للمرة الأولى منذ عامين.. المركزي البرازيلي يرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
رفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 10.75%، وهى أول زيادة منذ أغسطس 2022، بسبب الشكوك المتعلقة بتطور التضخم في البرازيل.
ويتعارض القرار مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح عند نطاق يتراوح ما بين 4.75%و5.00% وهو التخفيض الأول منذ أربعة أعوام ونصف.
وتم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي البرازيلي، المسمى، سيليك، عند 10.5% مرتين على التوالي، في منتصف يونيو ونهاية يوليو الماضيين، بعد دورة من 7تخفيضات متتالية.
وقد تقرر الزيادة الأولى خلال عامين بالإجماع من قبل أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البرازيلي، الذين لا يستبعدون زيادة جديدة في الاجتماع المقبل، في بداية نوفمبر القادم.
وذكرت اللجنة، في بيان صحفي، أن وتيرة التعديلات المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي سيتم تحديدها من خلال تطور التضخم وهذه هي الزيادة الأولى في سيليك منذ عودة الرئيس اليساري لولا دا سيلفا إلى السلطة حسبما قالت صحيفة بولسو البرازيلية.
وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا أيضا هو الأول منذ تعيين لولا للخبير الاقتصادي جابرييل جاليبولو رئيسا للبنك المركزي اعتبارا من عام 2025 ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ التصديق على هذا التعيين وإذا لزم الأمر، فإن جابرييل جاليبولو، وهو عضو بالفعل في لجنة السياسة النقدية، سيحل محل روبرتو كامبوس نيتو الذي تم تعيينه في عام 2019 من قبل جاير بولسونارو، سلف الرئيس اليساري.
وتباطأ التضخم إلى 4.24% على أساس سنوي في أغسطس في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، مع انخفاض شهري في الأسعار (-0.02%)، وهو الأول منذ يونيو 2023 وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فإنه لا يزال قريبا جدا من الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة ما بين 1.5% و4.5% - الذي يستهدفه البنك المركزي.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استشارهم أحدث استطلاع أسبوعي للبنك المركزي أن يصل التضخم إلى 4.3% هذا العام.
وتتوقع الحكومة البرازيلية نموًا بنسبة 3.2% في عام 2024، بفضل انتعاش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4% في الربع الثاني، وهو رقم أعلى من توقعات المحللين.
كما انخفض معدل البطالة إلى 6.8% في الربع من مايو إلى يوليو، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات خلال هذه الفترة من العام، مع توظيف 102 مليون شخص، وهو رقم قياسي.
اقرأ أيضاًالبرازيل تهدد ستارلينك بعد حظر منصة «إكس» (تفاصيل)
الرئيس السيسي يهنئ نظيره البرازيلي بمناسبة الاحتفال بيوم ذكرى الاستقلال
وزير الزراعة يبحث مع السفير البرازيلي بالقاهرة سبل التعاون للنهوض بمجالات الزراعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرازيل انخفض معدل البطالة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.