مؤتمر ليبي حول النفط في إيطاليا الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تنعقد مائدة مستديرة حول الطاقة والبنية التحتية بين ليبيا وإيطاليا يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 في روما بتنظيم من قبل رأس المال والطاقة بالتعاون مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية وغرفة تجارة روما وبرعاية وكالة التجارة وتدويل الشركات الإيطالية.
وسيجمع هذا الحدث قادة من عالم الأعمال الليبي والإيطالي لمناقشة فرص التعاون والنمو في مجال البنية التحتية والطاقة وسيعقد في معبد فيبيا سابينا وهادريان.
سيتم تقسيم اليوم إلى عدة جلسات مواضيعية. وسيتم تخصيص مائدة مستديرة لقطاع النفط والغاز بمشاركة قيادات شركات الطاقة الليبية والإيطالية ومن بينهم محمد بن شتوان رئيس شركة الخليج العربي للنفط ومصباح أبوالخير، رئيس شركة مبروك للعمليات النفطية ومارتينا أوبيتزي المسؤولة عن منطقة شمال أفريقيا التابعة لشركة إيني. وسيناقش الجانبان فرص التعاون بين إيطاليا وليبيا في قطاع الطاقة والمشاريع الجارية والمستقبلية للتنمية المشتركة.
وكما ذكرت شركة انرجي كابيتال اند باور، فإن الاجتماع “سيبرز الفرص الاستثمارية المرتبطة بدفع ليبيا الحالي في البنية التحتية”، مع تسليط الضوء على دور الشركات الإيطالية، وخاصة تلك النشطة في مجال البناء والهندسة. وتلعب إيطاليا، بفضل تعاونها الطويل مع ليبيا، دورًا رائدًا في إعادة إعمار البلاد، وخاصة في المشاريع المتعلقة بالطاقة. ومن بين الشركات الإيطالية، شهدت بوناتي زيادة ملحوظة في عقودها، حيث تضاعفت ثلاث مرات بعد صفقة بقيمة 8 مليارات دولار بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية. “تمثل ليبيا سوقا واعدة للشركات الإيطالية”، حسبما ذكرت شركة انرجي كابيتال اند باور، مع التركيز المتزايد على إعادة تأهيل محطات توليد الطاقة بالغاز وتطوير الطاقة المتجددة.
وستركز مائدة مستديرة أخرى على قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وسيتم التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية لنمو قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، وخاصة في مجالات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين. ومن بين المتحدثين البارزين، أسامة الدرة، مستشار رئيس الوزراء الليبي للطاقة المتجددة، وأصيل يونس محمد أرتيمة رئيس الشركة القابضة للطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
كاوست تبتكر حلاً بسيطًا يطيل عمر البطاريات المائية بأكثر من عشرة أضعاف
• بحث جديد يكشف دور أيونات الكبريتات في تقليل المياه الحرة وزيادة عمر وأداء البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحنالبلاد (ثُوَل) كشف علماء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) عن سبب جزيئي رئيسي يحدّ من قدرة البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحن على أن تكون خيارًا أكثر أمانًا وأقل تكلفة لتخزين الطاقة المستدامة. وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في المجلة العلمية Science Advances، كيف تؤثر المياه داخل البطارية سلبًا على عمرها وأدائها، وكيف أن إضافة أملاح منخفضة التكلفة – مثل كبريتات الزنك – يمكن أن تحدّ من هذه المشكلة وتزيد عمر البطارية بأكثر من عشرة أضعاف. يُعدّ المَصْعَد (الأنود) – وهو مسرى كهربائي يمر خلاله تيار كهربائي ضمن جهاز كهربائي ذي أقطاب- أحد العوامل الحاسمة في تحديد عمر البطارية، سواء كانت مائية أم لا، إذ تحدث فيه التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن توليد وتخزين الطاقة. غير أن بعض التفاعلات الجانبية غير المرغوبة تؤدي إلى تدهوره، ما يقلل من عمر البطارية. وأظهرت الدراسة الجديدة أن المياه الحرة – أي جزيئات الماء غير المرتبطة بقوة بجزيئات أخرى – تساهم في حدوث هذه التفاعلات الجانبية، بينما يقلل وجود كبريتات الزنك من كمية المياه الحرة داخل البطارية. وقال البروفيسور حسام الشريف، أستاذ ورئيس مركز كاوست للتميّز في الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين (CREST) وقائد الفريق البحثي في هذه الدراسة: ” تسلط نتائجنا الضوء على أهمية بنية المياه في كيمياء البطاريات، وهي عامل رئيسي تم تجاهله في السابق”. تسمح المياه الحرة بالتفاعل بسهولة مع المزيد من الجزيئات، ما يؤدي إلى تفاعلات غير مرغوبة تستهلك الطاقة وتتلف المَصْعَد. وأظهرت الدراسة أن أيونات الكبريتات تعمل بمثابة “لاصق للماء” يثبت الروابط بين جزيئات المياه الحرة، ويغير ديناميكيتها، ما يقلل عدد التفاعلات الجانبية الضارة.
ورغم أن الجزء الأكبر من التجارب أُجري على بطاريات تستخدم كبريتات الزنك، تشير نتائج أولية إلى أن التأثير نفسه يحدث مع مصاعد معدنية أخرى، ما يفتح المجال أمام استخدام أملاح الكبريتات كحل عالمي لزيادة عمر جميع البطاريات المائية القابلة لإعادة الشحن. وقال الدكتور يونبي زو، الباحث في كاوست والذي أجرى معظم التجارب “أملاح الكبريتات منخفضة التكلفة ومتوفرة على نطاق واسع ومستقرة كيميائيًا، ما يجعل حلّنا قابلًا للتطبيق علميًا واقتصاديًا”. وتحظى البطاريات المائية باهتمام عالمي متزايد كحل مستدام لتخزين الطاقة على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوقها 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. وعلى عكس بطاريات الليثيوم الشائعة في السيارات الكهربائية، تُعد البطاريات المائية خيارًا أكثر أمانًا وأقل بصمة بيئية لدمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في شبكات الكهرباء، وهو هدف محوري في مسار تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية. وقد شارك في هذه الدراسة أيضًا أساتذة كاوست عمر محمد وعثمان بكر وشيشيانغ زانغ وماني ساراثي.
وأشار الشريف إلى أن الجمع بين علماء مركز التميّز للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين الذين يمتلكون خلفيات متكاملة، مثل تصميم البطاريات والنمذجة الكهروكيميائية، والأدوات التجريبية، مثل التحليل الطيفي المتقدم والمجهرية، كان أمراً بالغ الأهمية للاكتشاف. وقال: “تأسس مركز التميّز للطاقة المتجددة وتقنيات التخزين في كاوست ليكون رائدًا في مجال ابتكار الطاقة المتجددة في المملكة. وتؤكد النتائج التي حققناها والتحسينات الكبيرة في أداء واستقرار البطاريات المائية على ما يمكننا إنجازه في كاوست من خلال توحيد الجهود والاستفادة من خبرات أعضاء المركز المتنوعة والمتميزة”.