبلت 179 مصابا، بينهم شهداء و30 حالة حرجة.
وأضافت الوزارة: "تشهد غرف الطوارئ وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة اكتظاظا شديدا بسبب العدد الكبير من المصابين".
وفي وقت سابق، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب غزة، عن إصابة أكثر من 80 شخصا. كما أكد المستشفى عدد الشهداء.
وفي رد مقتضب على استفسار شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس على علم بوقوع إصابات بسبب نيران الجيش الإسرائيلي داخل موقع توزيع المساعدات الإنسانية. ولا يزال الأمر قيد المراجعة".
وتواصلت CNN أيضا مع مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدير الموقع للحصول على تعليق.
ومؤسسة غزة الإنسانية هي منظمة خاصة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وتأسست وسط اتهامات إسرائيلية بأن حركة "حماس" تسرق المساعدات في غزة وتبيعها من أجل الربح. وتقول المنظمات الإنسانية إنه لا يوجد دليل على ذلك، ولم تقدم إسرائيل أي أدلة علنية.
وانتقدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة آلية المساعدات لمؤسسة غزة الإنسانية، وقالت إنها تتناقض مع المبادئ الإنسانية وتزيد المخاطر على الفلسطينيين.
وعادة ما تقوم منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، مثل وكالة الأونروا، بالتحقق من الهوية والاعتماد على قاعدة بيانات للعائلات المسجلة عند توزيع المساعدات.
لكن مؤسسة غزة الإنسانية لا تقوم بالتدقيق من الفلسطينيين في مواقع توزيع المساعدات، رغم أن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن الإجراءات الأمنية الإضافية كانت سببا أساسيا لإنشاء البرنامج الجديد.
وقد تزايدت الانتقادات لإسرائيل ولمؤسسة غزة الإنسانية، بعد اندلاع الفوضى الأسبوع الماضي عندما وصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الجائعين إلى موقعين جديدين لتوزيع الطعام.
ووفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية قبل حادثة، الأحد، قُتل 11 شخصا وأُصيب العشرات منذ افتتاح مواقع توزيع المساعدات.
وزعمت مؤسسة غزة الإنسانية، الخميس، إنه لم يُقتل أو يُصب أي شخص منذ بدء توزيع المساعدات الأسبوع الماضي.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته، الأحد، إنها "ستواصل توسيع نطاق عملها، مع خطط لبناء مواقع إضافية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك في المنطقة الشمالية، في الأسابيع المقبلة".
وأضاف البيان أنها قدمت أكثر من 4.7 مليون وجبة خلال 6 أيام، بما في ذلك تسليم 16 شاحنة محملة بالأغذية، صباح الأحد، اشتملت على أكثر من 887,000 وجبة.
ووفقا لبيان مؤسسة غزة الإنسانية، فقد تم توزيع المساعدات "دون حوادث"، وأضافت المؤسسة أنها "على علم بالشائعات التي تروجها حماس وتشير إلى وقوع قتلى وإصابات اليوم".
ومع ذلك، ظهرت صورة متباينة على أرض الواقع، حيث يُعتقد أن المزاعم بشأن توزيع المساعدات غير دقيقة.
كما زعمت مؤسسة غزة الإنسانية أن التقارير التي أفادت بوقوع "وفيات وإصابات جماعية وفوضى" في مواقعها "كاذبة".
وقال البيان: "إنها كاذبة ومفبركة".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!