عبدالناصر زيدان: قانون الرياضة الجديد لن يتضمن بند الـ 8 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، الثنائي إبراهيم المنيسي وأبو المعاطي، بسبب تصريحاتهم عن وجود بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد والمرتقب.
وقال زيدان خلال تصريحاته، إن كل ما يقال ويتردد عن وجود بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد ماهو إلا من وحي الخيال
وأضاف، لا يصح أن نتداول أخبار ليس لها أساس من الصحة بدون الاستناد لأي معلومة من أجل «اللايكات والشير والدولارات»، ولا يوجد أي مؤامرة من جانب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ضد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأكمل، المنيسي وأبو المعاطي أكدوا أن قانون الرياضة سيكون ضمنه بند الـ8 سنوات، وبهذا الأمر سيجبر كل الأندية بتعديل اللوائح بما يوافق القانون الجديد، وهذه الدورة الثانية للخطيب وبذلك لا يحق له الترشح بناءا على حديث الثنائي.
وتابع، المعلومة التي لدي هي أن الدولة ستحافظ على الكوادر ولن يشمل هذا الأمر على بند الـ 8 سنوات، كيف أجبر رئيس نادي ناجح على الرحيل، بالطبع هذا الأمر غير دقيق، وسيتواجد في الانتخابات المقبلة وسأعطي له صوتي في انتخابات الأهلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي عبد الناصر زيدان أخبار الرياضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه