معضلة الحل في السودان!
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
معضلة الحل في السودان!
عثمان ميرغني
التحقيق المشترك الذي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بالتعاون مع شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية البريطانية، ومؤسسة «لايت هاوس ريبورتس» الصحافية الهولندية، وصحيفة «لوموند» الفرنسية، ونشر في التاسع من الشهر الحالي، سلط الضوء مجدداً على الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع وتزايدت وتيرتها مع الحرب الدائرة في السودان.
لعل أكثر ما يثير الاستغراب هو الرد الذي قدمته قوات الدعم السريع لصحيفة «واشنطن بوست» للدفاع عن نفسها في مواجهة الاتهامات التي وثق لها التقرير، إذ قالت: «إن الأبعاد العرقية للصراع قد تم تضخيمها واستغلالها للتلاعب بالإعلام الغربي»، وهو رد يحاول قلب الطاولة بأسلوب الهجوم خير وسيلة للدفاع. فالحقيقة أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها قوات الدعم السريع اتهامات التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية، لا سيما في دارفور، إذ وثقت العديد من التقارير الدولية والتحقيقات المستقلة بما في ذلك التي أجرتها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وقائع أحداث، بعضها مدعم بالفيديوهات وبصور الأقمار الاصطناعية، وشهادات كثير من الناس، عن تورطها في عمليات القتل الجماعي والعنف الجنسي وتدمير القرى، مع اتهامات بمحاولة تهجير السكان وممارسة التطهير العرقي في مناطق متفرقة.
ومع اتساع دائرة الحرب الحالية تمددت دائرة الانتهاكات والاتهامات الموجهة للدعم السريع ووثق الكثير منها في الخرطوم وفي ولاية الجزيرة التي لا تزال تشهد الكثير من الاعتداءات والانتهاكات بشكل شبه يومي. وفي مواجهة الاتهامات المتزايدة أعلنت قوات الدعم السريع عن تشكيل ما سمته «قوة حماية المدنيين» في أغسطس (آب)، وهو أمر بدا وكأنه حركة علاقات عامة ومحاولة يائسة لتبييض وجه لوثه تاريخ طويل من الانتهاكات. ذلك أن إنشاء هذه القوة لم يوقف الانتهاكات، بل إنه عندما كان أحد المتحدثين باسمها يتحدث في مقطع فيديو قبل أيام عن إنجازاتها كان مسلحوها يمارسون اعتداءاتهم على القرى الآمنة في ولاية الجزيرة من دون ضابط أو رادع.
بهذا السجل، وبدورها المدمر في الحرب الراهنة في السودان، أصبحت قوات الدعم السريع، مشكلة لداعميها المحليين والخارجيين، مثلما أصبحت معضلة أمام أي حل سلمي أو تفاوضي للحرب. فنسبة مقدرة من السودانيين تشكّل لديها حاجز نفسي يجعلها لا تتقبل وجود هذه القوات أو أي دور مستقبلي لها في البلاد. وأكثر الدعوات التي ترفع شعار «لا للحرب»، لا تخوض في الحديث عن كيفية حل معضلة التعامل مع هذه القوات مستقبلاً، ولا تقدم إجابة شافية عن دورها المفترض في المشهد السوداني. يتحدث البعض بضبابية عن «الدمج» وعن إعادة هيكلة الجيش، بينما تذهب قلة إلى حد المجاهرة بأن من حق قوات الدعم السريع الحصول على «مكاسب» سياسية واقتصادية في مشهد ما بعد الحرب، بناء على التمدد الذي حققته في عدد من الولايات، بما يعني غض النظر عن كل التجاوزات والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها، والدمار الذي أحدثته في البلد.
تقديري أن الحديث عن مكافآت ومكاسب سيكون كارثة على السودان، وحتى إذا توقفت الحرب بالمفاوضات وبهذا المفهوم، فسوف يكون على الأرجح وقفاً مؤقتاً وسلاماً هشاً، وسيشجع آخرين على تجربة الطريق التي سلكتها قوات الدعم السريع، وبالتالي سيعني حروباً مستقبلية ستكون أشرس وأخطر بعدما فتحت شهية المتربصين والطامعين في الداخل والخارج. أما الحديث عن الدمج فيحتاج إلى إزالة الضبابية لأن قوات الدعم السريع تضخمت وباتت تضم العديد من المجندين والمرتزقة القادمين عبر الحدود، وصارت لها ارتباطات وأجندة وطموحات مهددة للاستقرار إن لم تكن للسودان ذاته بحدوده المتعارف عليها.
الضبابية في التعامل مع إشكالية مستقبل الدعم السريع لا تخدم مصلحة السودان في هذا المنعطف الصعب بقدر ما تزيد من تعقيدات المشهد. مبدأ المحاسبة مهم بغض النظر عن الطريقة التي ستنتهي بها الحرب لأنه لا يمكن تجاوز الأذى الكبير الذي لحق بالبلد وبالناس، وليس من المصلحة قبول حلول تعيد تكرار المأساة مستقبلاً.
* نقلاً عن (الشرق الأوسط)
الوسومالانتهاكات الجزيرة الحرب الخرطوم الدعم السريع السودان الشرق الأوسط دارفور عثمان ميرغني قوة حماية المدنيين لا للحربالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانتهاكات الجزيرة الحرب الخرطوم الدعم السريع السودان الشرق الأوسط دارفور عثمان ميرغني قوة حماية المدنيين لا للحرب قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي بدارفور
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بوقوع معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الاتجاهين الجنوبي والشرقي لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان السيد كامل إدريس، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية لاستقرار السودان الشقيق، وحرصها على الحفاظ على وحدة أراضيه وسلامة شعبه.
وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إن رسائل الرئيس السيسي خلال اللقاء كانت واضحة وقوية، وجددت التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية، والمتمثلة في دعم وحدة السودان، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه، وتقديم كل سبل الدعم السياسي والإنساني للشعب السوداني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر كانت وستظل العمق الاستراتيجي للسودان، وتتحرك دائمًا بدافع من المسؤولية التاريخية والأخوية تجاه الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن دعم القاهرة لجهود التسوية السلمية يعكس إدراكها العميق لخطورة استمرار الصراع على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف النائب، أن إعلان مصر استعدادها للتعاون في إعادة إعمار السودان هو خطوة مهمة تؤكد جدية التحرك المصري، ليس فقط لإنهاء الأزمة، بل للمساهمة في إعادة بناء الدولة السودانية، وتحقيق التنمية لشعبها، في إطار رؤية شاملة للتكامل بين البلدين.
واختتم النائب مجاهد نصار حديثه قائلاً: موقف مصر من الأزمة السودانية هو موقف شريف ومسؤول، يستند إلى ثوابت تاريخية وعلاقات راسخة، ويثبت مجددًا أن مصر قوة استقرار في محيطها العربي والأفريقي، تسعى دائمًا إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والانقسام".