صحيفة الساعة 24:
2025-06-10@11:02:17 GMT
مؤتمر ليبي حول النفط في إيطاليا الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تنعقد مائدة مستديرة حول الطاقة والبنية التحتية بين ليبيا وإيطاليا يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 في روما بتنظيم من قبل رأس المال والطاقة بالتعاون مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية وغرفة تجارة روما وبرعاية وكالة التجارة وتدويل الشركات الإيطالية.
وسيجمع هذا الحدث قادة من عالم الأعمال الليبي والإيطالي لمناقشة فرص التعاون والنمو في مجال البنية التحتية والطاقة وسيعقد في معبد فيبيا سابينا وهادريان.
سيتم تقسيم اليوم إلى عدة جلسات مواضيعية. وسيتم تخصيص مائدة مستديرة لقطاع النفط والغاز بمشاركة قيادات شركات الطاقة الليبية والإيطالية ومن بينهم محمد بن شتوان رئيس شركة الخليج العربي للنفط ومصباح أبوالخير، رئيس شركة مبروك للعمليات النفطية ومارتينا أوبيتزي المسؤولة عن منطقة شمال أفريقيا التابعة لشركة إيني. وسيناقش الجانبان فرص التعاون بين إيطاليا وليبيا في قطاع الطاقة والمشاريع الجارية والمستقبلية للتنمية المشتركة.
وكما ذكرت شركة انرجي كابيتال اند باور، فإن الاجتماع “سيبرز الفرص الاستثمارية المرتبطة بدفع ليبيا الحالي في البنية التحتية”، مع تسليط الضوء على دور الشركات الإيطالية، وخاصة تلك النشطة في مجال البناء والهندسة. وتلعب إيطاليا، بفضل تعاونها الطويل مع ليبيا، دورًا رائدًا في إعادة إعمار البلاد، وخاصة في المشاريع المتعلقة بالطاقة. ومن بين الشركات الإيطالية، شهدت بوناتي زيادة ملحوظة في عقودها، حيث تضاعفت ثلاث مرات بعد صفقة بقيمة 8 مليارات دولار بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية. “تمثل ليبيا سوقا واعدة للشركات الإيطالية”، حسبما ذكرت شركة انرجي كابيتال اند باور، مع التركيز المتزايد على إعادة تأهيل محطات توليد الطاقة بالغاز وتطوير الطاقة المتجددة.
وستركز مائدة مستديرة أخرى على قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وسيتم التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية لنمو قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، وخاصة في مجالات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين. ومن بين المتحدثين البارزين، أسامة الدرة، مستشار رئيس الوزراء الليبي للطاقة المتجددة، وأصيل يونس محمد أرتيمة رئيس الشركة القابضة للطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ليبيا الممزقة.. فيدرالية على وقع الانقسام وخرائط ما قبل الدولة.. قراءة في كتاب(2)
الكتاب: ثلاث سنوات إنتقالية داميةالكاتب: الدكتور يوسف شاكير
الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة الأولى 2015
(عدد الصفحات 447 من القطع الكبير).
في هذا الجزء الثاني من قراءته لكتاب "ثلاث سنوات انتقالية دامية" للدكتور يوسف شاكير، يواصل الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني تحليل المشهد الليبي في سنوات ما بعد القذافي، مسلطًا الضوء على التحديات الكبرى التي واجهت الدولة الليبية الوليدة، وعلى رأسها تفاقم النزعة القبلية، وعودة الحديث عن الفيدرالية، بل والتقسيم، وسط فراغ سياسي ومؤسسي خطير. فبين غياب الدولة المركزية وتنازع الميليشيات، تبرز خرائط ما قبل الملكية وتعود دعوات برقة إلى الواجهة، لتضع مستقبل ليبيا على محك خطير، حيث تتصارع القوى الداخلية والخارجية على السلطة والثروة، فيما يغيب مشروع الدولة الوطنية الجامعة.
ليبيا أمام مخاطر التقسيم والعودة إلى الفيدرالية و خرائط ما قبل الملكية
التحدّي الأول الذي واجهه المجلس الوطني الانتقالي الليبي تمثل في الدور الذي لعبته قبيلة الزنتان العربية القوية في تحرير منطقة الغرب الليبي، وبالتالي الإسهام في الزحف على طرابلس. وقد حرض الزنتان، رأس حربة ومشجعي الانتفاضة في الغرب، في الواقع على تجنيد وتشكيل وتجهيز كتائب تنتمي إلى المدن التي تصدوا لتحريرها (الزاوية وصرمان وغريان)، وقد قادت فيما بعد الهجوم المتزامن على تلك المدن الثلاث.
التحدي الثاني: وتمثل في قدرة المجلس الوطني الانتقالي على دمج ممثّلين عن مناطق وقبائل طالما دعمت في غالبيتها نظام القذافي (مناطق سرت وترهونة وبني وليد وسبها وغات وغدامس) في السلطات الجديدة، وعدم فرض الثوار المنتصرين رغبتهم بقوة السلاح على هذه القبائل التي ما تزال تتمتع بقواعد إقليمية، تفاديًا لمنطق الحرب الأهلية، وعلى تقديم ضمانات حقيقية لمستقبل المسؤولين العسكريين وأعضاء اللجان الثورية الأقل تورطًا في النظام السابق.
رغم سقوط نظام العقيد القذافي ، فإن المحللين العارفين بطبيعة المجتمع الليبي الذي تهيمن عليه الهوية القبلية، ويفتقد كليًّا إلى التقاليد الديمقراطية، ويعاني من الانقسامات الناجمة عن استخدام القذافي أسلوب "فرِّقْ تسد"، ويفتقد لأية مؤسسة من طبيعة مستقلة، سواء في مجال الإعلام، أو القضاء، أو في تكوينات المجتمع المدني الحديث، انتابهم القلق من مرحلة ما بعد العقيد القذافي، للأسباب التالية: الخوف من عمليات الثأر التي يمكن أن يلجأ إليها الثوار بعد سقوط طرابلس، ضد الأشخاص الذين ظلوا موالين للعقيد القذافي، وشاركوا في ارتكاب مجازر بحق الشعب الليبي، ومدى قدرة المجلس الوطني الانتقالي على ممارسة السلطة، باعتباره إطارًا ائتلافيًا غير متجانس وغير مؤطَّر، ويضم في صفوفه إسلاميين ومعارضين مخضرمين وعلمانيين، ناهيك عن جزء متنام من البورجوازية الليبية والملتحقين المتأخرين بالثورة. وجميعهم منقسمون بحسب نزاعات قبلية قديمة ومعقدة.
بعد ثمانية أشهر من نهاية الصراع المسلح الذي أسهم في إسقاط نظام العقيد القذافي ، توجه 2.8 مليون ناخب ليبي من أصل 6 ملايين عدد سكان ليبيا، يوم 7 جويلية2012 ، للاقتراع في 27 دائرة، لانتخاب 200 ممثل عنهم في المجلس التأسيسي الذي سيتولى تشكيل حكومة جديدة وتعيين لجنة لصياغة الدستور الجديد الذي سيُطرح لاحقاً في استفتاء.رغم هذه النظرة التشاؤمية من جانب بعض المحللين الغربيين لمرحلة ما بعد العقيد القذافي، والتي تتمحور حول سيناريو إمكانية ظهور انقسامات في صفوف المعارضة الليبية تقود إلى حرب أهلية، فإن القيادات داخل المجلس الانتقالي الوطني كانت ترفض مثل هذه التوقعات، مؤكدين أنه قد تم تضخيم تأثير الهوية القبلية في البلاد، وأن مناصري المجلس الانتقالي الوطني ينفون صحة الحديث عن ضعف المجلس وعدم قدرته على فرض الأمن والنظام في طرابلس.وستظل هذه التحديات ضاغطة على السلطات الجديدة في طرابلس إلى أن يتم بناء دولة ديمقراطية فيدرالية حديثة في ليبيا قابلة للحياة.
بعد ثمانية أشهر من نهاية الصراع المسلح الذي أسهم في إسقاط نظام العقيد القذافي ، توجه 2.8 مليون ناخب ليبي من أصل 6 ملايين عدد سكان ليبيا، يوم 7 جويلية2012 ، للاقتراع في 27 دائرة، لانتخاب 200 ممثل عنهم في المجلس التأسيسي الذي سيتولى تشكيل حكومة جديدة وتعيين لجنة لصياغة الدستور الجديد الذي سيُطرح لاحقاً في استفتاء.
واعتبرت تلك الانتخابات حدثاً استثنائيًا، كونها جاءت بعد أكثر من أربعة عقود عاشتها ليبيا في ظل ديكتاتورية العقيد القذافي، وزاد من صعوبة تلك الانتخابات، عدم عيش الشعب الليبي في ظل حياة ديمقراطية تمكنه من الانتقال سلمياً إلى مرحلة سياسية جديدة، وتخوف العديد من المحللين العرب والغربيين من أحداث العنف القبليّة والعرقيّة التي شهدتها ليبيا خلال الفترة الانتقالية، في ظل تنامي موجات السخط ورفض العديد من الجماعات التخلي عن سلاحها، بسبب تزايد دعوات الانفصال في الشرق والجنوب الليبي، وتكاثر أحداث القتل والاختطاف ومحاولات تخريب العملية الانتخابية، فضلاً عن الاعتداءات على المراكز والموظفين، ووجود أكثر من 2501 مرشح منفرد و1206 آخرين مدرجين على لوائح الأحزاب السياسية، من كافة الاتجاهات ومن دون برامج انتخابية واضحة، أما النساء فكان لهن حصة بارزة في عملية الترشح حيث تقدمت 629 امرأة بطلبات، علماً بأن معظمهن شاركن على لوائح الأحزاب فيما لم تتخط نسبة "المنفردات" أكثر من 3.4 في المئة إلى صناديق الاقتراع.
وقد شارك في هذه المعركة الانتخابية، ثلاث تشكيلات سياسية رئيسة من بين 142 شاركت في الانتخابات، وهي حزب "العدالة والبناء" المنبثق عن "الإخوان المسلمينط، الذي تأسس في مارس 2012، ويترأسه محمد صوان وهو سجين سياسي سابق في عهد القذافي.وهناك حزب "الوطن"، وهو حزب سياسي إسلامي أسّسه الأمير السابق لـ "جماعة الإسلامية الليبية المقاتلة" عبدالحكيم بلحاج. أما الثالث فهو ائتلاف الليبراليين الذي شكّله رئيس الوزراء السابق للمجلس الانتقالي محمود جبريل.
بعد فوز الليبراليين في أول انتخابات ديمقراطية ،تحولت المعركة في ليبيا حول الدستور الذي كان من المفترض أن يقرره المجلس التأسيسي. فمن وجهة نظر المحللين الغربيين، كان الاختبار الرئيسي للمجلس التأسيسي هو قدرته على تمرير الدستور،الذي كان موضوع جدل حول جميع القضايا الكبرى التي تلوح في الأفق الليبي، مثل ما هو دور الإسلام في الحياة السياسية وأي وظيفة سيؤديها الحكم الذاتي في ليبيا الجديدة. وهنا سيتعين على الدستور الجديد كذلك أن يصف بدقة تطبيق الشريعة الإسلامية والسلطات التي تتمتع بها الحكومة المركزية على الإدارات المحلية، وأيضاً نظام فرض الضرائب والخدمات البلدية والعديد من المواضيع المهمة الأخرى.
بصرف النظر عن القوة السياسية التي فازت في تلك الانتخابات ، كان على القوى السياسية الليبية (الليبرالية والإسلامية) أن تبلور مشروع مجتمعي حديث لبناء الدولة المدنية العصرية التي تقوم على أساس المواطنة الحقة، باعتبارها الدولة الوطنية الديمقراطية القادرة على تجاوز الانقسامات القبلية، لاسيَّما أن في ليبيا ما يقارب نحو 120 قبيلة وفخذا. فالحكم الجديد سواء أكان تحت سيطرة الليبراليين أم في إطار حكم ائتلافي مع الإسلاميين، كان مطالباً بإعلان شأن الهوية الوطنية الليبية الجامعة، المتجاوزة للهويات المحلية ما قبل الوطنية، لأن الهوية القبلية تتنافى مع روح العصر والهوية الوطنية الواحدة.
ومع سقوط نظام القذافي وبروز المظاهر المسلحة طفت على السطح الأمراض التي تتناقض مع روح الثورة الليبية، إذ عادت النزعات القبلية بصورة مقيتة أكثر من السابق، وعادت النزعات الانفصالية، لاسيَّما في الشرق الليبي الذي يتباهى سكانه بأنهم يمتلكون الثروة النفطية المنهوبة من قبل العاصمة طرابلس بوصفها مركز السلطة، ومثل هذه الظواهر الرجعية تشكل رِدَّةً حقيقيةً على الثورة، وتتنافى مع روح الإسلام وبناء الدولة الوطنية الحديثة، أي دولة المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، لا دولة "المحاصصة" القبلية في الثروة، والوظائف والخدمات الحكومية.
وحين نصل أخيراً إلى التجانس الاجتماعي والذي يعني تذويب الاثنيات المختلفة (عرب وبربر) والقبائل المتناحرة لتشكيل نسيج اجتماعي جديد يقوم على التجانس وفق رؤى عصرية للحياة لا تقبل التمييز بين المواطنين، فإننا نجد أن الوضع في ليبيا ما زال غارقا في البداوة القبلية والجهوية. ويبدو أن تأسيس مجتمع متجانس يعلو على القبلية والجهوية مسألة تحوطها الشكوك، نظراً لتجذر البنى الاجتماعية التقليدية، ومقاومة أنصارها لأي انفتاح ديموقراطي، فمعنى ذلك أننا إزاء انتفاضة شعبية لم تتحول بعد إلى ثورة حقيقية!!.
إعلان حكومة في برقة يهدد بتقسيم ليبيا
رغم إجراء أول انتخابات ديمقراطية في 2012، فإن البلاد ظلت تعيش في ظل غياب الأمن وسيادة الفوضى، وانتشار أعمال القتل والعنف والسلب والخطف من جانب الميليشيات والعصابات المسلحة التي تسيطر على ثروات ليبيا، و تعيث في الأرض فساداً وظلماًأمام عجز الجيش الليبي عن التصدي لهذه الميليشيات، وتردّي الخدمات وضعف أجهزة ومؤسسات الدولة. فالحكومة التي انبثقت عن المؤتمر الوطني العام المنتخب، عجزت عن بناء دولة ديمقراطية حديثة، تقوم على المؤسسات واحترام سيادة القانون، وتنصاع للإرادة الشعبية،وعن فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، و تكوين جيش وطني قوي قادر أن يلجم المليشيات المسلحة التي ترفض الانصياع للتوجهات والقرارات التي تصدرها الحكومة ، والمتعلقة بالسيطرة الأمنية والتبعية للمؤسسات الرسمية، ووضعية الفصائل المسلحة بالنسبة لمؤسسات وأجهزة الأمن والدفاع الرسمية ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي ترفض تسليم أسلحتها.
مع سقوط نظام القذافي وبروز المظاهر المسلحة طفت على السطح الأمراض التي تتناقض مع روح الثورة الليبية، إذ عادت النزعات القبلية بصورة مقيتة أكثر من السابق، وعادت النزعات الانفصالية، لاسيَّما في الشرق الليبي الذي يتباهى سكانه بأنهم يمتلكون الثروة النفطية المنهوبة من قبل العاصمة طرابلس بوصفها مركز السلطةوفضلاً عن ذلك هناك التنظيمات الإسلامية الجهادية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" والمدججة بالأسلحة المنهوبة من مخازن الدولة الليبية عقب انهيار النظام، و التي شكلت تحدّياً واضحاً للسلطة المركزية في طرابلس، و لا تزال . ولم تتمكن الحكومة في طرابلس من التعويل على العائدات النفطية في المديين القصير أو المتوسط لحل مشاكلها. وكان الخبراء يقدرون بأنها ستحتاج إلى 3 أعوام على الأقل قبل أن يعود الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل الحرب. وقدرت الخسائر في قطاع النفط الليبي منذ انطلاق الأزمة بـ6 مليارات دولار وفقاً لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان.
عاشت ليبيا في أول سنة بعد سقوط نظانم القذافي في منتصف الطريق بين الواقعية والإحباط،بين دعاة الفيدرالية ومعارضيها في ظل الصراع الذي كان قائماً بين الأطراف المتنازعة على تقسيم فعلي للبلاد بين قبائل الشرق وقبائل الغرب، وإن كان هذا الاحتمال يبقى في الوقت الحاضر مستبعداً.
في ظل هذا الوضع المزري الذي عاشته ليبيا، تم يوم 29 أكتوبر 2013 الإعلان عن تأسيس مجلس برقة الفيدرالي فى ليبيا، برئاسة الشيخ أحمد الزبير السنوسى، وجاء الإعلان عن تشكيل هذا المجلس منفصلاً عن أفراد الميليشيا المسلحة التى يتزعمها الجضران، و التي تسيطرعلى منشآت تنتج نحو 60% من الثروة النفطية للبلاد فى المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط.وكان واضحًا أن البدء فى تصدير النفط بطريقة مستقلة إلى السوق عن طريق البحر المتوسط دون أى اتفاق مع طرابلس، سيكون صعبًا على مجموعة الجضران، خاصة بعد تهديد الحكومة المركزية بمهاجمة أى ناقلة تحمل صادرات نفط غير مشروعة.
وشكل الإعلان يوم الإثنين 4 نوفمبر 2013عن حكومة ظل من جانب واحد في إقليم برقة شرق ليبيا الغني بالنفط، ضربةً رمزية للجهود التي بذلتها الحكومة الليبية لإعادة فتح موانئ وحقول النفط الشرقية التي أغلقتها ميليشيات وقبائل طالبت بنصيب أكبر من السلطة والثروة النفطية.وقد حضرأداء اليمين لأكثر من 20 وزيراً،إبراهيم جضران زعيم ميليشيا قبلية والقائد السابق لقوة حماية النفط في ليبيا المسؤولة عن حراسة منشآت النفط، و المنشق عن الحكومة المركزية في صيف 2013، لابعد أن سيطر بقواته على أكبر ميناءين ليبيين وهما رأس لانوف والسدرة. وقد سعى علي زيدان رئيس الحكومة السابق، الاتصال بالزعامات في إقليم برقة ،في محاولة لإعادة فتح موانئ النفط المغلقة في منطقة تنتج 60 في المئة من نفط البلاد، بعد أن أدت الاحتجاجات والاضرابات في موانئ وحقول النفط إلى خفض الانتاج إلى نحو 10 في المئة من إنتاج البلاد الذي يصل إلى 1.25 مليون برميل يومياً.واتهم جضران وكثيرون آخرون في شرق ليبيا زيدان والأعضاء الإسلاميين في المؤتمر الوطني العام بالفساد والإخفاق في توفير الأمن منذ إسقاط نظام القذافي.
وضم مجلس برقة الفيدرالي قبائل الشرق الليبى، وكان أحمد الزبير السنوسي أعلن أيضاًعن تشكيل برلمان، ومجلس شورى خاص ببرقة. ويمتد إقليم برقة من الحدود الليبية المصرية شرقاً، وحتى الوادى الأحمر بالقرب من مدينة سرت غربًا.ويذكر في هذا الصدد أن أحمد الزبير السنوسى، كان ضابطاً سابقاً فى العهد الملكى، وصاحب أول محاولة انقلاب عسكرية على نظام القذافى عام 1970،والتى حُكم عليه بموجبها بالإعدام ،إلا أنه سجن 31 عامًا.وسبق أن أعلن إقليم برقة كيانًا فدراليًا اتحاديًا مرّتين، بقيادة الزبير السنوسى، ابن عم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسى، لكن الأمر لم يتعد ذلك الإعلان.
وقد رفض رئيس المؤتمر الوطني الليبي، نوري بوسهمين، شرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، في أول ردٍّ للمؤتمر على إعلان المكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته.
وأضاف بوسهمين في تصريحات تلفزيونية: إن الإعلان الذي صدر في مدينة أجدابيا بشرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم. وفي سياق مساعيها للاستقلال الذاتي، عينت منطقة شرق ليبيا الغنية بالنفط قياداتها العسكرية والإدارية الخاصة بها. وعُين نجيب سليمان الحاسي في منصب القائد الأعلى لقوات دفاع برقة ومقرها في برقة، فيماترأس عبد ربه عبد الحميد البرعصي المكتب التنفيذي والذي كان مقره في البيضاء، حسب إعلان رئيس المكتب السياسي للإقليم.
ورأى المدافعون عن الحل الفيدرالي أمثال إبراهيم سعيد جضران، أن خطوة إعلان برقة إقليم فيدرالي تهدف إلى "إدارة شؤون الإقليم، وسد الفراغ الذي سببه المؤتمر الوطني والحكومة" .وأضاف رئيس المكتب السياسي أن «أولوية المكتب التنفيذي هي إعادة تصدير النفط الخام، ودعوة الشركات الأجنبية للعمل في ظروف أمنية مستقرة داخل الإقليم ».وأكد جضران أن قوة دفاع برقة التي تضم أزيد من 20 ألف جندي ستحمي حقول النفط الشاسعة في المنطقة. وشدد على أن النفط الليبي هو حق للجميع وليس فقط سكان برقة.وفيما قال رئيس وزراء ليبيا السابق علي زيدان إن إعلان برقة غير قابل للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحكومة تعرف متى تعلق ومتى تهتم، والأمر لا يستحق أن يثير ضجة إعلامية حوله، أعلن رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة الليبي عبد ربه البرعصي في أجدابيا عن تشكيل المكتب التنفيذي للإقليم والمتكون من 23 وزيرا مع تقسيمه لإقليم فيدرالى إلى أربع محافظات وهي محافظة أجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر وطبرق.
إقرأ أيضا: ليبيا بعد القذافي.. من أحلام الثورة إلى الحرب الأهلية.. قراءة في كتاب (1)
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس