بدء حجز شقق الإسكان المتميز في 6 أكتوبر اليوم.. تفاصيل كراسة الشروط والأسعار
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
كشفت شركة التعمير للتطوير العقاري، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان فوق المتوسط للمرحلة الأولى اليوم الأحد، عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، تحت اسم مشروع صبا الموجود بمدينة 6 أكتوبر، وتحديدًا في امتداد التوسعات الشمالية.
ويوفر مشروع صبا 600 وحدة سكنية للإسكان فوق المتوسط، وتبدأ المساحات من 90 مترا وحتى 141 متر مربع، والحجز ينتهي يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024.
التقديم على حجز شقق الإسكان المتميز من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، ويمكن التعرف على كراسة الشروط والمواصفات للوحدات السكينة من الرابط المخصص لذلك.
مقدم شقق الإسكان المتميزوبالنسبة للمقدم يكون 15% والتقسيط حتى 7 سنوات، وتختلف الأسعار حسب نسب التميز لكل وحدة والمساحات، وعن سداد مبلغ جدية الحجز يكون 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع 1500 جنيه رسوم تسجيل لا ترد دفعة واحدة وغير مجزأة عند التقدم للحجز في شقق مشروع صبا.
وبعد ذلك يستكمل سداد 15% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن الوحدة، طبقا لأنظمة السداد الموضحة عبر رابط الشروط والمواصفات والأسعار المذكور سابقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجز شقق الإسكان شقق الاسكان وحدات سكنية مشروع صبا بنك التعمير والإسكان شقق الإسكان المتميز شقق الإسکان المتمیز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران