حقوق الطفل الأممية: العدو الصهيوني انتهك الاتفاقية العالمية لحماية الأطفال ويجب وضع حد لذلك
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، إن العدو الصهيوني انتهك الاتفاقية العالمية لحماية الأطفال بعدم امتثاله لقرار محكمة العدل الدولية ومواصلة مجازره وجرائم غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، وإن لذلك تأثيرات كارثية على أطفال غزة، ويجب وضع حد لذلك.
وبينت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في وثيقة نشرتها، أمس إنّ “انتهاكات “إسرائيل” الخطيرة بحق الأطفال في غزة هي من بين الأسوأ في التاريخ الحديث”.
ونددت اللجنة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “إسرائيل” للاتفاقية قائلة إنّ عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر، كان لها “تأثير كارثي على أطفال غزة”.
وأكدت الوثيقة إدانة اللجنة بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينها الخسائر الهائلة في الأرواح، بسبب الأعمال العسكرية التي تنفذها “إسرائيل”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلبت الأربعاء الماضي، الكيان الصهيوني”بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً”، ودعت إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، في قرار غير ملزم، أثار غضب حكومة العدو الصهيوني.
وناقش القرار أعضاء اللجنة الأممية الـ193 منذ الثلاثاء الماضي، في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكّدوا فيه أنّ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني”، وأنّ “إسرائيل ملزمة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن”.
كما أنّ القرار اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينهم “إسرائيل” والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت.
وطالب الأعضاء الذين صوّتوا مع القرار بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً حدّاً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
هل يحظر القانون الجديد تشغيل الطفل في منشأة تعطل تعليمه؟
جاء قانون العمل الجديد، ليحدد علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، ولم يغفل القانون الجديد فئة عمالة الأطفال كونهم الفئة الأضعف ليضمن لهم بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والصعوبات.
ويتساءل العديد من المواطنين عن ضوابط تشغيل الأطفال في منشآت التي من الممكن أن تحول دون تعليمهم .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري