عبدالناصر زيدان: قانون الرياضة الجديد لن يتضمن بند الـ 8 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، الثنائي إبراهيم المنيسي وأبو المعاطي، بسبب تصريحاتهم عن وجود بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد والمرتقب.
وقال زيدان خلال تصريحاته، إن كل ما يقال ويتردد عن وجود بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد ماهو إلا من وحي الخيال
وأضاف، لا يصح أن نتداول أخبار ليس لها أساس من الصحة بدون الاستناد لأي معلومة من أجل «اللايكات والشير والدولارات»، ولا يوجد أي مؤامرة من جانب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ضد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وأكمل، المنيسي وأبو المعاطي أكدوا أن قانون الرياضة سيكون ضمنه بند الـ8 سنوات، وبهذا الأمر سيجبر كل الأندية بتعديل اللوائح بما يوافق القانون الجديد، وهذه الدورة الثانية للخطيب وبذلك لا يحق له الترشح بناءا على حديث الثنائي.
وتابع، المعلومة التي لدي هي أن الدولة ستحافظ على الكوادر ولن يشمل هذا الأمر على بند الـ 8 سنوات، كيف أجبر رئيس نادي ناجح على الرحيل، بالطبع هذا الأمر غير دقيق، وسيتواجد في الانتخابات المقبلة وسأعطي له صوتي في انتخابات الأهلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي عبد الناصر زيدان أخبار الرياضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
قنا ونجع حمادي مناطق متميزة بتصنيفات قانون الإيجار الجديد و7 مراكز متوسطة
أقرت اللجنة العليا المختصة بمراجعة تقسيم المناطق السكنية تنفيذًا لقانون الإيجار الجديد، في محافظة قنا، النتائج التي انتهت إليها اللجان الفرعية بالمراكز مع مراعاة الخصوصية العمرانية والاجتماعية لكل منطقة، وجاء التصنيف النهائي ليشمل مراكز أبوتشت، وفرشوط، ونقادة، ودشنا، والوقف، وقفط، وقوص كمناطق سكنية متوسطة واقتصادية، فيما صنفت مدينتا قنا ونجع حمادي كمناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وعقد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم (340) لسنة 2025، لمراجعة ما ورد من اللجان الفرعية بالمراكز والمدن بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025.
واستعرض الاجتماع قرار تشكيل اللجنة العليا والمهام المنوطة بها، والمتعلقة بمراجعة محاضر اللجان الفرعية المشكلة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر، والمتضمن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن.
وتضمن الاجتماع دراسة محاضر اللجان الفرعية المرفقة بالخرائط المساحية التي تحدد تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، حيث أبدت اللجنة العليا عددًا من الملاحظات الفنية والتنظيمية لضمان دقة التصنيف وتحقيق العدالة في تقدير مستويات المناطق السكنية، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء مجموعة تواصل عبر تطبيق "واتساب" تضم أعضاء اللجنة العليا، لتسهيل التنسيق وتبادل المعلومات ومتابعة الملاحظات بصورة دورية، بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المهام الموكلة إليهم.
الإيجار بحق الإنتفاع في تقنين الأراضي:وفي سياق أخر وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قبل أسابيع، بضرورة التعامل بمرونة مع المواطنين غير القادرين على السداد، في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، عبر تطبيق نظام الإيجار بحق الانتفاع المنتهي بالتمليك، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وييسر على المواطنين، داعيًا إلى سرعة إنهاء دورة التقنين قبل دخول أحكام القانون الجديد حيز التنفيذ.
وكلف المحافظ وحدة الاسترداد بإعداد جداول عمل دقيقة تتضمن موقف منتظري التعاقد والسداد، والمحاضر الجنائية، وطلبات إلغاء العقود، مع الالتزام بالتحديث الدوري لهذه الجداول.
وقال المحافظ، إن المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين تسير وفق خطة محكمة تستهدف التصدي الفوري والحازم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بعودة أي مظاهر عشوائية مرة أخرى، وأن جهود إزالة التعديات تسير بالتوازي مع مسار التقنين الجاد.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين