أبوظبي للإسكان وبنك أبوظبي التجاري يتعاونان لتوفير تمويلات عقارية إضافية مُيسَّرة للمواطنين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان وبنك أبوظبي التجاري اتفاقية يقدِّم بموجبها البنك تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدِّمها الهيئة. وتهدف التمويلات الإضافية إلى مساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على تمويل إضافي على مبلغ القرض السكني الأصلي البالغ 1.
وبموجب الاتفاقية، يمكن للمواطنين الحاصلين على قرض شراء مسكن جاهز، أو قرض بناء مسكن، حسب سياسة المنافع السكنية المحدّثة، ويزيد دخلهم الشهري على 30,000 درهم، الحصول على تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري بقيمة تصل إلى 500,000 درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وِفقَ ضوابط واشتراطات المصرف المركزي، وتتحمّل حكومة أبوظبي 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على القرض الإضافي عن المواطنين.
ويستفيد من هذه الاتفاقية المواطنون المستفيدون من قروض هيئة أبوظبي للإسكان حسب السياسة المُحدَّثة، الذين تبلغ قيمة قروضهم 1.75 مليون درهم، بما في ذلك المواطنين الذين فعّلوا قروضهم لدى البنك ولم يبدأوا بصرف الدفعات للمقاولين.
وقَّع الاتفاقية حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود هيئة أبوظبي للإسكان لعقد شراكات مع القطاع الخاص تسهِّل على المواطنين الحصول على خيارات سكنية متنوّعة تلبّي احتياجاتهم، وتعزِّز رفاههم واستقرارهم الأسري تماشياً مع رؤية الهيئة لتمكين منظومة إسكانية مستدامة في الإمارة».
وأضاف: «توفِّر هذه الاتفاقية خيارات تمويلية جديدة ذات قيمة مضافة للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إضافي يتجاوز قيمة القرض السكني الذي تقدِّمه الهيئة، بما يتماشى مع إمكاناتهم المالية».
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للإسكان، التي تجسِّد التزامنا الراسخ بالإسهام في تنمية المجتمع، وتعزيز جودة ورفاهية حياة المواطنين. كما أننا ملتزمون في بنك أبوظبي التجاري بالدور المحوري الذي تضطَّلع به المؤسَّسات المصرفية في قطاع الإسكان، والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة. وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الحثيثة للإسهام في دعم تطوير الخدمات الإسكانية في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع أفراد المجتمع».
يمكن للمواطنين المؤهَّلين للحصول على التمويل الإضافي اختيار التمويل المناسب لهم عن طريق «تطبيق إسكان أبوظبي» أو زيارة مركز إسكان أبوظبي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي للإسكان أبوظبي التجاري هیئة أبوظبی للإسکان بنک أبوظبی التجاری الحصول على
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جمركية على الهند ويتوعد بعقوبات إضافية.. توتر جديد بين واشنطن ونيودلهي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع المستوردة من الهند، اعتبارًا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، في خطوة مفاجئة تهدد بتصعيد التوتر التجاري بين البلدين، وتبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق ثنائي طال انتظاره.
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "رغم أن الهند صديقتنا، إلا أننا على مدى سنوات لم ننجز الكثير من الأعمال التجارية معها بسبب رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، وهي من بين الأعلى في العالم، إلى جانب الحواجز التجارية غير النقدية الشاقة والمزعجة التي تفرضها، وهي الأسوأ على الإطلاق"، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب أن الهند، التي وصفها بأنها "أكبر مشترٍ للطاقة الروسية إلى جانب الصين"، لا تزال تشتري الجزء الأكبر من معداتها العسكرية من موسكو، منتقدًا موقفها في ظل دعوات دولية لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال:"هذه كلها أمور سيئة".
وفي تصعيد إضافي، ألمح ترامب إلى فرض "عقوبة غير محددة" على الهند في اليوم نفسه، دون أن يوضح ماهيتها أو قيمتها، ما أثار تكهنات واسعة بشأن طبيعة الإجراءات القادمة.
Donald J. Trump Truth Social 07.30.25 08:09 AM EST pic.twitter.com/klfYpLsR0F — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 30, 2025
فشل المفاوضات التجارية
ويأتي قرار ترامب بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين واشنطن ونيودلهي بشأن اتفاق تجاري محدود، كانت تهدف إلى تخفيف الحواجز أمام المنتجات الزراعية والألبان الأمريكية. لكن تمسّك الهند بسياساتها الحمائية الزراعية، ورفضها السماح بدخول محاصيل معدلة وراثيًا مثل الذرة وفول الصويا والقمح، حال دون التوصل إلى أي اتفاق.
وتخشى الحكومة الهندية من تأثير الاستيراد واسع النطاق على معيشة ملايين المزارعين الصغار، ما جعلها ترفض تقديم تنازلات في هذا الملف الحساس.
من المتوقع أن يكون لقرار فرض الرسوم تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد الهندي، لا سيما أن صادراتها إلى الولايات المتحدة بلغت نحو 87 مليار دولار عام 2024، وتشمل قطاعات حيوية مثل الملابس والمجوهرات والأدوية والبتروكيماويات.
في المقابل، قد تلجأ نيودلهي إلى إجراءات انتقامية قد تطال الصادرات الأمريكية إلى السوق الهندية، والتي بلغت قرابة 42 مليار دولار هذا العام، وتشمل منتجات صناعية وتقنية، إضافة إلى صادرات الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.
ويبلغ العجز التجاري الأمريكي مع الهند نحو 45.7 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية.
الرسوم الجمركية نقطة خلاف مزمنة
لطالما انتقدت إدارة ترامب في ولايته السابقة٬ السياسات الحمائية التي تتبعها الهند، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية تتجاوز 39% كمعدل عام، وتصل إلى 50% على التفاح والذرة، و45% على الزيوت النباتية، ما يجعلها "من الأعلى في العالم"، حسب وصف ترامب.
وكان ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد تعهدا في لقاءات سابقة بإبرام المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بحلول خريف 2025، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ191 مليار دولار في 2024، إلا أن القرار الأخير يهدد بتقويض تلك الخطط.
ورغم هذا التصعيد، لا تزال الحكومة الهندية تؤكد أن الولايات المتحدة تظل شريكًا استراتيجيًا محوريًا، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بالنفوذ الصيني، لكنها تتمسك بسيادتها الاقتصادية وحقها في حماية سياساتها الزراعية والرقمية.
حتى اللحظة، لم تُصدر وزارة التجارة الهندية، التي تقود المفاوضات التجارية مع الجانب الأمريكي، أي تعليق رسمي على القرار أو على تصريحات ترامب. إلا أن مصادر دبلوماسية هندية ألمحت إلى وجود تحفظات متزايدة بشأن ما تعتبره "لغة تهديدية" لا تُسهم في بناء علاقات تجارية مستقرة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة