القبض على شخصين غسلا أموالاً بقيمة 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالأسكندرية لقيامهما بغسـل80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي ضوء اضطلاع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(شخصين –مقيمان بمحافظة الأسكندرية) لقيامهمابغسل أموال متحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، ومحاولتهماإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراءالوحدات السكنية–تأسيس الشركات– شراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (80مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار.
وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق جلد ومنخل وأسلاك كهربائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإسكندرية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مكافحة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
التموين: استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه لتحديث محطة الزيوت بالمكس في الإسكندرية
قال الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان عمليات التطوير التي شهدتها محطة استقبال الزيوت والشحوم التابعة للشركة في المكس بمحافظة الإسكندرية شملت تحديث التصميمات الهندسية للمحطة ورفع كفاءتها التشغيلية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية على المحطة بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعقيد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر واللواء أحمد خالد محافظ الإسكندرية.
أضاف ناجي أن ذلك بما يتماشى مع خطة الدولة لضمان استدامة تدفق السلع الاستراتيجية ورفع جودة خدمات التخزين والتوزيع.
وأوضح ناجي أن المحطة، التي أُنشئت عام 1983، لم تشهد أي تطوير جذري منذ إنشائها، باستثناء إضافة 12 ألف طن في عام 1990، قبل أن تنطلق أعمال التحديث الشاملة التي تضمنت توسعة المساحة الإجمالية من 50 ألف إلى 75 ألف متر مربع، ومضاعفة السعة التخزينية من 72 ألف طن إلى 144 ألف طن، بالإضافة إلى رفع عدد الصهاريج من 20 إلى 41 صهريجًا.
وأشار ناجي إلى أن التصميم الجديد راعى أعلى معايير الأمان والسلامة، حيث تم إنشاء غرفة تحكم مرئية لمراقبة تدفق الزيوت، وتخصيص مناطق للمناورة والشحن، فضلًا عن إضافة مسجد ووحدة للحماية المدنية وفق أحدث المواصفات.
كما أكد أن تطوير الأرصفة المشتركة مع وزارة البترول، وعددها خمسة، جاء ضمن خطة تكاملية لتسهيل استقبال الزيت الخام، وقد تم تخصيص استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه لتحديث تلك الأرصفة ورفع كفاءتها لتتناسب مع حركة المراكب الواردة.
وأضاف أن التطوير شمل أيضًا رفع خطوط الأنابيب من تحت الأرض لضمان الأمان وتقليل نسب الفقد، إلى جانب التخطيط لمراحل مستقبلية تتضمن التوسع في خدمات التخزين للغير، وتوفير كميات للطرح في السوق المحلي.