نقيب الصحفيين: مشروع التحوّل الرقمي للنقابة سيقدّم كل الخدمات للأعضاء "أونلاين"
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مشروع التحوّل الرقمي المتكامل الذي وقعت النقابة عقده اليوم، يحتوي ميزات عديدة، تعمل على تسهيل كافة الخدمات على النقابة والأعضاء، سواءً الاشتراكات السنوية، وطرق الدفع المختلفة، واشتراكات مشروع العلاج، وخدمات مشروع العلاج المختلفة، وغير ذلك.
وأضاف خلال مؤتمر توقيع عقود المشروع، اليوم، أن تكلفة المشروع تنقسم إلى جزئين؛ الأول هو تكلفة المشروع نفسه، والثاني هو الاستضافة والمتابعة والصيانة والدعم التقني، وهو المشروع الذي تعمل عليه النقابة منذ شهر فبراير الماضي، ما يعني 7 أشهر من العمل، والذي مقررًا أن ينطلق نهاية العام الجاري.
وأكد "البلشي" أن المشروع يتمثّل في تطبيق هاتف محمول "أبلكيشن"، يُقدّم جميع الخدمات للأعضاء، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة وتحديثه.
وتابع: "جميع الخدمات المالية على تطبيق الهاتف المحمول ستكون متوافقة مع فوري أو إنستا باي، لتسهيل خطوات الدفع
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية