الحكومة تستعد لتنفيذ "إصلاحات كبيرة" على مؤسسات ومقاولات القطاع العام
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
وفق اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، يرتقب عرض مشروع السياسة المساهماتية، الرامي إلى إجراء إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، على أنظار المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، في القريب من الأيام.
وهو مشروع يتوخى تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، تم خلاله إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.
يشار إلى أنه، تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.
وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، تم إعداد هذا المشروع، وفق مقاربة تشاركية، من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين، قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.
ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية، بحسب بلاغ الحكومة، أيضا، على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية. وعلى حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية.
كلمات دلالية اخنوش اصلاح الحكومة القطاع العام المقاولات العمومية زغنون مشروع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش اصلاح الحكومة القطاع العام المقاولات العمومية مشروع
إقرأ أيضاً:
العراق: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة
هدى جاسم (بغداد)
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، إنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهذه القرارات «لا تعني استهداف أي جهة أو فرد».
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً عشائرياً بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».
وأشار السوداني إلى أن الحكومة تبنت «مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة».
وأكد على أن «حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها الفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد».
وبيّن أنه «في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء».
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل