ارتفاع قياسي لمعدل التضخم في السودان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفاع معدلات التضخم في السودان تواصل جراء استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع ما زاد من معدلات الفقر.
بورتسودان: التغيير
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، ارتفاع معدل التغير في الأسعار (التضخم) لشهر أغسطس إلى 218.18% مقارنة بـ193.94% التي سُجلت في يوليو الماضي.
ويرجع الارتفاع المستمر لأسعار السلع الاستهلاكية بالسودان؛ إلى الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع ما زاد من معدلات الفقر، وبات من الصعب ملاحقة وتيرة الأسعار المتصاعدة.
ويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغيير في المستوى العام لأسعار الشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، مما يعني قياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الخميس، إن معدل التغيير السنوي في الأسعار لشهر أغسطس ارتفع بنسبة 218.18% مقارنة بنظيره في العام السابق.
وأوضح أن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر أغسطس بلغ 189.38%، بينما ارتفع في المناطق الريفية إلى 237.70% مقارنة بالعام السابق.
وتضاعفت أسعار السلع والمواد التموينية بعد الحرب بنسبة أكثر من 100% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، الذي أوضح أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 158% في النصف الأول من العام 2024م.
ويعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في قياس التضخم على سلة تضم 663 سلعة، تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في كل من الريف والحضر، مقسمة إلى 12 مجموعة أساسية.
وتتصدر هذه المجموعات الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، الملابس والأحذية، إلى جانب السكن، الكهرباء، الوقود، الصحة، النقل، الاتصالات، التعليم وغيرها.
ووفقا لآخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء بالسودان في شهر مارس 2023م قبل الحرب بأيام، فإن المعدل كان 63.31%.
وكان التقرير السنوي لبنك التنمية الأفريقي، تناول الوضع الاقتصادي للسودان خلال العام 2023م وأثر الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوقعات الخاصة بتطورات الوضع الاقتصادي والمالي خلال الفترة القادمة.
وحسب التقرير، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر التي لحقت بالسودان خلال العام الأول من الحرب بلغت 125 مليار دولار، أي ما يعادل مرتين ونصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
الوسومالتضخم الجهاز المركزي للإحصاء الجيش الحرب الدعم السريع السودان بنك التنمية الأفريقي بورتسودان وكالة السودان للأنباءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التضخم الجهاز المركزي للإحصاء الجيش الحرب الدعم السريع السودان بنك التنمية الأفريقي بورتسودان وكالة السودان للأنباء الجهاز المرکزی للإحصاء معدل التضخم التضخم فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد العاملين إلى 7.9 مليون.. «منشآت» تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات "منشآت" ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 مليون بعد أن كان 6.9 مليون في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود "منشآت" المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج "كفالة" حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت "منشآت" ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج "طموح"، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي "نمو"، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة "ابتكر" السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي "منشآت" دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.