الفيتوري: استمرار أزمة المركزي وإيقاف الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى اختفاء السلع المستوردة من السوق
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ليبيا – علق عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي،على حديث البعض بأن هناك من يقول إن أزمة مصرف ليبيا المركزي تؤثر في علاقاته بالمصارف الاجنبية والمؤسسات الدولية وبالتالي لابد من التوافق وحل المشكلة بأسرع مايمكن.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس يوك”، قال:” صحيح أنه يجب حل مشكلة المصرف المركزي بأسرع مايمكن، ولكن ليس بسبب تأثيره على علاقة الجهاز المصرفي الليبي بالخارج وإنما بسبب تأثير الأزمة على الداخل أي على المواطن الليبي”.
ورأى أن استمرار الأزمة يوقف فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع للسوق الليبي، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وربما حتى اختفاء هذه السلع من السوق، مضيفاً:”ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ، وتدني قيمة الدخول النقدية للمواطنين ، وارتباك السوقين النقدي والسلعي”.
وأشار إلى أن الأثر على علاقة المصارف التجارية والمصرف المركزي بالخارج لا تكاد تذكر ؛لأن المصارف الليبية والمصرف المركزي ليست مدينة للخارج”.
وأضاف:” لم تلجأ المصارف التجارية إلى الاقتراض من المصارف الدولية أو المصارف المراسلة، كما أن المصرف المركزي لم يطلب قروض من صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة مالية دولية أخرى بما فيها البنوك الدولية”.
وواصل حديثه:”وبالتالي لا يوجد ائتمان مصرفي دولي على المصارف الليبية ولا على المصرف المركزي ولا على الحكومة الليبية”،موضحا أنه لو كانت المصارف الليبية أو المصرف المركزي مدينة للمؤسسات الأجنبية هناك يمكن أن نفكر في أثر هذه الأزمة على علاقاتنا بالخارج.
وأوضح أن العلاقة بين الجهاز المصرفي الليبي وبين المؤسسات المالية والنقدية في الدول الأخرى هي نتيجة استيراد السلع والخدمات من الخارج ودفع قيمتها ،وتصدير النفط واستلام قيمته في المصرف الليبي الخارجي فقط،لذلك فإن المطلوب الذي ترغب فيه المؤسسات الدولية هو وجود مصرف مركزي واحد في ليبيا له محافظ وله مجلس إدارة.
ودعا إلى توجيه جل الاهتمام لآثار هذه المشكلة على الداخل ،أي على المواطن الذي يعاني من نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القيمة الحقيقة لدخله، وارتفاع معدل البطالة وانتشار الفساد وعدم اليقين ،ماذا ستكون عليه الأمور غداً؟.
الفتيوري شدد على ضرورة التوافق في أسرع وقت على مجلس إدارة له القدرة على توجيه الاقتصاد الليبي نحو الوجهة الصحيحة حتى يطمئن المواطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: لدينا احتياطي كافٍ من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر والأرز والمكرونة
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصرية تشهد حاليًا وفرة كبيرة في المعروض من السلع الاستراتيجية الأساسية، وفي مقدمتها السكر والمكرونة والأرز، مشيرًا إلى أن تلك السلع أصبحت تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي بنسبة 100%، وهو ما يعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري.
وأوضح "بشاي" أن هناك مخزونًا آمنًا وكافيًا من هذه السلع الاستراتيجية يكفي لفترات طويلة، نتيجة جهود وزارة التموين في تعزيز منظومة الإمداد وتحقيق استقرار في السوق، لافتًا إلى أن سلعة السكر تحديدًا باتت في موقع متميز من حيث الاكتفاء الذاتي، بل إن المعروض منها بات يفوق حجم الاستهلاك المحلي.
وأضاف أن إنتاج مصر من السكر هذا العام، سواء من بنجر السكر أو قصب السكر، إلى جانب الكميات التي جرى استيرادها وتكريرها محليًا، تجاوز 3.5 مليون طن، بينما يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي نحو 3.3 مليون طن سنويًا، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض حقيقي في السوق.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل حاليًا على شراء كميات إضافية من سكر البنجر المنتج في الشركات الحكومية لتكوين مخزون استراتيجي مستدام، خاصة في ظل تكدس المخزون في مصانع مثل الدقهلية والدلتا والنوبارية والفيوم مع قرب نهاية موسم الحصاد.
وشدد "بشاي" على أهمية الحفاظ على هذه المكاسب من خلال دعم الصناعة المحلية، وتنظيم حركة التداول، وتشجيع السياسات التي تعزز توازن السوق، بما يضمن استمرار وفرة السلع وتحقيق استقرار في الأسعار.