فتوى مهمة من مجلس الدولة عن سريان التوكيل بعد وفاة الموكل.. شرط وحيد
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ارست الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، مبدأ قضائي مهم مفاده سريان التوكيل بالتصرف للنفس والغير حتى بعد وفاة الموكل ولو لم يتضمن التوكيل عبارة «ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين».
ذكرت الجمعية في فتواها، أن التوكيل الذي يتضمن أحقية الوكيل في البيع للنفس والغير لا يغير من طبيعته ولا استمراريته حتى إذا توفي الموكل أو فقد أهليته ويكون منتجًا لآثاره القانونية.
وأضافت الجمعية، أن التوكيل في هذه الحالة لا يُلغي إلا في حالة واحدة فقط وهي اتجاه إرادة كل من طرفي التوكيل في إلغاء التوكيل في الشهر العقاري وإلغاء التوكيل قبل موت أحد الطرفين، وبذلك الوفاة او فقد الأهلية لا يؤثر مطلقًا في الالتزامات التي يرتبها التوكيل.
سبب طلب الفتويجاءت الفتوي ردًا علي طلب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدي سريان وصحة التوكيل بالتصرف للنفس والغير الصادر لأحد المواطنين منذ عام 2006 والمتضمن التصرف في عدة أراضي وتسجيلها وبيعها في جهاز مدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد وفاة الموكل في غضون 2020 مع عدم النص في التوكيل علي سريانة بعد الوفاة، ورد المجلس الدولة في فتواه بسريان التوكيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهات الحكومية الحزام الأخضر الشهر العقاري تقديم الطلبات مجلس الدولة مدينة العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التوکیل فی
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية