محافظ المنيا يؤكد أهمية ورشة التخطيط في رفع كفاءة الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في ختام ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط بمقر ديوان عام المحافظة على مدار أسبوع، بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة بهدف إعداد دراسات جدوى متطورة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.
وأكد اللواء عماد كدواني على أهمية هذه الورشة في رفع كفاءة التخطيط الاستثماري بالمحافظة، مشيداً بدور وزارة التخطيط في تقديم الدعم الفني اللازم لتحسين أداء الأجهزة التنفيذية وتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت الورشة تدريب 21 متدرباً من الإدارة العامة للتخطيط بالمحافظة ومديري ادارات التخطيط بالمراكز على إعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروعات، والتي تم عرضها على المكتب الاستشاري ووزارة التخطيط. كما تم استعراض دراسات جدوى لأربعة مشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمت الموافقة على اختيار مشروع إقامة ورش حرفية ونقلها من داخل المدن إلى خارجها، وذلك لتعميمه و إدراجه في المنظومة على مستوى الجمهورية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية محافظ المنيا التنمية المستدامة وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مرونة الاقتصاد المصري تتيح التعامل مع هذه التحديات، من خلال مراجعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحافظ على استقرار المنظومة ويضمن تلبية احتياجات المواطنين.
وقالت رانيا المشاط في تصريحات لها على قناة “ إكسترا نيوز”، :" إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأتي في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة تلقي بظلالها على دول المنطقة كافة، مؤكدة أن الحكومة راعت خلال إعداد الخطة المرونة في التعامل مع المستجدات، ما يسمح بإمكانية تعديل المستهدفات إذا اقتضت الحاجة.
وأضافت، أنها ووزير المالية شاركا في الجلسات العامة لمجلس النواب أمس واليوم، مثمنة دور لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير متكامل حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت المشاط أن إعداد الخطة جاء وسط تحديات كبيرة، تتطلب تعاملاً دقيقاً لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الأوضاع الإقليمية خلال الأسبوع الماضي أصبحت أكثر تعقيدًا، وهو ما انعكس على السياسات المالية وعمل المجموعة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف في العام المالي 2025/2024 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وهي النسبة التي اقتربت مصر من بلوغها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، رغم ما وصفته بـ"المخاطر النزولية" الناتجة عن الأوضاع الإقليمية.