بالأرقام.. ترسانة العالم النووية والمساعي المتعثرة لنزعها
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يوافق السادس والعشرون من سبتمبر الجاري اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي اقترحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013.
ويتضمن قرار الجمعية رقم (32-68)، الخاص باليوم الدولي، "الإسراع بإبرام اتفاقية شاملة تتعلق بالأسلحة النووية لحظر امتلاكها واستحداثها وإنتاجها وحيازتها واختبارها وتكديسها ونقلها واستعمالها أو التهديد باستعمالها وتنص على تدميرها".
وتسعى الأمم المتحدة عبر اليوم الدولي، بحسب بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى زيادة الوعي العام والسعي لمشاركة أعمق في مسائل نزع السلاح النووي، باعتباره "فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي لأنه أولوية"، وكذلك "فرصة لتثقيف الجمهور والقادة بشأن الفوائد الحقيقية للتخلص من هذه الأسلحة والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها.
أما الهدف الأساسي من نزع الأسلحة النووية، وفق البيان، فهو "تحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
بالإضافة لذلك، فقد شهد عام 2009 إقرار 29 أغسطس يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية.
ماذا سيحدث إن فجرت روسيا قنبلة نووية في الفضاء؟ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه في فبراير 2022، أطلقت روسيا قمرًا صناعيًا يُعرف باسم "كوزموس 2553"، وكان هدفه موضع تكهنات قلقة وسط فترة من التوتر العالمي المتزايد. لماذا "يجب" نزع الأسلحة النووية؟سعت الأمم المتحدة منذ إنشائها إلى إزالة الأسلحة النووية. وفي أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشأت في عام 1946 لجنة للتعامل مع المشاكل المتعلقة باكتشاف الطاقة الذرية وغيرها، وكان من المقرر أن تقدم اللجنة مقترحات تتعلق بمراقبة الطاقة الذرية بالقدر اللازم لضمان استخدامها للأغراض السلمية فقط.
منذ ذلك الوقت، أُبرمت العديد من المعاهدات متعددة الأطراف لمنع الانتشار والاختبار النوويين، مع تعزيز التقدم في نزع السلاح النووي. منها: "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، المعروفة باسم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)، ووُقع عليها في 1996 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW)".
من جهتها، عملت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على فرض حظر على الأسلحة النووية منذ عام 1945، ورحبت باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية 2017 باعتبارها خطوة تاريخية طال انتظارها نحو إزالتها، ونظراً للتوترات الإقليمية والدولية الحالية، فإن خطر استخدام الأسلحة النووية "هو الأعلى على الإطلاق منذ الحرب الباردة" وفق تقرير للصليب الأحمر الدولي، منشور على موقعه الإلكتروني.
وأوضح أن "حظر الأسلحة النووية له ما يبرره لأسباب إنسانية وأخلاقية وقانونية، فالأسلحة النووية هي أكثر الأسلحة تدميراً على الإطلاق، واختبارها واستخدامها سيتمخضان عن عواقب إنسانية كارثية".
وترتبط هذه العواقب بما يولده الانفجار النووي من حرارة وانفجار وإشعاع، وكذلك المسافات التي قد تنتشر فيها هذه القوى، كما أورد البيان، مردفاً "كما شهدنا في قصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945، فإن تفجير سلاح نووي في منطقة مأهولة بالسكان أو على مقربة منها يمكن أن يسفر عن سقوط أعداد هائلة من الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية".
كذلك "يمكن أن يدمر البنية التحتية والخدمات الطبية، مما يجعل تقديم المعونة والمساعدة شبه مستحيل ويظهر الافتقار إلى القدرة الكافية على الاستجابة الإنسانية في أعقاب ذلك مباشرة" تابعت المنظمة.
ولفتت إلى أن الناجين من أي انفجار نووي "سيقعون ضحية لداء الإشعاع في غضون الأسابيع والأشهر التالية، في حين يواجه آخرون خطرا متزايدا للإصابة ببعض أنواع السرطان في وقت لاحق في حياتهم".
روسيا وتعديل العقيدة النووية.. ما وراء الإعلان "الأكثر حسما"؟ ما هي "العقيدة النووية الروسية؟، وماذا يعني تعديلها؟"، تساؤلات صاحبت إعلان موسكو نيتها إدخال تعديلات على تلك العقيدة في ظل الحرب بأوكرانيا، ونجاح القوات الأوكرانية في السيطرة على مناطق من الأراضي الروسية. دول النووي.. أرقام متقاربةلا يزال هناك 12512 سلاح نووي في العالم، وتتمتع البلدان التي تمتلك تلك الأسلحة بخطط ممولة تمويلاً جيدا وطويل الأمد لتحديث ترساناتها النووية، بحسب إحصائية نقلتها الأمم المتحدة عن معهد سبيري الدولي (2022)،
و"سبيري" هو معهد سويدي متخصص في البحث في الصراع والتسلّح والحد من الأسلحة ونزع السلاح. تأسس عام 1966، ويقدم البيانات والتحليلات والتوصيات بناءً على مصادر مفتوحة، لصانعي السياسات والباحثين ووسائل الإعلام والجمهور المهتم.
ولا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعيشون إما في بلدان تمتلك أسلحة نووية أو في دول أعضاء في تحالفات نووية. وبالرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا، فإن أي سلاح نووي لم يُدَمّر فعلياً، ولا تجري أية مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.
وفي إحصائية جديدة نشرها موقع "وورلد بابيوليشن نيوز" الأميركي هذا العام، يوجد في العالم 13,080 رأساً نووياً، تمتلك روسيا الحصة الأكبر منها.
ورغم أن هذا العدد أقل كثيراً مما امتلكته الولايات المتحدة أو روسيا خلال ذروة الحرب الباردة، إلا أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية أكبر مما كان عليه قبل 30- 40 عاماً. وفي الوقت الحاضر، تحتفظ روسيا بأعلى عدد من الأسلحة النووية، حيث يقدر إجمالي ما تملكه بنحو 6257 رأساً نووياً.
من بين هذه الرؤوس هناك 1458 رأساً نووياً منشوراً بنشاط (معاهدة ستارت الثانية الحالية تحد من عدد الرؤوس النووية المنشورة لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى 1550 رأساً)، و3039 رأساً نووياً غير نشط ولكنه متاح ليتم تفعيله، و1760 رأساً نووياً متقاعداً ينتظر التفكيك.
وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة التالية بفارق كبير حيث تمتلك 5550 رأساً نووياً إجمالياً: 1389 نشطاً، و2361 غير نشط لكنه متاح، و1800 في انتظار التفكيك.
وفي المراتب التالية على التوالي: الصين (350 رأساً نووياً)، فرنسا (290)، (المملكة المتحدة (225)، باكستان (165)، الهند (156)، إسرائيل (90)، وفي ذيل القائمة تأتي كوريا الشمالية التي تملك 50 رأساً نووياً، وفقا للإحصائية.
وجميع الأسلحة النووية التي تمتلكها هذه البلدان "غير نشطة"، بحسب الموقع الأميركي نفسه.
الجدير ذكره، أن دولاً مثل جنوب أفريقيا وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا، كانت تمتلك أسلحة نووية في ما سبق، إلا أنها قامت بتدميرها، بحسب ما أعلنت رسمياً على مدار السنوات الماضية.
في العاصمة السويسرية جنيف، تعمل حملة "آي كان" على تعبئة المجتمع المدني في مختلف أرجاء العالم لصالح دعم هدفها المتمثل بـ"حظر الأسلحة النووية والقضاء عليها".
ووفق بيانات إحصائية جمعتها بين 2022 و2023 من منظمات ذات صلة، مثل "سبيري" السابق ذكرها، و"اتحاد علماء أميركا" وموقع "NUKMAP"، كانت الأرقام وترتيب الدول كالآتي، بواقع 12512 رأساً نووياً بحوزتها: روسيا (5889) الولايات المتحدة (5224) الصين (410) فرنسا (290) المملكة المتحدة (225) باكستان (170) الهند (164) إسرائيل (90) كوريا الشمالية (30).
وتشارك الولايات المتحدة كلاً من إيطاليا وتركيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا، جزءاً من ترسانتها النووية، فيما تشاركه روسيا مع بيلاروسيا.
وهناك انتقادات من جهات دولية عديدة تجاه فكرة مشاركة الأسلحة النووية، باعتبارها "تنتهك المادتين الأولى والثانية من معاهدة حظر الانتشار النووي، لأن هذه المواد لا يُسمح للدول التي تمتلكها بتفويض السيطرة عليها لدول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر".
من جهته، صرّح حلف الناتو في وقت سابق بأن "تقاسم الأسلحة يتوافق مع معاهدة حظر الانتشار النووي، كون الأسلحة النووية الأميركية الموجودة في أوروبا هي ملك للولايات المتحدة وحدها وتخضع تحت وصايتها وسيطرتها المستمرة والكاملة".
ولتقريب صورة مدى خطورة الأسلحة النووية، كتبت "آي كان" رأساً نووياً واحداً إذا ما انفجر في مدينة نيويورك الأميركية (مساحتها 783.7 كم مربع)، يؤدي لقتل نحو 583,160 شخصاً.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حظر الأسلحة النوویة نزع السلاح النووی الولایات المتحدة معاهدة حظر التی تمتلک
إقرأ أيضاً:
أكاذيب الكيان الصهيوني التي لا تنتهي
لم يعرف التاريخ الإنساني، وأعتقد لن يعرف حتى قيام الساعة، دولة تكذب وتتحرى الكذب في كل أقوالها وأفعالها مثل دولة الكيان الصهيوني الغاصب التي تكذب كما تتنفس، وتعيش على الكذب الذي قامت على أساسه وتحيا عليه.
الدولة التي قامت على كذبة في العام 1948، لا يمكن أن تستمر وتبقى سوى بمزيد من الأكاذيب التي تنتجها آلة الدعاية الصهيونية المدعومة بوسائل الإعلام العالمية، بشكل يومي لكي تستدر عطف العالم الغربي وتبرر احتلالها البغيض للأراضي الفلسطينية وعدوانها الدائم والهمجي على أصحاب الأرض، وعلى كل من يحاول الوقوف في وجهها وكل من يكشف أكاذيبها ويقاوم غطرستها، وجرائمها التي لا تتوقف ضد الإنسانية.
بدأت الأكاذيب الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر مع نشأة الحركة الصهيونية، بالترويج لأكذوبة أن «فلسطين هي أرض الميعاد التي وعد الله اليهود بالعودة لها بعد قرون من الشتات في الأرض». وكانت هذه الأكذوبة، التي تحولت إلى أسطورة لا دليل على صحتها تاريخيا، المبرر الأول الذي دفع القوى الاستعمارية القديمة، بريطانيا تحديدا، الى إصدار الوعد المشؤوم «وعد بلفور» قبل عام من نهاية الحرب العالمية الأولى بانشاء وطن لليهود في فلسطين. وكان هذا الوعد، كما يقول المؤرخون، الذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور حجر الأساس لأكبر عملية سرقة في التاريخ، سرقة وطن كامل من أصحابه، ومنحه لمجموعة من العصابات اليهودية دون وجه حق. الوعد الذي لم يعره العالم انتباها وقت صدوره تحول إلى حق مطلق للصهاينة في السنوات التالية، ومن أكذوبة «أرض الميعاد» ووعد الوطن القومي أنتجت الصهيونية العالمية سلسلة لا تنتهي من الأكاذيب التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، والمسؤولة، في تقديري، عما يعيشه الفلسطينيون الآن من جحيم تحت الاحتلال الصهيوني.
الكذبة الأولى الخاصة بأرض الميعاد، والتي صدقها العالم نتيجة تكرارها وبفعل التأثير التراكمي طويل المدى لوسائل الاعلام التي سيطر عليها اليهود طوال القرن العشرين، لم تكن سوى أكذوبة سياسية ذات غطاء ديني غير صحيح. إذ تم تفسير النص التوراتي بطريقة ملتوية لتخدم المشروع الصهيوني. ولم تُثبت الحفريات التي يقوم بها الصهاينة أسفل المسجد الأقصى وجود هيكل سليمان أو وجود مملكة داود وسليمان في فلسطين كما تزعم الرواية التوراتية المحرفة، بل أن بعض المؤرخين الإسرائيليين شككوا في وجود اليهود في فلسطين كأمة قبل إنشاء إسرائيل.
دعونا في هذا المقال نتتبع أبرز الأكاذيب الصهيونية التي روجت لها إسرائيل لاستمرار سياساتها العنصرية والتي لم تكن مجرد دعاية عابرة، بل جزءًا من استراتيجية تم وضعها وتهدف في النهاية الى تحقيق الحلم الصهيوني بدولة تمتد «من النيل إلى الفرات»، والترويج للسردية الصهيونية في الاعلام العالمي وحصار السردية الفلسطينية والعربية.
الأكذوبة الثانية التي تمثل امتدادا للأكذوبة الأولى والمرتبطة بها ارتباطا وثيقا، هي أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب، وبالتالي يمكن الاستيلاء عليها واحتلالها وتهجير أهلها منها، وجعلها وطنا للشعب اليهودي الذي كان بلا أرض»، وبذلك يتم نفي الوجود العربي الفلسطيني فيها. وتم الترويج لهذه الأكذوبة في الغرب المسيحي المحافظ من خلال خطاب إعلامي يربط إقامة إسرائيل بقرب ظهور المسيح (عليه السلام). وقد نجح الإعلام الصهيوني والمتصهين في تصوير اليهود باعتبارهم عائدين إلى أرضهم، فيما تمت شيطنة الفلسطينيين والتعامل معهم باعتبارهم إرهابيين يعارضون الوعد الإلهي. وكانت هذه الأكذوبة من أخطر الأكاذيب الصهيونية لتبرير احتلال فلسطين بدعوى أنها خالية من السكان، في حين كان يعيش فيها قبل إعلان قيام إسرائيل نحو مليون وثلاثمائة ألف عربي فلسطيني من المسلمين والمسيحيين.
وتزعم الأكذوبة الصهيونية الثالثة أن الفلسطينيين غادروا أرضهم طواعية بعد هزيمة الجيوش العربية وإعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948. وتم استخدام هذه المزاعم للتغطية على مجازر التطهير العرقي الذي قامت به عصابات الصهاينة، وأبرزها مجازر دير ياسين، واللد، والرملة، لطرد الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم.
لقد ثبت للعالم كله كذب إسرائيل في كل ما روجت له من مزاعم تخالف الحقيقة في الإعلام العالمي المتواطئ معها والمساند لها على الدوام. ومن هذه المزاعم القول بإنها «واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» الذي لا يعرف الديمقراطية. ولم ينتبه العالم إلى أن الديمقراطية الإسرائيلية ترى بعين واحدة، ومخصصة لليهود فقط، ولا تشمل سكانها من الفلسطينيين الذين يعانون من تمييز وفصل عنصري في كل مجالات الحياة. وتستخدم هذه الديمقراطية الأسلحة المحرمة والإبادة الجماعية وسياسات الاغتيال والاعتقال والتعذيب كوسيلة للتعامل مع الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم السياسية.
وشبيه بهذا الزعم القول إن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم». ومع الأسف ما زالت هذه المقولة تتردد على ألسنة العسكريين والسياسيين الصهاينة وفي بعض وسائل الاعلام الغربية، رغم الجرائم الموثقة من جانب منظمات حقوقية عالمية، والتي ارتكبها ويرتكبها هذا الجيش «عديم الأخلاق» في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران، واستهدافه المدنيين من النساء والأطفال، والصحفيين والأطباء وغيرهم، واستخدامه لسلاح التجويع في غزة ومنع الإمدادات الإنسانية من الدخول الى القطاع وإتلافها عمدا، وقتل الجوعى.
ولا تتوقف آلة الكذب الصهيونية عند هذا الحد وتضيف لها الجديد من الأكاذيب كل يوم، مثل الأكذوبة المضحكة التي أصبحت مثار سخرية العالم، وهي إن «إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا من جيرانها العرب» المحيطين بها، في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والداني أن الكيان الغاصب هو الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية قادرة على محو جميع الدول العربية، وتتمتع بتفوق عسكري يضمنه ويحافظ عليه ويعززه الشريك الأمريكي ودول غرب أوروبا، وتمنع بالقوة أي دولة في المنطقة من امتلاك الطاقة النووية حتى وإن كان للأغراض السلمية، كما فعلت مع العراق وايران. وينسي من يردد هذه الأكذوبة إن إسرائيل فرضت من خلال الولايات المتحدة التطبيع معها على العديد من الدول العربية، ليس فقط دول الجوار التي كان يمكن ان تهددها، وإنما على دول أخرى بعيدة جغرافيا عنها، وفي طريقها لفرضه على المزيد من الدول.
ويكفي أن نعلم أن غالبية الحروب التي دخلتها إسرائيل كانت حروبا استباقية، وكانت فيها المبادرة بالعدوان، وآخرها الحرب على إيران. والحقيقة أن حربها المستمرة منذ نحو عامين على غزة والتي تزعم أنها، أي الحرب، «دفاع عن النفس» ما هي إلا أكذوبة أخرى تأتي في إطار سعيها لتفريغ القطاع من سكانه وتهجيرهم خارجه بعد تدميره وحصاره المستمر منذ العام 2007 وحتى اليوم، وهو ما ينفي الأكذوبة الأكثر وقاحة التي ترددها الآن بأن «حركة حماس هي المسؤولة عن معاناة أهل غزة، وهي من تجوعهم»، مع أن العالم كله يشاهد كيف حولت القطاع إلى أطلال وإلى أكبر سجن مفتوح في العالم بشهادة الأمم المتحدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة