ارتفاع قياسي لمعدل التضخم في السودان
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ارتفاع معدلات التضخم في السودان تواصل جراء استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع ما زاد من معدلات الفقر.
بورتسودان: التغيير
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، ارتفاع معدل التغير في الأسعار (التضخم) لشهر أغسطس إلى 218.18% مقارنة بـ193.94% التي سُجلت في يوليو الماضي.
ويرجع الارتفاع المستمر لأسعار السلع الاستهلاكية بالسودان؛ إلى الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع ما زاد من معدلات الفقر، وبات من الصعب ملاحقة وتيرة الأسعار المتصاعدة.
ويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغيير في المستوى العام لأسعار الشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، مما يعني قياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الخميس، إن معدل التغيير السنوي في الأسعار لشهر أغسطس ارتفع بنسبة 218.18% مقارنة بنظيره في العام السابق.
وأوضح أن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر أغسطس بلغ 189.38%، بينما ارتفع في المناطق الريفية إلى 237.70% مقارنة بالعام السابق.
وتضاعفت أسعار السلع والمواد التموينية بعد الحرب بنسبة أكثر من 100% بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، الذي أوضح أن معدل التضخم في البلاد قفز إلى 158% في النصف الأول من العام 2024م.
ويعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في قياس التضخم على سلة تضم 663 سلعة، تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في كل من الريف والحضر، مقسمة إلى 12 مجموعة أساسية.
وتتصدر هذه المجموعات الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، الملابس والأحذية، إلى جانب السكن، الكهرباء، الوقود، الصحة، النقل، الاتصالات، التعليم وغيرها.
ووفقا لآخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء بالسودان في شهر مارس 2023م قبل الحرب بأيام، فإن المعدل كان 63.31%.
وكان التقرير السنوي لبنك التنمية الأفريقي، تناول الوضع الاقتصادي للسودان خلال العام 2023م وأثر الحرب على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتوقعات الخاصة بتطورات الوضع الاقتصادي والمالي خلال الفترة القادمة.
وحسب التقرير، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر التي لحقت بالسودان خلال العام الأول من الحرب بلغت 125 مليار دولار، أي ما يعادل مرتين ونصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
الوسومالتضخم الجهاز المركزي للإحصاء الجيش الحرب الدعم السريع السودان بنك التنمية الأفريقي بورتسودان وكالة السودان للأنباءالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التضخم الجهاز المركزي للإحصاء الجيش الحرب الدعم السريع السودان بنك التنمية الأفريقي بورتسودان وكالة السودان للأنباء الجهاز المرکزی للإحصاء معدل التضخم التضخم فی
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة