الفرقة الوطنية للجمارك تحقق في تلاعب مستوردين للقمح المدعم لتحصيل الملايير
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تباشر الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات مع مستوردي القمح تحوم حولهم شبهات بالتلاعب في الكميات المستوردة من القمح المدعوم.
وأفادت يومية الصباح أن الجمارك توصلت بمعطيات تفيد أن كميات مستوردة من القمح تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع عوض بيعها للمطاحن لإنتاج الدقيق.
وأفادت المصادر ذاتها أن الحكومة قررت، بعد المحصول الهزيل من الحبوب وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين، لضمان وصوله إلى المطاحن بالسعر المرجعي، المحدد من قبل السلطات العمومية.
وتحدد الكميات المدعمة في 8.5 ملايين قنطار، ويناهز الدعم السنوي 3 ملايير درهم، ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين، أيضا، يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين.
ويعمد مستوردين للتلاعب بالكميات المصرح بها، لتحويل جزء من واردات الحبوب إلى وحدات تصنيع أعلاف، خاصة بعد ارتفاع أثمنة المواد الأولية، مثل الذرة والشعير وغيرهما. ويفتحص أفراد الفرقة الوطنية للجمارك وثائق الاستيراد وفواتير بيع للمطاحن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غريب يناقش مع وفد صيني تفاصيل مشروع تصنيع السيارات في الجزائر
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم بمقر الوزارة، وفداً رفيع المستوى ممثلاً عن شركة SARL Automobile New Generation، ضمّ ممثلين عن الشركة الصينية OMODA/JAECOO، المتخصصة في صناعة المركبات السياحية، التابعة للشركة الأم الرائدة CHERY، إلى جانب الشريك الجزائري، ممثلاً بالمدير العام لمجمّع IRIS، وذلك بحضور إطارات سامية بالوزارة.
وحسب بيان للوزارة، فقد تمحور اللقاء حول مناقشة تفاصيل مشروع تصنيع المركبات السياحية في الجزائر. والذي يهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في الجزائر من خلال تعزيز التصنيع الوطني. ورفع نسب الإدماج المحلي في مجال المركبات السياحية وقطع الغيار.
وأوضح المصدر ذاته أن الوفد قدّم عرضاً مفصلاً حول مكونات المشروع الذي يشمل إنشاء مصنع متكامل لتصنيع المركبات. بالإضافة إلى استعراض خارطة طريق تحدد مراحل تنفيذ المشروع. مع التركيز على الجوانب التقنية، التنظيمية، والاستثمارية التي تضمن نجاحه واستدامته.
تم التأكيد على أهمية تطوير شبكة وطنية من الموردين والمقاولين الفرعيين لتأمين احتياجات المصنع من المكونات وقطع الغيار، مع إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن المنظومة الصناعية. كما تم التطرق إلى إمكانية تنصيب مناولين صناعيين صينيين محلياً، في إطار توسعة المشروع ومرافقة مراحل الإنتاج، بما يتيح نقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل الصناعي بين الطرفين.
آفاق البحث والتطوير والتصديرشدد الطرفان على أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير، وتكوين اليد العاملة المؤهلة.
كما تم استعراض آفاق توسيع المشروع نحو التصدير، لا سيما باتجاه الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، بالاعتماد على قدرات المصنع والموقع الاستراتيجي للجزائر، ما يعزز مكانة الصناعة الوطنية كمحور صناعي إقليمي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف