الفيتوري: استمرار أزمة المركزي وإيقاف الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى اختفاء السلع المستوردة من السوق
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ليبيا – علق عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي،على حديث البعض بأن هناك من يقول إن أزمة مصرف ليبيا المركزي تؤثر في علاقاته بالمصارف الاجنبية والمؤسسات الدولية وبالتالي لابد من التوافق وحل المشكلة بأسرع مايمكن.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس يوك”، قال:” صحيح أنه يجب حل مشكلة المصرف المركزي بأسرع مايمكن، ولكن ليس بسبب تأثيره على علاقة الجهاز المصرفي الليبي بالخارج وإنما بسبب تأثير الأزمة على الداخل أي على المواطن الليبي”.
ورأى أن استمرار الأزمة يوقف فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع للسوق الليبي، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وربما حتى اختفاء هذه السلع من السوق، مضيفاً:”ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ، وتدني قيمة الدخول النقدية للمواطنين ، وارتباك السوقين النقدي والسلعي”.
وأشار إلى أن الأثر على علاقة المصارف التجارية والمصرف المركزي بالخارج لا تكاد تذكر ؛لأن المصارف الليبية والمصرف المركزي ليست مدينة للخارج”.
وأضاف:” لم تلجأ المصارف التجارية إلى الاقتراض من المصارف الدولية أو المصارف المراسلة، كما أن المصرف المركزي لم يطلب قروض من صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة مالية دولية أخرى بما فيها البنوك الدولية”.
وواصل حديثه:”وبالتالي لا يوجد ائتمان مصرفي دولي على المصارف الليبية ولا على المصرف المركزي ولا على الحكومة الليبية”،موضحا أنه لو كانت المصارف الليبية أو المصرف المركزي مدينة للمؤسسات الأجنبية هناك يمكن أن نفكر في أثر هذه الأزمة على علاقاتنا بالخارج.
وأوضح أن العلاقة بين الجهاز المصرفي الليبي وبين المؤسسات المالية والنقدية في الدول الأخرى هي نتيجة استيراد السلع والخدمات من الخارج ودفع قيمتها ،وتصدير النفط واستلام قيمته في المصرف الليبي الخارجي فقط،لذلك فإن المطلوب الذي ترغب فيه المؤسسات الدولية هو وجود مصرف مركزي واحد في ليبيا له محافظ وله مجلس إدارة.
ودعا إلى توجيه جل الاهتمام لآثار هذه المشكلة على الداخل ،أي على المواطن الذي يعاني من نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القيمة الحقيقة لدخله، وارتفاع معدل البطالة وانتشار الفساد وعدم اليقين ،ماذا ستكون عليه الأمور غداً؟.
الفتيوري شدد على ضرورة التوافق في أسرع وقت على مجلس إدارة له القدرة على توجيه الاقتصاد الليبي نحو الوجهة الصحيحة حتى يطمئن المواطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا
إذا افترضنا عدم وجود حسمٍ بالقوة لأيّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا منذ عام 2011، فإن مفهوم “الغلبة على جغرافية الكيان الليبي” يكون قد سقط هو الآخر، بعدما سقط الكيان السياسي في السنة ذاتها؛ حادثةٌ لم تُحدت في تونس أو مصر اللتين شهدتا أحداثًا مشابهة، لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها.
وفي ظل حكومة سقطت أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا ومعها كل الأجسام المزمنة التي هي سبب هذا التأزم في المشهد الليبي اليوم.
يَبقى هناك عددٌ من الأمور التي يجب أخذُها في الحسبان قبل التفكير في حلٍّ مستدام يعالج الأسباب، ومنها اربع قضايا حاكمة في استقرار ليبيا من وجهة نظري:
الهوية الليبية الجامعة وعلاقتها بالخطاب الديني. التقسيم والنظام الإداري من حيث المركزية أم الفيدرالية إداريًّا وتشريعيًّا. المشروع الاقتصادي وهويتُه وتنافُسيته، والتوزيع العادل لعوائد النفط وللتنمية، وتموضع الاقتصاد الليبي داخل اقتصاد عولمي يُرفَع معه ويُستفاد منه . قضاء عادل وناجز ومكافحة الفساد من خلال منظومة أممية تلاحق الأموال المهربة والمنهوبة.ولابد من الإجابة عن سؤال (الكيف) وآلياتٍ مقترحة لتنفيذ الاستقرار، لوجدنا أننا منهجيًّا في أمسِّ الحاجة إلى:
مجلس تأسيسي يشمل كل أطياف الليبين يناقش كل هذه القضايا. يتكون من أحزاب وقبائل ومجتمع مدني ونقابات. تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية. تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في نفس التوقيت، وقبول نتائجها بعد الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية. الحل الأمني وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نواتُها لجنة (5×5)، وتنفيذ مخرجاتها. تصميم نموذج اقتصاد مختلط، تملك الدولة فيه المواردَ (مثل النفط والغاز والمعادن والشواطئ)، وتشتري الخدمةَ من القطاع الخاص دون منافسته. تصميم نموذج إداري بحُكْم لا مركزي أو فيدرالي على المستوى التنفيذي والتشريعي، يحل مشكلَ المطالبات الإدارية والثقافية والاقتصادية. مصالحة شاملة، وإطلاق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية (وليست جنائية)، وتعزيز حقوق الإنسان. مكافحة الفساد وفتح ملفاته منذ عام 2011 وحتى اليوم. الاستفتاء على الوثائق الشبه دستورية لتكتسب شرعيتها من الشعب.وقبل ذلك كلِّه، حكومةٌ مُصغَّرة تتولى مكانَ الحكومة الساقطة اليوم أخلاقيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. قد تتشكل إمَّا من أحد وزراء الحكومة المستقلين الذين لم يتورطوا في فساد، أو من مجلس القضاء الأعلى كهيئة تشريعية (وليس تنفيذية)، لأن الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية غير جائز قانونًا.
كما لا يُغفَل دورُ البعثة الأممية لأن ليبيا ما زالت تحت قرارات مجلس الأمن والبند السابع. وفي ظل إدارة أمريكية بدأت تلتف إلى الملف الليبي وتسعى لمخرجٍ من الأزمة بسبب هامٍ وهو تداخلها مع ملفات أخرى في المنطقة كسوريا وأوكرانيا والأهم في ظلِّ شارعٍ حيويٍّ بدأ يكسر حاجزَ الصمت والسلبية، ويستمر في مظاهرات سلمية وعصيان مدني مستمر حتى ترحل كل الأجسام البائسة واليائسة ونؤسس لدولة مدنية يستحقها هذا الشعب الأصيل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»