تقرير يرصد جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة لدعم وتمكين الشباب.
وذكر التقرير أن الاهتمام بتمكين ورعاية الشباب وفق نصوص الدستور، وإطلاق المؤتمر الوطنى للشباب فى 2016، وإطلاق منتدى شباب العالم فى 2017.
وأضاف التقرير أن الدولة قامت بتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عام 2018، والاهتمام بتدريب الشباب ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحظى البرلمان بنسبة غير مسبوقة من الشباب، كما تم تعيين قيادات شبابية خلال حركة المحافظين الجدد ونوابهم.
ولفت التقرير إلى إطلاق مشروع رواد 2030 لدعم ريادة الأعمال، وإطلاق بنك المعرفة المصرى عام 2016، ومنح الشباب أولوية خاصة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، وإنشاء مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.
وتابع، بالإضافة لمبادرة ابدأ لتوفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة الحديثة، وتدشين مشروع "إمكان" لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال بالصعيد، وتشجيع الشباب بمنح أراضى بالمجان لمحافظات الصعيد، فضلا عن مبادرة "مشروعك" لمنح قروض ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة