الحكومة تمرر قانونا يشدد إجراءات المراقبة الصحية على "صلصات" المطاعم
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للصلصات التي يتم تسويقها، عقب عرض قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في سياق التطور السريع والمنافسة التي يعرفها سوق هذه المنتجات، ونمو مبادلاتها التجارية.
وأوضح البلاغ الحكومي، أنه بات من الضروري، جراء هذا التطور، وضع إطار قانوني خاص يطبق على هاته الصلصات، سواء المستوردة منها أو التي يتم إنتاجها محليا، وذلك من أجل ضمان جودتها وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك، والحفاظ على مصداقية المعاملات التجارية ذات الصلة.
كلمات دلالية الحكومة المجلس الحكومي المطاعم صلصات وزارة الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المجلس الحكومي المطاعم وزارة الفلاحة
إقرأ أيضاً:
غرفة المنشآت تناشد أصحاب المطاعم العائمة سرعة توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو
ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة، سرعة استثمار المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للنقل النهري، والانتهاء من إعداد وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع منشآتهم، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري، وذلك في تحرك عاجل يهدف إلى حماية استثمارات أصحاب المطاعم العائمة وضمان استمرار نشاطهم.
تعاون وثيق بين الغرفة والهيئةقال سامح الجندي، عضو مجلس إدارة غرفة المطاعم والمنشآت السياحية ورئيس لجنة العائمات، إن المناشدة تأتى تنفيذاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية للغرفة التي عُقدت خلال الأسبوع الماضى ، مشيراُ إلى أن الغرفة قد نجحت من خلال تعاونها الوثيق مع الهيئة العامة للنقل النهري في الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، برئاسة اللواء أركان حرب مفيد محمود صلاح، على منح مهلة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2025، لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، شريطة تقديم دراسة فنية معتمدة لكل مطعم، تتضمن استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية المطلوبة.
وأضاف الجندي أن الهيئة أبلغت الغرفة رسميًا بأن عددًا محدودًا من المطاعم فقط تقدّم حتى الآن بدراسات فنية معتمدة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا سلبيًا يستدعي التدخل والتيسير، مع التأكيد على أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع.
لا تمديد بعد يونيو المقبل
وأكد الجندي أن الهيئة شددت في خطابها على أن 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي وغير القابل للتمديد، وستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي في مراجعة أوضاع المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حال عدم تقديم الدراسات الفنية المطلوبة من جهات هندسية معتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائية، وحماية العاملين والرواد، وتعتبر هذه العناصر محورية في تقارير التقييم الفني.
بحسب ما أفادت به الهيئة والغرفة، ، فإن الدراسات الفنية المطلوبة يجب أن تتضمن مجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية الأساسية، أبرزها:
• سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة ومدى تحمّله للأحمال والضغوط التشغيلية.
• الحصول على تقرير فني من مركز هندسي معتمد من الهيئة، يثبت مطابقة العائمة للاشتراطات الفنية المطلوبة.
وشدد سامح الجندي، رئيس لجنة العائمات بالغرفة ، على أن الهيئة والغرفة حريصتان على الحفاظ على استثمارات أصحاب المطاعم العائمة، وتعملان في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية ، بما يحقق أعلى درجات السلامة والجودة والأمان لهذا القطاع الحيوي ، ويرتقي بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والمواطنين على حد سواء.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس