عفو الأسد المشروط يثير جدلا بين معارضيه ومؤيديه
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أثار العفو المشروط الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد جدلا بين السوريين المؤيدين للنظام والمعارضين له بشأن جدية العفو والمشمولين به.
ويشمل المرسوم مرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية -سواء كانوا داخليين أو خارجيين- بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى عدد من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2024.
ومع نشر الشروط والاستثناءات في الصحف الرسمية تفاعل السوريون مع هذا العفو، فالموالون للنظام وصفوه بأنه باتجاه الطريق الصحيح ولم شمل الشعب السوري.
في المقابل، اعتبره المعارضون للأسد بأنه شكلي ولا قيمة له، لأنه لا يشمل الفئة الأكبر من السوريين، وهم معارضو النظام.
⭕️ الرئيس #الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ 22 من أيلول 2024
(https://t.co/1gGreZqjyI)
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) September 23, 2024
وعلق أحد المتابعين على العفو بالقول إنه في الوقت الذي أصدر فيه الأسد عشرات المراسيم المشابهة منذ بداية العام تبقى نسبة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختفين قسريا منخفضة جدا، مما يعكس محدودية تأثير هذه المراسيم على أولئك الذين تعرضوا للاعتقال لأسباب سياسية ويقبعون في سجن صيدنايا والأفرع الأمنية.
ورأى ناشطون أن العفو الجديد يواصل النهج السابق للأسد، إذ يتم التركيز على الجرائم الصغيرة التي لا تمس أركان النظام، في حين يستمر تجاهل المطالبات الشعبية بالإفراج عن السجناء السياسيين والمختفين قسريا.
عفو شكلي اصدره رئيس النظام البعثي عن الفرار
بينما هناك اكتر من ٥٠٠ ألف معتقل لا يزال مصيرهم مجهول في سجون النظام.
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا جديدًا يقضي بالعفو عن عدد من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2024، ولكنه جاء مصحوبًا بالعديد من الاستثناءات…
— M. Sıddık Yıldırım (محمد صديق يلدرم) ???????? (@SIDDIKYILDIRIMM) September 22, 2024
ووجّه آخرون رسالة إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، وطالبوه بإخراج جميع المعتقلين لديه أن كان صادقا في العفو الذي أصدره، وقالوا "طيب طالع المعتقلين لنتعامل مع القرار بحسن نية، مكدس عندك 200 ألف معتقل وبتصدر عفو عن إللي خارج البلد!!".
وعن استثناء المعتقلين السياسيين، علق أحدهم على هذا الأمر كاتبا "إذا كان العفو يستثني المعتقلين السياسيين معناها ما حدا رح يطلع ولا حدا رح يشمله العفو، لأنه بنظر النظام كل الشعب السوري مطلوبون سياسيون".
وأكثر ما لاحظه المعارضون للأسد هو تركيزه في العفو على المنشقين الفارين من الجيش أو الخدمة العسكرية، وبرروا هذا الأمر بالقول "التركيز على المنشقين والفارين في هذا الوقت وصدور العفو بعدما رأينا الأحداث الأخيرة من حرب تلوح بالأفق بين إسرائيل وحزب الله وهناك نقص في الجيش السوري، ما هو إلا تعويض للنقص وزج من يعود إلى الجبهات".
وأضافوا أن أغلب مؤيدي النظام قاموا بتهريب أبنائهم خارج البلد، وامتنعت بعض المحافظات عن تجنيد أبنائها في الجيش السوري، مثل درعا والسويداء والمناطق التي خضعت لتسويات سابقة.
المجرمون والصوص و قطاعي الطرق و بائعين المخدرات هم من يشملهم العفو اما ما قال له كلمة حريه فلا يشمله هذا العفو الكازب… .
— abo sabir (@abosabir38651) September 22, 2024
في المقابل، رأى الداعمون للنظام السوري أن الرئيس الأسد يسعى إلى لم شمل البلاد وإعادة السوريين في الخارج إلى بلدهم الأم، خاصة للخروج مما وصفوها بالأزمة السورية، وأضافوا أن سوريا اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية