زيارة اللجنة المالية النيابية لإقليم كردستان: بداية حل أم استمرار للأزمات؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
سبتمبر 22, 2024آخر تحديث: سبتمبر 22, 2024
المستقلة/- تستعد اللجنة المالية النيابية لزيارة مرتقبة إلى إقليم كردستان منتصف الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة الموارد المالية للإقليم والتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد. ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة قد تحمل في طياتها العديد من التحديات والفرص.
يشير عضو اللجنة جمال كوجر إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الموارد المتاحة في الإقليم وكيفية تعظيمها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستسهم هذه الزيارة فعلاً في تحقيق التعاون المالي بين بغداد وأربيل، أم ستؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية المستمرة؟
فقد شهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العديد من الأزمات على مر السنوات، وخاصة في ما يتعلق بالموارد المالية وتقاسم الإيرادات. ورغم التأكيدات من أعضاء اللجنة المالية بأن الزيارة تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المشتركة، إلا أن هناك مخاوف من أن تظل الأمور عالقة في إطار من المفاوضات غير المثمرة.
إلى جانب ذلك، تثير التصريحات حول تخصيص الأموال للقوة الجوية العراقية تساؤلات حول أولويات الحكومة العراقية في ظل الظروف الراهنة. هل من المنطقي تخصيص موارد إضافية للقوة الجوية بينما تظل المشاكل المالية والاقتصادية قائمة؟ إن أي قرار يتعلق بالإنفاق العام يجب أن يُنظر إليه من زاوية تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للشعب العراقي.
تعتبر زيارة اللجنة المالية لإقليم كردستان خطوة نحو تعزيز التنسيق بين الطرفين، ولكنها أيضًا تفتح باب النقاش حول مدى فعالية هذه الجهود في معالجة الأزمات المستمرة. هل ستنجح اللجنة في تحقيق تعاون فعلي، أم ستظل المفاوضات مجرد إجراء روتيني لا يُسفر عن نتائج ملموسة؟
إن الوضع الحالي يتطلب نهجًا جريئًا وقرارات حاسمة، بعيدًا عن المناورات السياسية التي قد تؤخر الحلول. وفي النهاية، تبقى آمال العراقيين معلقة على قدرة الحكومة على معالجة هذه التحديات بطريقة تخدم مصالح الجميع، بعيدًا عن الانقسامات السياسية والمصالح الضيقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
من أين يصرف النشطاء السياسين على أنفسهم واهاليهم في فترة العطالة السياسية
آفة السياسة عندنا للأسف انها اصبحت مصدر رزق لدى كثير ممن عمل في دروبها و منعرجاتها .
شخص يتم تعينه كوزير او والي او حتى كمعتمد او مدير تنفيذي فإنه لا يستطيع ان يمارس اي مهنة مرة أخرى بعد مغادرته الكرسي .
يظل لقبه السيد الوزير او المعتمد او سعادتك . لا يستطيع أن يعيش حياة طبيعية مرة أخرى، يظل موقفه معروضا للبيع لمن يعده بوظيفة او منصب يحفظ له وجاهته الاجتماعية التي حققها أثناء جلوسه في كرسي المسئول …
عدد جرار من المسئولين ايام الإنقاذ لم يستطيعوا ممارسة اي مهنة بعد سقوطها . و عدد آخر نالوا وظائف سياسية أو تنفيذية في الفترة الانتقالية يهيمون الان ما بين القاهرة و أديس و كمبالا وغيرها من المدن بدون عمل او مهن او وظائف يعتاشون منها ، فقط يعارضون حكومة بورتسودان و ينتظرون دورهم …
في معظم الدول يرجع الساسة لممارسة اعمالهم الخاصة او وظائفهم القديمة بعد انتهاء فترة عملهم في المناصب السيادية، الا عندنا في السودان تظل السياسة مهنتهم من المهد إلى اللحد . و هذا يرفع كلفة الفواتير التي يجب عليهم دفعها من سلطاتهم لاحقا لمن يتكفل بإعاشتهم في فترة العطالة و البيات الشتوي …
من أين يصرف النشطاء السياسين على أنفسهم و اهاليهم في فترة العطالة السياسية او المعارضة ، من أين؟
Salim Alamin