يتحركون بأريحية..الدغاري: قرار حماد بمنع السفراء والأجانب من التحرك في مناطق نفوذه “صائب”
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبارليبيا24
اعتبر عضو مجلس النواب خليفة الدغاري قرار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بمنع المسؤولين الأجانب والدوليين من التجول في مناطق نفوذ حكومته، بـالقرار ”الصائب” .
وأضاف الدغاري في تصريحات صحفية أن قرار حماد صائب من الناحية الأمنية والسياسية ويحافظ على سيادة الدولة الليبية.
وأوضح عضو النواب أن هؤلاء السفراء والأجانب والمسؤوليين الدوليين يتحركون في كل ربوع البلاد بكل أريحية ويعقدون لقاءات مع عمداء بلديات وشيوخ قبائل دون رقيب أو حسيب.
ولفت الدغاري، إلى أن أغلب هذه الجولات تحمل طابع مخابراتي لذا هذا القرار في محله، لكن يجب أن يكون الإذن من وزارة الخارجية وليس رئيس الحكومة طبقًا للأعراف الدبلوماسية.
وأفاد أن الخطوة تستهدف ضمنيا السفراء، وليس المبعوث الأممي كون طبيعة عمل البعثة تختلف لأنها تلتقي بالجميع.
وأكد أن أغلب السفراء يحصلون على إذن الدخول والتحرك من حكومة الوحدة الوطنية كونها تحظي بالاعتراف الدولي، وقرار حكومة حماد يستهدف بعض السفراء وخاصة الأمريكي نورلاند، وسفراء تركيا وبريطانيا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.