دورات تدريبية مجانية للتعريف بالمزايا الضريبية وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية .
وأشاد رحمي بجهود وزارة المالية وتعاونها بشكل دائم مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تعريف أصحاب المشروعات بالنظام الضريبي الجديد وآليات التعامل مع مصلحة الضرائب والعمل على مواجهة أية تحديات تواجههم أثناء التنفيذ مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة العمل على نشر قانون تنمية المشروعات بين أصحاب المشروعات لتوعيتهم بالتيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة بالإضافة إلى حصولهم على عدد من المزايا الأخرى بالقانون التي تدعم هذا القطاع.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة بفعالية في مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بتفعيل آلياته لإتاحة الخدمات التدريبية والتوعوية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل والدعم الفني اللازم للمواطنين بكثافة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة، حيث يمثل تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتضمن لحزمة مميزة من المزايا والتيسيرات المتنوعة نقطة انطلاق نحو إتاحة أكبر استفادة ممكنة للراغبين في إقامة الأعمال الصغيرة وبما ينعكس على مستهدفات المبادرة ومن بينها التنمية الذاتية للمواطنين وتحسين جودة الحياة المعيشية، بجانب تأصيل الهوية المصرية من خلال العمل على دفع معدلات النمو بقطاع الحرف التراثية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم حاليا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع (Business Egypt) بتنظيم برنامج تدريبي مجانا لأصحاب المشروعات الرسمية المتقدمين لهذه الدورة بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك بهدف مساعدتهم على فهم اللوائح والتشريعات الضريبية والتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية وطرق تفعيل الحساب وتكويد المنتجات وإصدار الرمز والتوقيع الإلكتروني. وأوضح رحمي أنه يتم أيضا التعاون مع مشروع دعم التحول في أداء المشروعات (STEP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتدريب العاملين بالجهاز وتوعيتهم بالقانون وبنوده المختلفة ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن البرنامج التدريبي سيقدمه نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لتوعية أصحاب المشروعات أو المحاسبين والعاملين بالإدارات المالية في مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة على عدد من الموضوعات الهامة منها التعريف بالمنظومة الضريبية وكيفية التسجيل فيها والإجراءات الخاصة بالتعامل مع الملفات المختلفة وكيفية حساب الضريبة للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى التعريف بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون لدعم مشروعاتهم وتطويرها.
ووجه رحمي الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة والعاملة في القطاع الرسمي بمحافظتى القاهرة والجيزة للمشاركة في البرنامج التدريبي من خلال التقدم لمكتبى الجهاز بالمحافظتين للمشاركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوافز ضريبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المصري فرص العمل تنمیة المشروعات أصحاب المشروعات
إقرأ أيضاً:
حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. تفاصيل
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك حزم تيسيرات ضريبية صدرت بأحكام القانون 5 و 6 و 7 لسنة 2025، ومنها الذي سوف ينتهي يوم 12 فبراير.
شهادة بالعفو الضريبيوأوضح مستشار رئيس مصلحة الجمارك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» تتمثل في الآتي؛ بالنسبة للممولين غير المسجلين في مصلحة الضرائب يوم 12 فبراير 2025 إذا تقدم بالتسجيل يعتبر بداية نشاطه يوم 13 فبراير 2025، ويتم التجاوز عن الفترات الضريبية السابقة، ويحصل على شهادة بالعفو الضريبي.
وأشار إلى أن الجزء الآخر بالنسبة للممولين غير المقدمين لإقرارات ضريبية عن السنوات منذ 2020 وحتى 2023 بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أو بالنسبة لضريبة القيمة المضافة من 2020 وحتى نهاية 2024 يستطيع أن يقدم إقرار ضريبي خلال الـ6 أشهر، والتي من المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس 2025.
إقرار معدل على الإقرار الأصليولفت إلى أن الممول الذي لديه خطأ ضريبي في إقراره الأصلي أو أنه قدم إقرار معدل وبه خطأ، يستطيع أن يقدم إقرار معدل على الإقرار الأصلي أو إقرار معدل على الإقرار المعدل خلال الفترة من 12 فبراير 2025 وحتى 12 أغسطس 2025.
نزاعات ضريبيةوأكد على أن الممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية ما قبل 2020 يستطيع أن ينهي النزاع بنسبة بسيطة من الإقرار الضريبي إذا تقدم إقرار ضريبي يتم الحصول على 30% على ضريبة الإقرار وينتهي النزاع.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد